كشفت تقارير اعلامية، عن احصائية مرعبة عدد المتوقع ترحيلهم من مناطق جنوب السعودية بعد دخول قرار الغاء التعاقد مع العمالة اليمنية وسط توقعات ببلوغهم عشرات الالاف مع تحديد قطاعات محددة في مناطق اخرى من المملكة.
وافادت احصائية بأن المرجح ترحيلهم يصلون إلى نحو 23 الف عامل يمني من مناطق جيزان ونجران وعسير وهي المناطق التي حددتها السعودية في قرارها الاخير لمنع العمالة اليمنية فيها.
وكانت مؤسسات سعودية حكومية قد بدأت بالفعل ابلاغ ذوي الاصول اليمنية من مناطق جنوب السعودية إلغاء تعاقدها معهم تمهيدا لترحيلهم.
وتوقعت المصادر أن ترتفع هذه الحصيلة مع بدء السعودية تعميم وقف التعاقد مع اليمنيين في قطاعات الصحة والتعليم بعموم المملكة.
حرب اقتصادية
والخطوة السعودية الجديدة بترحيل اليمنيين من مناطق جنوب السعودية اعادت للاذهان حرب الخليج الثانية عندما رحلت السعودية العمال اليمنيين اثر مواقف النظام من حرب الكويت وتسببت حينها بانتكاسة بعد استحواذها على ممتلكاتهم داخل المملكة.
كما تعد، بحسب مراقبين، جزء من الحرب الاقتصادية التي تقودها السعودية على اليمن منذ 7 سنوات بعد أن فشلت في تحقيق نصرا عسكري..
وهي تضاف إلى قائمة طويلة من استهداف القطاع الاقتصادي لليمن الذي تشكل اسهامات المغتربين وتحويلاتهم المالية بتعزيز النقد الاجنبي إلى سلسلة طويلة من الاستهداف الممنهج الهادف لاعادة اليمن قرون إلى الخلف، بدأت باستهداف المنشات الاقتصادية كالمصانع والبنى التحتية وصولا إلى تدمير قطاع الزراعية والقطاع السمكي وصولا إلى ضرب العملة باوراق مطبوعة خارج التغطية ورفع الاسعار عبر زيادة التعرفة الجمركية في موانئ اليمن.
سخط يمني عارم
وأثار القرارُ السعودي بترحيل اليمنيين من مناطق جنوب السعودية موجةَ سخط شعبيّةً عارمةً في الداخل اليمني، حَيثُ اعتبر ناشطون الممارساتِ السعوديةَ ضد المغتربين حرباً تستهدفُ كُـلَّ يمني، منوّهين إلى أن خضوعَ الأنظمة السابقة للهيمنة السعودية جعل النظام السعودي يتمادى على المغتربين بسلسلة خطوات تعسفية نسفت كُـلّ ما ورد في اتّفاقية الطائف بشأن العمالة اليمنية في الداخل السعودي.
كما اعتبر الناشطون إقدام السعودية على طرد اليمنيين من أرض أجدادهم –في إشارة إلى جيزان وعسير ونجران– أمراً غير مقبول يستدعي الرد اليمني القوي الضامن لاستعادة حقوق وكرامة كُـلّ اليمنيين.
