مقالات مشابهة

موقع إماراتي معارض يكشف عن تحقيق عاجل بفساد ضخم سيهز دبي ويطال كبار الموظفين

أفاد موقع ”إمارات ليكس” نقلا عن مصادر إماراتية أن دبي فتحت تحقيقاً عاجلاً وسرياً في ملف فساد ضخم يهدد كبار الموظفين في أكبر مؤسساتها للاستثمارات الحكومية، تصل إلى مليارات الدولارات.

وأفاد الموقع الإماراتي المعارض نقلا عن مصادر إماراتية بأن التحقيق يتعلق بتكبد صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” خسارة مدوية وذكر أن الخسارة قدرها 5.1 مليارات دولار خلال عام 2020 في أكبر مؤسسات دبي.

وبينت المصادر أنه رغم تأثير جائحة كورونا فإن شبهات فساد واختلاس مالي تدور حول عدد من كبار الموظفين بينهم يعملون بمكتب حاكم دبي محمد بن راشد، لكن ذكرت أن ابن راشد أمر نجله ولي عهد الإماراة حمدان بمتابعة التحقيق شخصيًا وكشف ملابسات وقائع الفساد.

وكان صندوق مؤسسة “دبي للاستثمارات الحكومية” أعلن عن إيرادات بلغت 37 مليار دولار عام 2020، بانخفاض حاد 40 بالمائة مقارنة بسابقه، وتعد هذه أول خسارة منذ سنوات للذراع الاستثمارية للحكومة الذي حقق أرباحا بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2019، لكن نبه الصندوق إلى الآثار الشديدة لفيروس كورونا على السفر والضيافة وقطاع التجزئة والعقارات.

وتأسست “دبي للاستثمارات الحكومية” عام 2006، وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية، وتغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارات الخليجية، بينها طيران الإمارات وسوق دبي الحرة وشركة إعمار العقارية وتضم شركات دناتا وفلاي دبي ودبي لصناعات الطيران، وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وغيرها من القطاعات المختلفة.

يذكر أن الإمارات باتت تتهم بأنهم مستنقع فساد ورشاوي مالية بظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية واسع، ولا تكاد تتوف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، وتوصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة.

وقالت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر، لكن بينت أبو ظبي حققت تقدماً مؤخراً بالملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات، لكن التقرير أعطى تصنيفًا “منخفضاً” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

ومنح تصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.