كشف مصدر خاص أن قيمة ما نهبه تحالف العدوان من عائدات النفط الخام اليمني خلال الفترة 2016- 2022م بلغ أكثر من 14 مليارا و450 مليون دولار.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان ومرتزقته يقومون بنهب النفط الخام اليمني بواسطة سفن عملاقة تأتي إلى الموانئ اليمنية، وبمعدل شحنة واحدة على الأقل شهريا، كما تظهر مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
وبحسب المصدر فقد تم منذ مطلع العام الجاري رصد عدد السفن التي قامت بنهب النفط الخام اليمني من موانئ التصدير في المحافظات المحتلة.
ففي التاسع عشر من يناير الماضي، قامت السفينة “بوليتاريس” بنهب 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت، بقيمة 217 مليون دولار وتوجهت إلى الصين، فيما قامت السفينة “Pantanassa” في فبراير بنهب مليوني برميل من ميناء الضبة بقيمة تقدر بنحو 200 مليون دولار، كما تم في الشهر نفسه سرقة مليون برميل بقيمة تقديرية 106 ملايين دولار.
وفي 10 أبريل أقدم التحالف ومرتزقته على نهب ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط من ميناء الضبة، بما قيمته 267 مليون دولار، نُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين، وفي الشهر نفسه، قامت السفينة “SEAVELVET”، بتحميل ونهب مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار واتجهت إلى الهند.
وفي مايو الماضي وصلت ناقلة النفط “بوليتاريس” العملاقة إلى ميناء الشحر بحضرموت وقامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل من النفط، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، ما يساوي 162 مليار ريال يمني.
وخلال شهر يونيو، تم سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، تم نقلها عبر سفينة “غولف إيتوس”، وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية “lSABAELL”.
وبلغة الأرقام فإن قيمة ما تم نهبه من النفط الخام اليمني خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022م، بلغ مليار و324 مليون دولار، دون أن يستفيد منها الشعب اليمني، الذي يعاني من أزمات معيشية وإنسانية وأزمة مشتقات نفطية.
وكشف المصدر أن إجمالي قيمة ما تم بيعه من النفط الخام اليمني خلال شهر مايو الماضي فقط بلغ نحو 180 مليار ريال، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر.
ووفقا لتقرير منظمة أوبك، فإن صادرات اليمن من النفط الخام خلال العام 2016م وصلت إلى 8.64 مليون برميل، بمعدل 24 الف برميل في اليوم، وارتفعت إلى 25 مليونا و560 ألف برميل في 2017م بمعدل 71 ألف برميل في اليوم.
وذكر تقرير “أوبك” أن صادرات اليمن النفطية ارتفعت إلى 33 مليونا و840 ألف برميل في 2018م، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 و2021م حيث وصلت إلى 102 مليون و600 ألف برميل.
في المقابل ما تزال حكومة المرتزقة تمارس التضليل والتعتيم على الأرقام الفعلية لحجم صادرات اليمن من النفط الخام والوجهة التي تذهب إليها هذه العائدات الضخمة في وقت لاتزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة.
وكانت حكومة المرتزقة اعترفت أن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021، بنسبة 100 بالمائة، لتصل إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 710.5 ملايين دولار في 2020، بينما بلغ قيمة ما تم بيعه من النفط الخام خلال 2020 و2021 أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة لـ 18 شهراً.
وبحسب تقرير منظمة أوبك وموقع رصد حركة الملاحة البحرية، فإن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال الأعوام 2016- 2021م بلغت 13 مليارا و25 مليونا و761 ألف دولار، وهذا الرقم يفوق بكثير ما أفصحت عنه حكومة المرتزقة.
ووفق موقع حركة الملاحة البحرية، فقد تم رصد 39 رحلة بحرية لسبع سفن نفطية دخلت خلال العام 2021م، إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط الخام إلى الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر.
وفيما يعاني أبناء الشعب اليمني من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي وارتفاع أسعارها، يواصل تحالف العدوان ومرتزقته التلاعب بهذه المادة سواء باحتكارها أو نهب عائداتها ورفع أسعارها.
ولأن الغاز المنزلي يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، لا تزال هذه المادة في دائرة الاستهداف من قبل العدوان ومرتزقته في إطار حربهم على الشعب اليمني ونهب ثرواته.
وبحسب حكومة المرتزقة فقد وصل إجمالي ما تم بيعه من مادة الغاز المنزلي خلال شهر مايو الماضي فقط، إلى ألفين و325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، تبلغ قيمة الأسطوانة الواحدة ثلاثة آلاف و568 ريالاً، ما يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي تم تحصيلها من قبل تحالف العدوان وأدواته في مايو الماضي، 17.2 مليار ريال.
ولم يكتف مرتزقة العدوان برفع أسعار الغاز المنزلي بل يقومون بنهب عوائد صيانة أسطوانات الغاز على مدى السنوات الماضية دون إجراء أي صيانة لها، على الرغم من المخاطر التي تشكلها الأسطوانات التالفة على حياة المواطنين.
وبالرغم من المبالغ الكبيرة التي نهبها العدوان ومرتزقته من عائدات النفط والغاز اليمني لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب ستة أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء تحالف العدوان وأدواته على تلك الإيرادات.
ويشكل قطاع النفط والغاز الركيزة الأساس للاقتصاد الوطني حيث يغطي 80 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وتغطية رواتب موظفي القطاع العام وتوفير العملة الصعبة.
وبهذا الصدد يؤكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن خسائر قطاع النفط والمعادن المباشرة وغير المباشرة نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي بلغت أكثر من 45 مليار دولار.
ويشير الوزير دارس إلى أن ثروات اليمن من النفط والغاز لا تزال تتعرض للنهب والسرقة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته حتى اللحظة.. لافتا إلى أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط ونهب عائداته حرم الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.
وأوضح أن خسائر اليمن جراء تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال الإماراتي بلغت 2.7 ترليون ريال.
وعلى الرغم من المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم، يواصل تحالف العدوان ومرتزقته نهب مليارات الدولارات من ثروات اليمن النفطية والغازية، دون اكتراث بهذه المعاناة، كما لايزال العدوان وأدواته يماطلون ويرفضون صرف مرتبات موظفي الدولة التي من شأنها تخفيف جزء من معاناة الشعب اليمني.
