من المقرر أن تستضيف الإمارات دبي في السادس والسابع من مايو الحالي، المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين أو ما يعرف بـ” مجتمع الميم”.
وتداول ناشطون صورة الإعلان عن موعد المؤتمر المثير للجدل الذي سيجري في 24 و 25 من شهر رمضان الجاري في إمارة دبي، وهو الامر الذي لاقى رفضاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق المثليين أعلنوا أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو في وقت سابق.
وفي هذا السياق طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور المثليين وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر حيث أن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب آخرون بهذا “الاختراق”.
الإعلان أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن تستطيع دبي في العشرة الاواخر من رمضان مؤتمر “للشواذ جنسيا” او ما يعرفوا ب” مجتمع الميم”.
وانتقد خالد الطرعاني المؤتمر المقرر في دبي قائلاً في تغريدة: “قد اتفهم (بصعوبة) ان الامارات التي مارست التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي باخلاص وحميمية، يمكن ان تستضيف مؤتمرا عن حقوق الشواذ”.
وأضاف :” ما لا أستطيع فهمه هو لماذا في رمضان؟!! ولماذا في ليلة القدر بالذات..؟!! #يدا_بيد_نتعافى #ابوظبي #دبي
وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “أل جي بي تي”.
وقالت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا إن المؤتمر هو “منبر متعدد التوجهات” وسيسمح للباحثين والأكاديميين من كل أنحاء العالم مناقشة التحديات التي تواجه مجتمع “أل جي بي تي +”، لكن الأكاديمية لم تعترف بأنها تقوم بتنظيم مؤتمرها في واحدة من أكثر البلدان معاداة للمثليين، أي الإمارات.
من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا المثلية الجنسية، وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار لكنها استدركت بأن الدولة “حدثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”.
ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 أبريل المقبل.
ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022.
وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.
وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف دعارة في إمارة دبي فقط عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون اللواط بغطاء رسمي.
ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
ونهاية العام الماضي فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
هي ليست للبيع
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته 50 دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع).
وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا.
إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.
