قرر مجلس التعاون الخليجي فجر اليوم الخميس 7 إبريل 2022م التخلي عن الفار المرتزق عبدربه منصور هادي والجنرال المنافق علي محسن الأحمر، صاحب منصب نائب الرئيس بقرار عزلهم رسمياً من مناصبهم وطي صفحة ما تسمى بالشرعية التي اتخذها العدوان ذريعة لتبرير عدوانه اللاشرعي على اليمن أرضا وانسانا مارس 2015م.

وعقب دقائق على عزل الجنرال الفار علي محسن الأحمر من منصبه، أعلن الفار عبدربه منصور هادي، القرار الخليجي القاضي بتشكيل ما سُمى بـ “مجلس قيادة رئاسي” بهدف ما أسماه استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، معلناً تفويض المجلس “تفويض لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. حد تعبيره.

تفاصيل البيان الخليجي بلسان منصور هادي وقراءة الإرياني

وأشار البيان الخليجي الذي تلاه المرتزق “معمر الإرياني” بلسان الفار عبدربه منصور هادي، إلى أن صلاحيات المجلس ستكون بكافة صلاحيات نائب الرئيس، موضحاً أن المجلس سيكون برئاسة المرتزق “رشاد العليمي”، وبعضوية سبعة أعضاء من المرتزقة هم: “سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني”.

وأوضح أن أعضاء المجلس لهم صلاحيات مختلفة عن رئيس المجلس المرتزق “العليمي” والذي سيكون من اختصاصه قيادة القوات وتمثيل الجمهورية وتعيين محافظين ومدراء أمن وقضاة ومحافظ البنك المركزي، على أن يتم التوافق مع بقية أعضاء مرتزقة المجلس، أو التصويت حال عدم التوافق.

وأشار البيان الخليجي إلى أن المادة الثانية من هذا الإعلان تتمحور حول إنشاء ما سمي بـ “هيئة التشاور والمصالحة” من 50 عضو تم تسميتهم من مختلف المكونات، بهدف ما أسماه تهيئة الظروف لوقف الصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام.

فيما تحدثت المادة الثالثة من الإعلان عن إنشاء ما سُمي بـ “الفريق القانوني” مكون من تسعة أعضاء تم تسميتهم، لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وملحقاته، وقضت المادة الرابعة بتشكيل “فريق اقتصادي” من 14 عضو تم تسميتهم لدعم الإصلاحات الحكومية الإقتصادية.

وتحدثت المادة الخامسة عن “مجلسي النواب والشورى”، على أن تستمر ولايتهما، فيما تحدثت المادة السادسة عن “حكومة الكفاءات” وتفويض مرتزقة المجلس بإجراء تغييرات أو تشكيل حكومة جديدة.

وفي المادة السابعة التي سُميت بـ “الحل السياسي الشامل”، تحدث الإرياني عن تفويض مرتزقة المجلس للتفاوض مع أنصار الله للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام. حد تعبيره.

وبينت المادة الثامنة بند “إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي” وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية، فيما زعمت المادة التاسعة أن أي هذا الإعلان ملغي حال تعارضه مع نصوص الدستور والقوانين.

أول تعليق لأنصار الله

وفي أول تعليق لأنصار الله، قال عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي” في تغريدة له على تويتر أن “عبدربه منصور هادي منتهي الصلاحيات، ولاصلاحيات له حتى ينقلها لغيره”.

فيما اعتبر مغردون وإعلاميون أن البيان بمثابة إعلان هزيمة تحالف العدوان الذي اتخذ من الفار هادي قميصاً لتبرير عدوانه على البلد، مشيرين إلى أن السعودية رمت بالفار منصور الهادي والجنرال الأحمر إلى مزبلة التاريخ بعد انتهاء صلاحيتهما.

وأشار آخرين إلى أن الإعلان خلى من الحديث عما يسمى بـ “المرجعيات الثلاث والشرعية” التي تغنى بها تحالف العدوان لتبرير عدوانهم، لافتين أن ذلك يعني طي نهائي لقرار مجلس الأمن 2216 وما تسمى بالشرعية.

مصير مجهول لهادي

وتحدثت تسريبات من مصادر سعودية عن عزم السعودية على التخلص من هادي وطي ورقته إلى مثواه الأخير نظرا لما يمتلكه من أسرار يمكن لها الإضرار بالسعودية ومراحل تدخلها وعدوانها على اليمن.

وكان قد أفاد حساب بإسم “مجتهد” وهو حساب غير رسمي ينشر فيه تسريبات سعودية مقربة من الأمراء والديوان الملكي السعودي على طريقة المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، كان قد أفاد قبيل الإعلان أن “شرعية عبد ربه منصور هادي تساوي بياناً من الديوان الملكي السعودي عند الفجر يعلن فيه تنحيه عن المشهد السياسي وسيتم قتله هكذا انتهت الشرعية ببساطة”.