أكدت منظمة سند الحقوقية تعرّض الداعية الدكتور “جمال الناجم” لظروف إنسانية قاسية داخل زنزانته في سجون سلطات المملكة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها أنه ما بين حرمان وتضييق وإهانة وتعتيم، يبقى مصير الناجم في محط أنظار الخائفين عليه من تفاقم أوضاعه، في ظل الصحة المتدهورة التي يعانيها بسبب سلوكيات السجانين.
وبين حين وأخرى، تمنع السلطات تواصل الناجم مع ذويه، تصل أحيانا لأكثر من شهر، كما أن الإهانة مستمرة بحق الداعية، بجانب المخاوف عليه من التعرض للتعذيب، في ظل سياسة الترهيب المتبعة بحق معتقلي الرأي داخل السجون.
ومنذ مطلع عام 2020 الماضي، يعاني الناجم من تدهور لحالته الصحية، في ظل الإهمال داخل الزنزانة، وصعوبة الحصول على العلاجات.
والناجم، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على صحيفة “فضيلة” الإلكترونية، اعتقلته السلطات في 5 أكتوبر 2017.
وتسعى السلطات السعودية بمؤسساتها وإعلامها جاهدة لنشر صورة إيجابية براقة عن سجونها لتظهر وكأنها فنادق فاخرة وأماكن للاستجمام والراحة. لكن الحقائق عكس ما تروجه السلطات السعودية حول سجونها، فقد أظهرت تقارير حقوقية عديدة وشهادات لمواطنين سعوديين حقائق تبين الأوضاع الفظيعة والمتردية التي يعيشها السجناء في المملكة, فقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها قامت بزيارة سجن ذهبان والتقت معتقلين شهدوا موت سجناء بسبب التعذيب وسوء الرعاية الطبية فضلا عن اكتظاظ بعض العنابر بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية ووجود كثير من المعتقلين في أوضاع تخالف النظام الدولي لمعاملة السجناء.
وتقول منظمات حقوقية عالمية أن نظام السجون في السعودية لا يتوافق أبدا مع نظام الأمم المتحدة لمعاملة السجناء اذ تمنع السلطات الجهات المستقلة من الزيارات التفتيشية للسجون كما اشارت تقارير دولية لتعرض المعتقلين للتعذيب والحبس الانفرادي وتعرض البعض للقتل بسبب التعذيب داخل السجون كما أن بعض الذين أفرج عنهم خرجوا باعتلالات نفسية كبيرة بسبب ما تعرضو له من تنكيل داخل السجون .
وفي سجن الحائر سيء الصيت يتعرض معتقلوه لكل أنواع الإهانة والاذلال والتعذيب من صعق بالكهرباء وإيهام بالغرق والمنع من النوم لساعات طويلة وذكرت تقارير حقوقية كثيرة أن عددا من نزلائه دخلوا في إضراب شامل نتيجة سوء المعاملة التي يتعرضون لها.
وإن من أبشع ما تمارسه السلطات السعودية ضد المعتقلين هو احتجازهم في أماكن غير معلومة فلا يُعرف أين يعتقلون ولا تعلم عائلاتهم عنهم أي شيء فضلا عن أن بعض هذه الأماكن ليست سجون رسمية وهي تعتبر سجون خارج القانون وأشبه ما تكون أماكن اختطاف وإخفاء قسري كالذي تمارسه العصابات تماما.
وختاماً.. مهما حاولت السلطات السعودية تلميع صورة السجون فيها إلا أنها تظل وصمة عار تميزهم ولعنة تلاحقهم أمام المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية ففي هذه السجون يتم انتهاك حقوق الانسان وكرامته وإنسانيته في أبشع صورة. ولا خيار للسعودية لها إلا تحسينها وبصورة جدية وعاجلة والسماح للجان التفتيش الدولية والحقوقية .
