المشهد اليمني الأول| صنعاء
عقدت حكومة الإنقاذ الوطني إجتماعها الأول اليوم بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور.
ناقش مجلس الوزراء الأولويات الماثلة أمام حكومة الإنقاذ الوطني وما يتعلق بإعداد مشروع برنامجها العام المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع القادم .
حيث تم التأكيد على أن ينبثق مشروع البرنامج العام للحكومة من طبيعة التحديات الاستثنائية الراهنة بتعقيداتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنموية والخدمية والعزلة التي يحاول تحالف العدوان السعودي السافر فرضها على الجمهورية اليمنية منذ بدء عدوانه العبثي في مارس 2015م، واستهدافه الممنهج والشامل لمقدرات البلاد، وفرض الحصار الجوي والبري والبحري.
ووجه رئيس المجلس جميع الوزراء بإعداد تصوراتهم ومقترحاتهم كل فيما يخص وزارته خلال فترة لا تتجاوز أربعة أيام ، لتضمينها مشروع البرنامج العام للحكومة ، وفقا للمحددات الرئيسة للبرنامج وما تضمنته الكلمة التوجيهية للأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وشكل المجلس لجنة وزارية من كل من الخدمة المدنية والتأمينات، المالية، الشئون القانونية، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتعاون الدولي إضافة إلى القائم بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء لصياغة مشروع البرنامج العام للحكومة ، وذلك بناء على المرتكزات الرئيسة والمقترحات والتصورات التي سيقدمها الوزراء، وتقديمه الى المجلس للمناقشة والإقرار تمهيدا لإحالته لمجلس النواب في الموعد المحدد.
وكلف الاجتماع القائم بأعمال أمين عام المجلس، بمتابعة الوزراء حول مقترحاتهم وتصوراتهم التي سيتم تضمينها البرنامج ، وموافاة اللجنة الوزارية بما سيرد منهم أولا بأول.
وأشارت نقاشات الوزراء إلى التطلعات الشعبية لما ستقدمه حكومة الانقاذ الوطني التي تنتظرها مسؤوليات جسيمة وتتصدى لمسئولية غاية في الصعوبة، ويتعين عليها تجاوز تداعيات كبيرة متنوعة يخلفها ولا يزال استمرار العدوان والحصار على وطننا اليمني الحبيب.. مؤكدين ضرورة تضمين البرنامج العام للحكومة اهدافاً واقعية تتناسب مع خصوصية الظروف الراهنة وأولوياتها وقابلة للتطبيق.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء لجنة صياغة البرنامج، باستيعاب الأولويات الملحة التي ستتصدر تركيز الحكومة واهتمامها ومحور عملها، والتي تتصل بالنقاط الجوهرية المعززة للصمود والمواجهة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها والتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية وتحسين وضع الخدمات العامة بما ينسجم و الإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى ضرورة تضافر وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى حجم ومستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي.
وأشار إلى أن هذه العناوين الرئيسة ستتضمن عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية التي سيتم تفصيلها في البرنامج العام للحكومة ليتم على ضوئها متابعة مستوى التنفيذ والتقييم، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصابر والصامد على هذا النحو الأسطوري.
