بدأ المجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب، فرض واقع جديد في المحافظات الجنوبية بالتزامن مع رفع سقف مطالبه لعزل المجلس الرئاسي.
وكشفت وسائل إعلام جنوبية ترتيب الزبيدي لتشكيل محور عسكري جديد موالي له في أبين، جنوبي اليمن، وتشكيل المحور الجديد يأتي رغم سيطرة المجلس على معظم مناطق المحافظة.
وتزامن تشكيل فصيل جديد للانتقالي مع تحركات أخرى أبرزها إنشاء وسائل إعلام موازية لتلك المملوكة لحكومة معين وآخرها تدشين إذاعة القران الكريم التي يديرها محسوبين على القاعدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الزبيدي يسعى من خلال هذه الخطوات لتحقيق تقارب مع التنظيم الذي زعم مؤخرا قيادة حملة ضد معاقله شرق أبين، أم لترتيبات أخرى، لكن تزامنها مع تقارير تحدثت عن تقديم الزبيدي شروط جديدة للسعودية مقابل المشاركة في اجتماعات سلطة المجلس الرئاسي يحمل إشارات تصعيد أيضا.
ووفق ما نقلته صحيفة الايام المحسوبة على الانتقالي فإن الزبيدي وافق على المغادرة إلى الرياض، شريطة أن يتم هيكلة المجلس الرئاسي.
وأبرز مطالب الزبيدي تعيينه نائبا اول للعليمي واستبعاد البقية إضافة إلى اخضاع رئاسة الرئاسي للسعودية بدلا عن العليمي وهو بذلك يحاول إيجاد واقع جديد بتقسم الرئاسي شمال وجنوب وبما يمهد لإعلان الانفصال.
العرادة يرفض وساطة الزبيدي
على سياق آخر، رفض سلطان العرادة، عضو المجلس الرئاسي ومحافظ مأرب التابع للمرتزقة، وساطة دفعها عيدروس الزبيدي إلى مأرب لتوريد عائدات المحافظة النفطية إلى عدن.
واقتاد العرادة معين عبد الملك رئيس لجنة الوساطة الحكومية لافتتاح اثنين من البنوك التجارية في مدينة مأرب إلى جانب عدة مشاريع بينها ملعب رياضي، وجاء افتتاح تلك المشاريع بعد لقاء جمع العرادة ومعين، وضع خلالها معين مقترح بتوريد العائدات إلى حساب البنك المركزي في عدن بغية التغلب على ما وصفها بالتحديات التي تواجه حكومته في صرف المرتبات وغيرها.
وخلال اللقاء أكد العرادة رفض المقترح مبررا ذلك بحاجة مأرب للتنمية، واضعا شروط مجحفة على حكومة معين أبرزها اطلاق العلاوات السنوية المتأخر ة الخاصة بموظفي مأرب، تخصيص حزمة مشاريع ضخمة لصالح المدينة وتشييد مطار مأرب.
ومطالب العرادة كفيلة بمنع خروج اية مبالغ مالية صوب عدن، حيث يحاول من خلال الاستعراض اقناع معين بصرف العائدات في المدينة التي لا تزال تعاني من ابسط البنى التحتية رغم مرور قرابة عقد على تولى العرادة لها.
وكان معين عبدالملك وصل على رأس وفد حكومي من عدن بعد لقاءات مع مسؤولين هناك بينهم محافظ البنك المركزي العائد من السعودية والإمارات.
وتم مناقشة سبل فشل تسليم الوديعة السعودية – الإماراتية والشروط المطلوبة وسط مخاوف من إفلاس محتمل للبنك المركزي الذي تراجعت احتياطاته النقدية بفعل استنزاف عملية المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية.
