تواجه السعودية والإمارات دعوى قضائية رفعتها منظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا للدولتين الخليجيتين.
وبحسب بيان مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة “Disclose” الإعلامية، رُفعت دعوى قضائية لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.
وأكد البيان وجود “مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن”، مشيرا إلى أنه “في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل”.
ولفت البيان إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.
ونوه إلى استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية تشتركان في تحالف العدوان على اليمن للعام السابع على التوالي، متسببتان في أكبر مأساة إنسانية على مستوى العالم نتيجة استمرار العدوان والحصار.
