حذرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من تبعات وتداعيات قرار بنك عدن المركزي بوقف فتح الاعتمادات من البنوك التجارية بصنعاء.
واعتبرت الغرفة التجارية في بيان لها اليوم، هذه الخطوة عرقلة إضافية لنشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى انه من الممكن أن يتسبب هذا القرار بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها كون البنوك التجارية والإسلامية هي أخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية ،عوضاً عن ما سيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى تدمير العملة الوطنية”.
وأكد البيان أنه ينبغي على البنك المركزي بعدن أن يعمل على تسهيل التجارة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لمعرفته حجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الناجم عن الحرب وما سببته من تفاقم معيشة الناس وتقطع أوصال التجارة الداخلية وتراجع الاستثمار وتدهور العملة وفقدان الأمن.
وحسب البيان حذرت الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة من خطورة و تبعات قرار البنك المركزي بعدن بشأن منع كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك في العاصمة صنعاء لأنه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة مالم تنقل إداراتها لعدن.
ودعت الغرفة التجارية جميع السلطات النقدية والمالية في البلد إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها مفاقمة أوضاع الناس ومعيشتهم، مبينة أنه في حال تطبيق هذا القرار العشوائي سيحدث مالا يحمد عقباه على الوطن والشعب اليمني كافة.
وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية للتدخل ومنع وقوع كارثة إنسانية جراء توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية والضغط لتجنيب الملف الاقتصادي والمالي عن الصراع وتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية .
