قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستستأنف في فيينا غدا السبت.
وقال عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، في منشور على قناته بتطبيق تليجرام “من المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقية”.
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الخطوة الأمريكية لرفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين ليست علامة على حسن النية.
وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في البتروكيماويات الإيرانية، وهي خطوة وصفها مسؤول أمريكي بأنها روتينية لكنها قد تظهر استعداد الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عندما يكون لذلك ما يبرره.
وقال خطيب زاده على تويتر “عمليات شطب الولايات المتحدة الانتقائية لا تتعلق بمحادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ولا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد”.
وكان خطيب زاده يشير على ما يبدو إلى العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت أمس الخميس على شبكة يُزعم أنها ساعدت في تمويل الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن. ودعا خطيب زاده واشنطن إلى رفع العقوبات “بشكل فعال ويمكن التحقق منه” مكررا أحد مطالب إيران الرئيسية في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
روسيا
ومن جهته أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن “جولة جديدة من مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة ستبدأ في فيينا، خلال الأسبوع الجاري”، قائلا إنه “من الصعب التنبؤ بتطورات الأحداث”.
وقال أوليانوف، الذي يرأس الوفد الروسي إلى المفاوضات في حديث لوكالة “سبوتنيك”، الجمعة، إنه “من المؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الأسبوع الجاري، لكن ليس بالضرورة أن تبدأ الجمعة”.
وأضاف أن “التصريحات المتحفظة لدى الطرفين الإيراني والأمريكي، ترجع إلى أنه لا يزال هناك عدد من القضايا ذات الأهمية الأساسية للطرفين، ومن الصعب التكهن بكيفية تطور الأحداث، إنه أمر صعب حقا”. وأوضح أوليانوف أن “أهم ما في الأمر هو وجود عزم على التوصل لنهاية ناجحة لعملية التفاوض”.
ومنذ بداية أبريل/نيسان الماضي، انطلقت في فيينا مفاوضات لإحياء “الاتفاق النووي” بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، وتهدف لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه.
وبموجب الاتفاق النووي لعام 2015، تلتزم إيران باتخاذ خطوات عملية بإشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييد برنامجها النووي، وعدم الحصول على المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية، وعقوبات الأمم المتحدة.
الصين
من جهته حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا اليوم الجمعة على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.
وقال وانغ مخاطبا مؤتمر الحد من التسلح الذي ترعاه الأمم المتحدة إن أي تخفيضات جديدة في ترسانة البلدين النووية ستساعد في نزع السلاح النووي متعدد الأطراف، كما انتقد بشدة الولايات المتحدة. وأضاف “تعارض الصين تطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي إقليميا وعالميا من قبل دولة بعينها تقوض الاستقرار الاستراتيجي، كما تعارض الصين نشر صواريخ باليستية متوسطة المدى على البر من قبل نفس الدولة في محيط دول أخرى”.
وذكرت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم مواجهة تنامي نفوذ الصين وقوتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. والصين أيضا قوة نووية ولكن ترسانتها أصغر بكثير.
واستغل روبرت وود، المبعوث الأمريكي لشؤون نزع السلاح كلمته في منتدى جنيف لحث الصين على المشاركة في محادثات ثنائية حول الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي. وقال وود “حتى الآن، ترفض الصين الجهود الأمريكية لبدء محادثات ثنائية بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي”.
وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.
وقال وانغ “أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة” هي السبب الجذري لأزمة إيـران النووية. وأضاف “كي نعود إلى الاتفاق، فإن رفع العقوبات عن إيـران أولا هو الشيء الطبيعي الذي ينبغي فعله”. وأشار إلى أن المحادثات بين إيـران والولايات المتحدة الرامية لإحياء الاتفاق دخلت “مرحلة أخيرة” في فيينا، مضيفا أنه يتعين على أطراف الاتفاق تكثيف الجهود الدبلوماسية “لإعادة الاتفاق إلى مساره”.
