تنحاز وسائل الإعلام الغربية إلى جانب السلطات الاسرائيلية في تغطية الخبر الفلسطيني؛ ويظهر جليا التلاعب على المصطلحات في الاونة الاخيرة بما يخدم فقط الرواية الإسرائيلية؛ ويعمل في الوقت ذاته على المساواة بين الضحية والجلاد.
ازدواجية المعايير تظهر جلية في كل مرة يتصدر فيها الخبر الفلسطيني عناوين الاخبار؛ وتخلع عنده المؤسسات الصحفية الغربية الكبرى عباءة المهنية والموضوعية، وترتدي عباءة الإعلام الحربي الإسرائيلي في روايتها.
وبالمرور على نماذج من تحيّز الإعلام الغربي في قضية حي الشيخ جراح، كثير من وسائل الإعلام الغربية الكبرى تناولتها بصياغة مضللة واضحة؛ فصحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرًا صحفيًا تصور فيه قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من بيوتهم باعتباره قرار إخلاء قضائي.
تحيّز نيويورك تايمز في المادة السابقة ليس جديدًا أيضًا؛ إذ وجدت دراسة كميّة في جامعة بيتسبرغ الأميركية عام الفين وعشرة، بعد تحليلها احدا وتسعين مادة نُشرت في الصحيفة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي الفين وثمانية والفين وتسعة، أن نيويورك تايمز ركزّت على عدد الضحايا الفلسطينيين في تلك الحرب بالعناوين الرئيسية أو الفقرات الأولى من مقالاتها بنسبة ثلاثة بالمئة فقط، علمًا بأن الضحايا الفلسطينيين كانوا أكثر من مئة ضعف من عدد الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا في العدوان. كما وجدت أن الصحيفة غطّت اربعمئة وواحد وثلاثين بالمئة من أخبار القتلى الإسرائيليين مقارنة بسبعة عشر بالمئة فقط للفلسطينيين.
وكالة رويترز للأنباء واجهت هي الأخرى انتقادات كبرى من طرف نشطاء وصحفيين بعد نشرها تقريرًا حول حادثة دهس مستوطن إسرائيلي لشاب فلسطيني، والذي جاء بعنوان: “فلسطينيون يرمون الحجارة على سيارة إسرائيلي، مما أدى إلى اصطدامها” متجاهلة تمامًا ذكر حادثة الدهس التي ارتكبها المستوطن في العنوان في سعيها لإظهار الإسرائيلي كضحية بدلًا من أنه متهم بجريمة ترقى للشروع بالقتل بحق مواطن فلسطيني.
هذا التحيّز الواضح استمر أيضًا في وسائل إعلام أخرى تعمّدت استخدام مصطلحات تجعل الفلسطينيين والإسرائيليين قوتين متكافئتين، في الوقت الذي تشير فيه الحقائق إلى أن ما يحدث هو اعتداء من قوة عسكرية مسلحة على متظاهرين عُزّل لا يُسمح لهم بامتلاك السلاح أصلًا.
