قدم نواب بالبرلمان الجزائري مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، يتضمن بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وصرح النائب عن “حركة مجتمع السلم” يوسف عجيسة، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.
وحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) هي أكبر كتلة نيابية معارضة في البرلمان الجزائري، لكن قيادة الحزب تؤكد في كل مرة أنها تدعم السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضح عجيسة وهو نائب رئيس المجلس، أن “مجموعة حزبه النيابية حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها”. وأضاف أن “إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية”.
هذا ويضم مشروع القانون سبع مواد تنص الأولى منه على أنه “يهدف إلى تجريم التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي”. وجاء في مادته الثانية: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع كيان العدو الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.
وتنص المادة الرابعة منه على أنه “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.
ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) ثم يحال على الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.
وتعتبر الجزائر من الدول العربية التي لا تقيم أي علاقات سواء دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وهو موقف يحظى بدعم واسع سياسيا وشعبيا. وتؤكد السلطات الرسمية أنها ترفض إقامة علاقات مع كيان العدو الإسرائيلي قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
