المشهد اليمني الأول| خاص
تحاول بريطانيا لعب دور الوسيط عن طريق دعايات تروجها وسائل إعلامها تظهر حرصها على إيقاف الحرب، فيما صفقات الأسلحة لصالح النظام السعودي تخطت الـ 3 مليار جنيه استرليني، أي بما يعادل الـ5 مليار دولار، وهو ما استدلت به الصحف الروسية التي هاجمت الصحف البريطانيا .
حيث جاءت افتتاحية صحيفة “الغارديان” البريطانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، بعنوان “مبيعات الأسلحة للسعودية: علينا العمل على وقف القتل في اليمن”. وقالت الصحيفة إنه “أضحى من الصعب جداً غض البصر عن المعاناة في اليمن، بالرغم من أن العديد من الأشخاص في واشنطن ولندن يحاولون ذلك”.
وأضافت الصحيفة أنه ” في الشهر الماضي فقط، قتل نحو 140 شخصاً خلال مجلس عزاء كما قتل 58 شخصا بعد استهداف سجن”.
وأشارت “الغارديان” إلى أن الحرب في اليمن “أدت إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص ومعاناة حوالي 14 مليون شخص من المجاعة، إذ أن 4 من أصل خمسة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.
وقالت الصحيفة إن “بريطانيا وافقت على شراء السعودية صفقة أسلحة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي منذ بدء السعودية حربها على اليمن، كما أن الرياض زادت دعمها الإنساني لليمن ليصل إلى 38 مليون دولاراً أمريكياً”.
زأوضحت الصحيفة أن “هذا التناقض في الموقف البريطاني، دفع الكثيرين في بريطانيا وأمريكا إلى المطالبة بوقف بيع الأسلحة للرياض والامتناع عن دعمها”.
وطالبت بريطانيا وأمريكا بالتحرك سريعاً لإيقاف حمام الدم وقتل الأطفال الأبرياء وتدمير بيوت العائلات، وانتشار المجاعات بوقف بيع الأسلحة للسعودية”.
إلى ذلك رأت صحيفة “فزغلياد” في مقال لها أن مشاركة بريطانيا إلى جانب السعودية، ولو بشكل غير مباشر في حرب اليمن، هدفه كسب المال. جاء في مقال الصحيفة: “تعرض اليمن لقصف بالقنابل العنقودية المصنعة في بريطانيا، في حين أن الملف اليمني يقع في عهدة الإشراف البريطاني، ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
الخبراء والمختصون تعرضوا إلى هذه الحقيقة في تعليقاتهم التي تمحورت حول نداء مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، فيتالي تشوركين في مجلس الأمن، و الذي دعى إلى تجريد بريطانيا من الإشراف على الملف اليمني، لأنها تشارك في هذه الحرب إلى جانب السعودية بشكل غير مباشر، ولأنها تجني مكاسب مالية جراء بيعها الأسلحة في هذه المنطقة.
وجاء في كلمة تشوركين أنه “آذار 2015، وكما كتبت صحيفتا “غارديان” و”اندبندت”، باعت لندن أسلحة في هذه المنطقة بقيمة تفوق عن 3 مليار جنيه استرليني، أي يعني بما يقارب الـ5 مليار دولار. وهذه أموال كبيرة تم جنيها جراء الحرب.
عمليات توريد السلاح أيضا تؤدي إلى قتل المدنيين والعزل. وفي ظل هذا الوضع يتبلور أمامنا سؤال ـ كيف يمكن لبلد له مصالحه المادية في استمرار الصراع العسكري، أن يشرف على الملف اليمني في مجلس الامن؟”.
تشوركين عبر عن ذلك وهو في حالة من الغضب، مشيرًا أيضًا إلى “الإزدواجية” في التعامل. كما أكد الدبلوماسي الروسي أن لندن تعتبر “واحدة من أكبر الموردين للسلاح في المنطقة، وأن هذا السلاح يستخدم في قتل المدنيين لاحقا”.
ولفت تشوركين الانتباه إلى نص مشروع البيان الذي اقترحته بريطانيا كرد فعل على الجريمة التي حدثت يوم (08/10/2016) عندما قصف طيران التحالف الذي تتزعمه السعودية، مجلس عزاء في العاصمة صنعاء، و قوبل مشروع البيان بالرفض من قبل مجلس الأمن.
“مشروع البيان هذا ليس فقط عمومي جدا في أبعاده، بل أنه ركيك للغاية في مضمونه. ولم يذكر بالاسم من الذي نفذ الغارة الجوية، على الرغم من أن التحالف وبزعامة السعودية اعترف بمسؤوليته عن تنفيذ الحادث، كما أن مشروع البيان لم يدع إلى ضرورة إجراء تحقيق ومعاقبة المذنبين”.
كما أوضح المندوب الروسي أن روسيا لم تستطيع تأييد المشروع البريطاني لأنه “يشكل إهانة لليمنيين”. وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول” هل سيتم الإعلان عن حظر جوي فوق منطقة صنعاء، التي تعرضت لضربات جوية عشوائية مرارًا، حتى قبل الحادث المأساوي لموكب الجنازة؟ نحن نعتقد أن الوقت حان لإعادة النظر في وضعية الاشراف البريطاني على اليمن”.
