نقلت وكالة “رويترز” البريطانية عن اتحاد الصناعات في كيان إحتلال العدو الإسرائيلي اليوم الإثنين قوله إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1.2 مليار شيكل (368 مليون دولار) على مدار 11 يوماً من القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأضاف الاتحاد بحسب الوكالة البريطانية والذي يمثل نحو 1500 شركة و400 ألف عامل، أن معظم الخسارة ترجع إلى بقاء الموظفين في منازلهم بسبب إطلاق الصواريخ الذي لم يكد يتوقف من غزة.

وقال إن نحو ثلث العاملين تغيب عن العمل في جنوب فلسطين المحتلة بينما لزم حوالي 10٪ المنازل في المناطق الأقرب إلى المركز التجاري للبلاد في وسط كيان إحتلال العدو الإسرائيلي

وأكد أن “غياب العاملين أفرز تراجعاً كبيراً في إنتاج الشركات الصناعية، وتراجعاً في المبيعات، وألحق ضرراً مباشراً بالإيرادات”.

وفي حين انهالت الصواريخ على كيان إحتلال العدو الإسرائيلي، ألحق القصف العدوان الإسرائيلي المكثف عبر الحدود دماراً كبيراً بقطاع غزة، قدر المكتب الإعلامي لـ”حماس” أضراره على المصانع والمنطقة الصناعية بالقطاع ومنشآت أخرى بنحو 40 مليون دولار، فضلاً عن أضرار بنحو 22 مليون دولار بقطاع الطاقة.

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تقديراتها للأضرار الناجمة عن القتال الذي نشب بين العاشر والـ11 من مايو/أيار.

وقال اتحاد المصنعين إن 50 مصنعاً إسرائيلياً عانت أضرار مباشرة بملايين الشواكل من شظايا الصواريخ. ولا تشمل تقديرات الاتحاد الأضرار غير المباشرة، مثل الطلبيات الملغاة.

وفي المواجهة الكبيرة السابقة بين إسرائيل و”حماس”، في حرب 2014 التي دارت رحاها لسبعة أسابيع، قدر بنك إسرائيل المركزي الخسائر التي لحقت باقتصاد البلاد بنحو 3.5 مليار شيكل، ومثلها تقريباً في القطاع السياحي.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الحكومة “رون تومر” إلى وضع برنامج تعويض دائم سيكون أقدر على مساعدة الشركات إذا تجدد القتال مستقبلاً.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي ذلك الأمر، الثلاثاء.

وقال: “الوقت ليس وقت التعقيدات الإدارية والتسويف، بل وقت إعادة التأهيل والدعم الكامل لهذه الشركات، التي أثبتت طوال العملية العسكرية أنها تعرف كيف تعمل وتنتج تحت قصف الصواريخ”.