بلاغ للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصفقة استيراد كلنكير مغشوش لمصنع إسمنت باجل
رصد المشهد اليمني الأول، بلاغاً للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، يرصد مخالفات فساد جسيمة بصفقة لأحد مصانع الدولة بمحافظة الحديدة.
وفي البلاغ المقدم من أحد مهندسي مصنع إسمنت باجل يرصد جزء من صفقة فساد متعلقة بشراء مادة الكلنكير “إحدى المواد الرئيسية لصناعة الإسمنت” ظهرت في ساحات المصنع وهي مخالفة للمواصفات وقانون المناقصات والمزايدات.
وقدم المهندس “عبدالرحمن العبسي” بلاغه المكرر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وللهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولهيئة المواصفات والمقاييس بشأن إستيراد كلنكير لمصنع إسمنت باجل مخالف للمواصفات ومخالف لقانون المناقصات والمزايدات مرفقاً صور تظهر الفارق الكبير بين الكلنكير المستورد بصفقة فساد وبين الكلنكير التابع لمصنع إسمنت عمران الصالح لصناعة الإسمنت.
صور لساحة الكلنكير في مصنع إسمنت باجل – ديسمبر 2021م
وأوضح البلاغ أن “الكلنكير المستورد يظهر بلون باهت ورمادي وسيء المواصفات ولايصلح للطحن وانتاج اسمنت بورتلاندي حسب المواصفات العالمية، حيث تم الشراء من الخارج وبطريقة مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات عن طريق ميناء عدن بدلا عن ميناء الحديدة والتكاليف بالارتفاع فيما لو تم الاستيراد عن ميناء الحديدة”.
وتوضح الصور المرفقة الكلنكير الصالح لصناعة الإسمنت التابع لمصنع إسمنت عمران، والفارق بينه وبين الكلنكير المستورد المغشوش والغير صالح لصناعة الإسمنت، والذي يلحق ضرراً بالغاً بسمعة ومعدات مصنع إسمنت باجل“.
وأشار إلى البلاغ إلى تقديم بلاغ سابق إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في شهر أغسطس 2021م، وبعدة مخالفات منها مخالفة المواصفات ومخالفة قانون المناقصات بالشراء ومخالفة قانون المزيدات ببيع جزء منه للقطاع الخاص.
لافتاً إلى أن “المتنفذين ولتغطية العيوب للمادة الخام الكنكير المستوردة لجأت إلى شراء كلنكير ممتاز المواصفات من مصنع اسمنت عمران وخلطه مع الكلنكير السيء المستورد وكأن شيئا لم يكْ”.
وبين البلاغ أن “كميات الكنلكير المخالفة للمواصفات لاتزال في ساحة مصنع إسمنت باجل، وكذلك كلنكير مصنع عمران وكأن المخالفين لديهم حصانة ما ويعملون براحتهم وعيني عينك”.
وطالب البلاغ المقدم من المهندس العبسي كلاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة المواصفات والمقاييس، بالنزول إلى مصنع إسمنت باجل إلى ساحة المصنع والقيام بالواجب الديني والوطني والوظيفي”.
وأشار إلى إبلاغ الأجهزة الرقابية سابقا، بمراجعة نفقات التوسيع الخط الثالث الصيني، باعتبار مصنع إسمنت باجل غارق بالديون فيما الإنتاج صفر من مواد خام اليمن، وعاجز عن الإيفاء بحقوق ومستحقات عمال وموظفي مصنع إسمنت باجل أسوة بزملائهم في مصنع اسمنت عمران والإدارة العامة صنعاء.
ودعا البلاغ الأجهزة الرقابية إلى “مراجعة اتفاقية الشراكة بين مؤسسة الاسمنت ومصنع إسمنت باجل مع شركة تقييم وتشغيل الخط الثالث للتوسيع”، موضحاً أن الوضع حتى الآن “نفقات × نفقات وديون متراكمة وبملايين من الدولارات وفوائد على المركز المالي لمصنع إسمنت باجل” مبيناً على سبيل المثال أنه “لو تم إشراك هيئة الزكاة بالتمويل والتشغيل لكان أفضل بكثير مما كان ويكون وبدون فوائد”.
وذكَّر البلاغ المعنيين بأن “التباطؤ في عدم نزول فرق رقابة ومراجعة ميدانية من الأجهزة الرقابية الرسمية إلى ساحة مصنع إسمنت باجل والوقوف على الكلنكير المستورد وعن قرب ماهو إلّا اتاحة الفرصة للباطل تغطية عيوبه واتاحة الفرصة للباطل أن ينتقم من المُبلغ وبتوحش وإزهاق الحق في زمن المسيرة القرآنية المباركة، والله المستعان”.
شاهد أيضاً:
