عدوان اقتصادي وثروة منهوبة.. من يقتل بالصواريخ لن يتورع عن استخدام وسائل أخرى

إِنّ من يُمعن في قتل الشعب اليمني بنيران طائراته العدوانية منذ أكثر من سبع سنوات، لن يتردد بلا شك عن قتله بوسائل أخرى كالحصار والتجويع المتعمد، خاصةً حين يكون هذا القاتل هو طاغوت العصر ورأس الاستكبار العالمي، الذي طالما تفنن في قتل واحتلال الشعوب على مدى تاريخه الإجرامي، وهو الذي اعترف دون خجل على لسان سفيره في ذات مفاوضات بأنه سيلجأ لاستخدام سلاح التجويع، إن لم يقبل اليمنيون بالهزيمة والاستسلام والقبول بشروطه العدوانية التي فشل في تحقيقها من خلال المعارك على الصعيدين العسكري والسياسي.

عدوان اقتصادي

لم يتأخر العدوان الاقتصادي على اليمن، حيث بدأ مع الغارات الأولى رغم محاولة البنك تحييد نفسه عن الحرب، كما أكّد نائب محافظ البنك حينها الدكتور محمد السياني، في مؤتمر صحفي له نهاية ديسمبر 2018، أنه في «عام 2016 أثناء ما كان البنك المركزي بصنعاء يصرف مرتبات كل موظفي الدولة، عقد اجتماعان لمجلس الإدارة في عمّان لمحاولة توحيد الصف بين الأطراف لتحييد الاقتصاد والبنك».

الدكتور السياني، أضاف أنه كان هناك ضغط على البنك المركزي بضرورة توقف المرتبات بشكل عام أثناء ما كانت السيولة موجودة، لكن البنك في المقابل امتنع عن الالتزام بتعليمات حكومة وزارة مالية هادي حينها، وأصر على ان المرتبات حق لكل أبناء اليمن، وهنا ما يكشف انطلاق المؤامرة على البنك والاقتصاد ككل بشكل مبكر، وفي سياق العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، أكّد ذلك في مؤتمر صحفي له في يونيو 2021، قائلاً «نحن في مرحلة جديدة من مراحل العدوان الاقتصادي الذي بدأ منذ اليوم الأول للعدوان»، مبينا أن يسمى الدول الرباعية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات أشرفت وخططت للعدوان الاقتصادي على اليمن وكان قرارهم منذ اليوم الأول استخدام الحرب الاقتصادية كلما فشلوا عسكريا وميدانيا.
تآمر أمريكي

لدى مفاوضات الكويت كانت قد تجلت المؤامرة الكبرى على الاقتصاد والريال اليمني، على لسان السفير الأمريكي في اليمن، حين هدد الطرف الوطني في مسقط، مطالباً بالتوقيع على ورقة استسلامية، مقابل العدول عن تلك المؤامرة، وكان ذلك قبل قرار نقل البنك بشهور، وكان الأمريكي يهدف من ذلك إلى تحقيق ما عجز عن تحقيقه عسكرياً عبر عملائه، الذين كانوا حينها قد شنوا عشرات الآلاف من الغارات.

الأمر الذي كشف عنه رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، حيث أكّد أن السفير الأمريكي هدد بنقل البنك ومنع الإيرادات وجعل الريال اليمني لا يساوي قيمة الورق الذي تُطبع به، وهو ما يقودنا إلى الوصول لجذور المؤامرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني، ويؤكد ضلوع الأمريكي في تجويع وحصار اليمنيين، وأن قرار هادي ليس سوى تنفيذ للمؤامرة الأمريكية الغادرة.

هنا أكّد محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل، في يونيو 2021، أن العدو الأمريكي أشرف على مخطط التآمر على هذا القطاع، ومتابعة التنفيذ، وذكر أن قوى العدوان استولت على الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يقارب مليار دولار في حينه، والقرصنة على صلاحيات نظام التحويلات وتبادل المعلومات بين البنوك العالمية ما يسمى «بالسويفت».

نقل البنك

في 18 سبتمبر 2016 أقدم الخائن عبدربه منصور هادي على نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، في مخالفة قانونية ودستورية جسيمة، هدفها تطويع اليمنيين، بعد أن كان البنك المركزي يؤدي مهامه من صنعاء على أكمل وجه، ويصرف رواتب اليمنيين حتى في المناطق التي تحت سيطرة تحالف الشر بما فيهم الخونة المشاركون في العدوان، رغم توقف معظم موارد الموازنة العامة.

