تناول تقرير تلفزيوني كندي استمرار صفقات الأسلحة الكندية إلى السعودية والمستخدمة في الحرب على اليمن، والدعوات المتجددة لوقف هذه الصادرات.
وقال كاتب التقرير في شبكة التلفزيون العالمية الكندية “جلوبال نيوز”، إن الأسلحة الكندية تستخدم في الحرب على اليمن وأودت بحياة آلاف المدنيين.
واعتمد الكاتب على تقرير مقدم من مجموعة نزع السلاح والعفو الدولية، وهو التقرير الذي دحض مراجعة الشؤون العالمية في كندا الذي قال إنه لا يوجد (دليل موثوق) على أن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية الكندية تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وكانت صفقة سابقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير مدرعات إلى السعودية من إنتاج شركة جنرال “دايناميكس لاند سيستمز كندا” في لندن، أونتاريو، أثارت جدلًا سياسيًا للحكومة الليبرالية خاصة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في العالم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع التقرير: “بالنظر إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية يتعين على كندا إلغاء تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إليها على الفور وتعليق إصدار تصاريح جديدة”.
ووسط إنكار السلطات في كندا استخدام أسلحتها في الحرب على اليمن، استدل المراسل الصحفي “اندرو راسل” بمجموعة صور توثق الأسلحة الكندية في اليمن.
ونقل المراسل تصريحًا لكيلسي غالاغر، الباحث في مشروع Plowshares قال فيه “لقد رأينا مجموعة من الصور مفتوحة المصدر وأدلة الفيديو على مدار سنوات لهذه البنادق”، مضيفًا هذا سيناريو يتعين على المسؤولين الكنديين معالجته، ووقف تصاريح التصدير.
وواصل التقرير: بين عامي 2016 و 2019 ، صدّرت كندا ما يقرب من 5000 بندقية إلى السعودية، معظمها من بنادق القنص المصنعة من قبل شركة PGW Defense Technologies Inc في وينيبيغ مان، وفقًا للتقرير.
ولفت التقـرير إلى أن كندا تخرق التزاماتها بموجب القانون المحلي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية (ATT) باستخدام “تقييم مخاطر معيب” لتحديد ما إذا كان يمكن إساءة استخدام الأسلحة الكندية لارتكاب أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى سجل حقوق الإنسان في السعودية، قائلاً: إنه لا يزال مقلقًا مع استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل حالات القتل التعسفي وغير القانوني والتعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية واللاإنسانية.
وأردف الباحث في مشروع Plowshares غالاغر بالقول: يجب على (كندا) إلغاء صادرات الأسلحة إذا كان هناك خطر حقيقي من أن أحد المتلقين للأسلحة الكندية سوف يستخدم هذه الأسلحة، بشكل عام، لخرق حقوق الإنسان.
