قال وزير التجارة والصناعة في حكومة الإنقاذ، عبدالوهاب الدرة، السبت، إن وزارته تعمل على تشجيع المنافسة بين القطاع التجاري عبر تقديم التسهيلات اللازمة له لتنظيم السوق وتوفير احتياجات المستهلكين بالجودة والمواصفات الأسعار المناسبة في إشارة إلى رغبتها بكسر احتكار توريد المواد الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع بلجنة احتساب التكاليف والتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أكد خلاله الوزير الدرة حرص وزارته تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمواطن.
كما شدد على الدور المنوط بالقطاع الخاص والمسؤولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة للحد من الاثار السلبية المترتبة على “العدوان والحصار”، مطالبا اللجنة بوضع خطة عمل وبرنامج متكامل لإنجاز المهام المنوطة بها مبديا في الوقت ذاته استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات للجنة لإنجاح عملها وتحقيق اهدافها.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة على أهمية وضع قاعدة بيانات ومعلومات للمواد الأساسية والاستهلاكية وتحديد مسار سريع للعمل ومسار استراتيجي تنطلق منه اللجنة في عملها وبما يسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والقطاع الخاص والتجاري.
وشدد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية وايضا الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص. واشار الى الاهتمام بتعزيز الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. لافتا إلى أن الحكومة بكافة اجهزتها تعمل على حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في عملية التنمية وكذا حماية المستهلك لتحقيق التوازن بينهما.
كما أكد الهاشمي الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه التجار والقطاع الخاص.. مشيداً بصمود القطاع الخاص في هذه الظروف التي نعيشها جراء العدوان والحصار.
قال وزير التجارة والصناعة في حكومة الإنقاذ، عبدالوهاب الدرة، السبت، إن وزارته تعمل على تشجيع المنافسة بين القطاع التجاري عبر تقديم التسهيلات اللازمة له لتنظيم السوق وتوفير احتياجات المستهلكين بالجودة والمواصفات الأسعار المناسبة في إشارة إلى رغبتها بكسر احتكار توريد المواد الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع بلجنة احتساب التكاليف والتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أكد خلاله الوزير الدرة حرص وزارته تحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمواطن.
كما شدد على الدور المنوط بالقطاع الخاص والمسؤولية الملقاة على عاتقه في مساندة جهود الدولة للحد من الاثار السلبية المترتبة على “العدوان والحصار”، مطالبا اللجنة بوضع خطة عمل وبرنامج متكامل لإنجاز المهام المنوطة بها مبديا في الوقت ذاته استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات للجنة لإنجاح عملها وتحقيق اهدافها.
من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة على أهمية وضع قاعدة بيانات ومعلومات للمواد الأساسية والاستهلاكية وتحديد مسار سريع للعمل ومسار استراتيجي تنطلق منه اللجنة في عملها وبما يسهم في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والقطاع الخاص والتجاري.
وشدد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية وايضا الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص. واشار الى الاهتمام بتعزيز الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.. لافتا إلى أن الحكومة بكافة اجهزتها تعمل على حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في عملية التنمية وكذا حماية المستهلك لتحقيق التوازن بينهما.
كما أكد الهاشمي الحرص على رفع المعاناة عن المواطنين والتجار وحل أي إشكاليات تواجه التجار والقطاع الخاص.. مشيداً بصمود القطاع الخاص في هذه الظروف التي نعيشها جراء العدوان والحصار.