بذرائع واهية جرى نقل البنك المركزي، وكان الأحرى أن يتم صرف رواتب الموظفين، إلا أن هادي اكتفى بالظهور نهاية نوفمبر 2016 للتأكيد على تعهد حكومته، بصرف الرواتب، والوفاء بالاستحقاقات المترتبة على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، مبشّراً بانتهاء تداعيات شح الموارد المالية وأزمة نقص السيولة النقدية، وهو ما لم يحدث البتة وحدث نقيضه تماماً.

ست سنوات منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني، أثبتت عكس ما تم الإعلان عنه، من قبل الفار هادي وحكومته المرتزقة، بما تم الإقدام عليه من سياسات تدميرية للاقتصاد الوطني، في جزئية هي الأخطر من المؤامرة على السياسة النقدية، وهي أداة طباعة العملة التي لحق ضررها بكل مواطن يمني، لولا أن صنعاء تلافت أضرارها بمنع تداولها.

في هذا الصدد كشف البنك المركزي بصنعاء أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل دول العدوان والمرتزقة وصلت إلى خمسة تريليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.

إلى عدن؟!

أراد الأمريكي للبنك المركزي في عدن، عدم قيامه بمهامه المنوطة به، وللجميع أن يسأل عن الدور الذي اضطلع به الثاني للحفاظ على قيمة العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، وتغطية فاتورة الاستيراد بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يقوم به البنك المركزي في صنعاء رغم شحة الموارد، ويشهد بذلك الفارق الكبير بين سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن، وما يترتب عليه من تداعيات معيشية، مسّت جميع المواطنين اليمنيين.

محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل كان قد لفت أيضاً إلى أن البنك المركزي بعدن حمل أبناء الشعب اليمني في المحافظات المحتلة أعباء مالية من خلال تحصيله للمبالغ تحت ما يسمى بالودائع والقروض ونهبها في ممارسات مصرفية مارس من خلالها عمليات واسعة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث بلغت هذه الأموال ما يزيد عن ملياري دولار.

إن فشل البنك المركزي في عدن حتى في إدارة شؤون المناطق التي تقع تحت سيطرة تحالف العدوان، ليس بسبب انعدام الموارد المالية، إنما بسبب الاستهداف المتعمد من قبل تحالف الشر وعلى رأسه أمريكا، وما يحدث من نهب للموارد النفطية والغازية اليمنية يكشف ذلك، ونحن هنا في سياق يجمع بين الأمرين، لما لذلك من أثر عكسي ألقى بظلال المعاناة على كل اليمنيين بلا استثناء، حيث أصبح البنك الأهلي السعودي هو الذي يتلقى إيرادات النفط والغاز اليمني.

ولعل معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الاحتلال أشد وطأة وأكثر كارثية ومعاناة، وهنا يعتبر قرار نقل البنك المركزي ذروة المؤامرة على اقتصاد اليمن، حيث ضرب معيشة أكثر من مليون موظف بانقطاع رواتبهم، واقتصاد ثلاثين مليون يمني بسياسات العبث والنهب للثروات، وهنا يعرف اليمنيون من هو عدوهم الحقيقي، الذي أمعن في حربهم ومساومتهم على كرامتهم مقابل العيش.

من الأحرص؟

يتجلى من خلال المتابعة والتدقيق في سياق أحداث العدوان الاقتصادي، الحرص الكبير الذي أبداه الطرف الوطني على التخفيف من معاناة المواطن اليمني، والحقد عليه من قبل تحالف الشر، ففي العام 2017 رحب الطرف الوطني بدور فني ورقابي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة مقابل تثبيت آلية عملية لتوفير المرتبات واستئناف صرفها، بيد أن تحالف العدوان تملّص عن ذلك.

في 2019 وبعدها في 2020 أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا جاهزيتها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م، في حال التزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة.

الاقتصادية العليا بدأت فعلاً في التوريد للحساب بصورة شفافة، معلنةً حتى عن حجم الإيرادات العائدة من ميناء الحديدة، وكان ذلك بموجب مبادرة من قبل الطرف الوطني بتحييد الاقتصاد وصرف رواتب الموظفين وفقا لتفاهمات ستوكهولم، بيد أن طرف تحالف العدوان، تنصل عنها تماما وما يزال حتى الآن.

ثروة منهوبة

إلى جانب الاستهداف المتعمد من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا، أضف عدواناً آخر إلى ذلك وهو نهب ثروات اليمن النفطية والغازية بتنسيق بين المرتزقة وأسيادهم، إمعاناً في تكبيد الشعب اليمني المعاناة، وما الإيغال في سلب اليمنيين حقوقهم الطبيعية من غازهم ونفطهم، ونقل وظائف البنك المركزي وقرصنة عملياته إلا وجهان لعدوان اقتصادي واحد.

كشف تحقيق صحفي نشره المعهد اليمني لحرية الإعلام وأشرف عليه المركز الدولي للصحفيين، أن قوى العدوان منذ العام 2016 وحتى نهاية العام 2021، نهبوا من النفط اليمني الخام 189 مليوناً و170 ألفاً و730 برميلاً، قيمتها تقدر بمبلغ 13 ملياراً و25 مليون دولار، تكفي بحسب مختصين لصرف مرتبات الموظفين اليمنيين لثمانية أعوام ونصف، إذ تقدر رواتبهم بحوالي 125 مليون دولار شهرياً.

فيما كشف تحقيق لقناة المسيرة، أن عائدات النفط والغاز المنهوب من تحالف العدوان ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تغطي مرتبات الموظفين لمدة عام ونصف، حيث أن عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته منذ بداية العام الحالي تزيد عن ترليون و200 مليار ريال، وهذا المبلغ يغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف.

تحقيق المسيرة كشف أن إجمالي النفط الخام الذي تم شحنه من يناير إلى بداية أغسطس 2022 بلغ 18,299,400 برميل، ثمانية عشر مليوناً و299 و400 برميل خام، فيما بلغ إنتاج الغاز المنزلي 337 ألف طن متري منذ مطلع العام الجاري حتى بداية أغسطس الحالي.

للبنك الأهلي

نائب وزير النفط ياسر الواحدي أكّد في تصريحات للمسيرة بأن متوسط إجمالي الإنتاج الشهري من النفط الخام بلغ مليونين و614 ألفا و200 برميل شهريا منذ يناير وحتى أغسطس العام الجاري، مشيراً إلى أن تحالف العدوان يسعى إلى زيادة الإنتاج اليومي، أي رفع مستوى نهب النفط اليمني من خلال العمل على تشغيل قطاع 5 «جنة هنت».

ليس ذلك فحسب، بل إن هذه العائدات الهائلة يتم توريدها إلى حساب في البنك الأهلي السعودي، وخلال أربعة أشهر من عمر الهدنة، نهب مرتزقة العدوان من إيرادات النفط الخام والغاز المنزلي ما يعادل مرتبات موظفي الدولة لسبعة أشهر، ففي الحين الذي يعبث المرتزقة بعائدات ثروات اليمنيين، ويتقاضون مرتباتهم بالدولار، يتضور أكثر من مليون موظف يمني جوعاً وهو يرى ثرواته في أيدي أعدائه وعملائهم.

وأوضح، نائب وزير النفط، ياسر الواحدي للمسيرة، أن الشركات الأجنبية تنفذ سلسلة معالجات مختلفة لرفع معدل الإنتاج من حقول النفط اليمنية، بهدف زيادة النهب للنفط وعائداته، مؤكدا أن تلك الشركات تخالف عقود اتفاقيات المشاركة مع وزارة النفط والمعادن وستتحمل تبعات ذلك عاجلا أو آجلا.

سفن اللصوص

وكما أن هناك لصوصاً من الداخل ينهبون ثروات الشعب، فهناك لصوص آخرون يستغلون سيطرة المرتزقة على ثروات اليمن وموانئه، وهنا نقدم لكم بعض الشواهد على ذلك مما حدث مؤخراً وكشفت عنه المصادر الإعلامية على مدى شهور الهدنة، في حين لا يقف عدوان النهب لثروات اليمن، وإن توقف القصف والغارات العدوانية.

في 10 أبريل الماضي، وصلت السفينة الأجنبية “بوليتاريس” ميناء الضبة بحضرموت لنهب 2.3 مليون برميل، بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 267 مليون دولار، فيما وصلت السفينة الهندية SEAVELVET في الـ 25 من نفس الشهر إلى ميناء النشيمة في شبوة لنهب مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 106 ملايين دولار.

