أيَّد مجلس النواب الأمريكي، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس الأمريكي منذ عام 2002 والذي سمح لجورج بوش الابن بشن الحرب في العراق.
ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتاً مقابل رفض 162، إذ يؤيد كل الديمقراطيين تقريباً إلغاء التفويض، في حين يعارضه أغلب الجمهوريين. ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. وقال بايدن من قبلُ، إنه يدعم الإلغاء.
من جانبها نقلت إذاعة مونت كارلو، أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، ألقى بثقله، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، وراء مسعىً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق.
وأشار إلى أن الإلغاء سيكبح “النزوع إلى المغامرة العسكرية” على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020 لمطار بغداد.
شومر قال إنه يؤيد الإلغاء الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب والتصويت عليه بمجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام. وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض خلال اجتماع، في الأيام المقبلة.
أضاف شومر في تصريحات بمستهل جلسة لمجلس الشيوخ، الأربعاء، أن إلغاء التفويض “سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية”.
وأشار إلى أن تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 كان إحدى الذرائع التي استغلها ترامب لتوجيه ضربة بطائرة مسيَّرة لمطار بغداد أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.
في المقابل قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تؤيد الجهود الرامية إلى إلغاء التشريع، فيما يعزز مسعى أعضاء الكونغرس لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقضِ أجَلها، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
يضغط عدد قليل من أعضاء الكونغرس منذ سنوات لإلغاء هذه التشريعات. وتقود الجهود الحالية في مجلس النواب الديموقراطية باربرا لي، وهي العضوة الوحيدة في الكونغرس التي عارضت تشريع 2001.
