كل ما تريده السعودية في اليمن هو إبقاء البلاد تحت وصايتها بذريعة الحفاظ على مصالح المملكة، والمصالح لا تعني لدى السعودية تلك المصالح المتبادلة القائمة على الندية، والعلاقات الرسمية بين البلدين، بل شراء ذمم المكونات السياسية والاجتماعية، ومدهم بالدعم ليكونوا أدوات توجههم السعودية أينما ومتى شاءت.
تكشف هذه الوثيقة التي تعود إلى العام 1433هـ الموافق 2012م تقييم للدور الدبلوماسي في اليمن عقب ثورة 2011م، ويخلص هذا التقييم إلى ضرورة أن يكون لدى السفارة كفاءات قادرة على متابعة الأحداث والإحاطة بها، ولديها دعم مادي، كما يؤكد التقييم تقديم السعودية دعما ماديا للكثير من الفئات، والغرض من هذا الدعم ليس كما قال حميد الأحمر في لقاء تلفزيوني قبل أعوام هو مكرمة من الرياض، بل كما تقول الوثيقة للحفاظ على مصالح المملكة.
تكشف الوثيقة ضرورة أن يكون للسعودية دورا لمواجهة من لا يدينون بالولاء لها، والذين تحسبهم على إيران، وتقول الوثيقة حرفيا: يجب مواجهة هذه الأطراف.
وتؤكد الوثيقة أن على الرياض أن تحتوي كافة الأطياف السياسية اليمنية حتى تلك التي لا تتوافق مع المملكة في بعض المواقف، كما لو أن هذه الأطياف رعايا لدى السعودية، وليسوا في بلد آخر يفترض أنه مستقل، أما الهدف من الاحتواء فهو الحفاظ على مصالح المملكة.
يقول تعقيب على الوثيقة يجب تقديم برنامج لتشكيل جبهة تمد بكل الدعم للقيام بما هو مطلوب.