ووصلت السفينة الأجنبية “ابوليتاريز” في31 مايو الماضي إلى ميناء الشحر بحضرموت لنهب أكثر من 2.2 مليون برميل، بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار، في سياق مسلسل النهب للثروات اليمنية، بينما اليمنيون يعيشون أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم بحسب الأمم المتحدة.

في الـ26 من يونيو الماضي وصلت السفينة “جولف إيتوس” إلى ميناء رضوم بمحافظة شبوة لنهب 400 ألف برميل، بقيمة إجمالية 44 مليون دولار، وبعدها بثلاثة أيام وصلت السفينة الإماراتية lSABAELL إلى ميناء النشيمة بشبوة لنهب قرابة مليون برميل، بقيمة 114 مليون دولار.

معركة الحقوق

في سياق معركة الطرف الوطني لانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة دون انتقاص، استطاع الوفد المفاوض تثبيت شرط صرف المرتبات على أولويات المفاوضات، رغم التهرب المستمر من قبل تحالف العدوان ومرتزقته، وهنا ما يؤكد حقيقة المؤامرات التي يحيكها الأخير ضد أبناء الشعب اليمني، كما يثبت في المقابل صدق وقوة موقف الطرف الوطني الحريص على رفع المعاناة عن اليمنيين كل اليمنيين حتى أولئك الذي يقبعون تحت سيطرة تحالف العدوان.

على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى تتجلى رؤيته وحكومة الإنقاذ الوطني، عن طبيعة الصراع مع تحالف الشر في المرحلة القادمة، وهنا أكّد الرئيس المشاط قبل أيام أن الشعب اليمني لن يسكت عن استمرار نهب ثرواته ومقدراته التي تتحول إلى شركات وعقارات للمرتزقة في الخارج، بينما يعاني الأمرين جراء الحصار الأمريكي والعدوان الغاشم.

وفي سياق تأكيد وتجسيد موقف الطرف الوطني أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، في مقابلة له على قناة الميادين قبل أيام أن “هذه الهدنة فرصة أخيرة أمام تحالف العدوان، لن تذهب اليمن إلى تمديدها، إذا لم يتم صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين ورفع الحصار عن اليمن”.

كما بيّن عبد السلام أنّ الهدنة جاءت لأسباب متعلقة بالأوضاع الإنسانية، وأنها المرة الأخيرة التي يقبل الطرف الوطني بتمديدها وفق الشروط الراهنة، لافتاً إلى أنّ عدم الوصول إلى حل إنساني في المرتبات والحصار وغيرهما يعيق وقف إطلاق النار، ومعتبراً عدم صرف مرتبات الموظفين يمثل جريمة بحق الشعب اليمني.وبشأن ثروات اليمن المنهوبة استطرد رئيس الوفد الوطني في مقابلته على الميادين لفت إلى أن نفط اليمن ينهب ويورد إلى البنوك السعودية، ومرتبات الموظفين لا تصرف من ثروات البلد، مشدداً أن «الشركات التي تنهب ثروات اليمنيين ستكون في دائرة الاستهداف العسكري بعد انتهاء الهدنة».

مع ما يجري من تحركات أخيرة للمبعوث الأمريكي في شبوة وتحديداً في منشأة بلحاف الغازية، وما جرى تسريبه من معلومات عن تحركات فرنسية بشأن بلحاف، تتضح لليمنيين كل يوم مؤامرات الاستعمار الذي سال لعابه سابقاً على ثروات اليمن، وحالياً بالتزامن مع أزمة الغاز في أوروبا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا،

وهو اللعاب الذي وعدت القيادة السياسية بتجفيفه إن لم يرفع الاحتلال أياديه عن ثروات اليمن، كما أن معاناة اليمنيين بانقطاع مرتباتهم لن تستمر، في ظل وجود قيادة قرآنية حريصة على انتزاع كل حقوق الشعب اليمني من أشداق الأعداء، وشتان بين من يضع على الطاولة من أول أولوياته مرتبات الموظفين، ومن ينهب ثروات اليمنيين ويمكن الأعداء منها مقابل الفتات، وللعدو أن يثبت حسن نواياه بالتنفيذ الفعلي، ما لم فسيعود اليمنيون لأخذ حقوقهم ولكن بطريقة أخرى تقض مضاجع عالم الاستكبار بأسره.

صحيفة الثورة