أثارت تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان الأخيرة بشأن توجهه لإعادة النظر في نمط الحياة والمنهج الديني السائد في البلاد منذ قرون موجة سخرية واسعة بين السعوديين.
وأطلق ناشطون على موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة، حملة ساخرة من تقمص بن سلمان دور المفتي وسعيه للظهور بمظر المفكر والمجدد الديني.
ودشن الناشطون هاشتاق #شيخ_الإسلام_المنشاري، عبروا من خلاله عن سخريتهم الشديدة من حديث ولي العهد، حيث تسابقوا على تأليف فتاوى مغلوطة على لسانه ترتكز معظم إجاباتها على “جواز القتل”.
في أسلوب ساخر يعكس مدى تساهل ابن سلمان في قتل المعارضين والمخالفين لسياساته على غرار الصحفي جمال خاشقجي.
خطورة المرحلة
وفي المقابل، أظهرت تغريدات أخرى خطورة المرحلة الحالية التي تعيشها السعودية.
إذ شدد بعض الناشطين على وجوب أن يكون للشعب السعودي كلمة، فالبلاد تقاد من داعشي لا يختلف كثيرا عن زعيم تنظيم داعش السابق في العراق أبو بكر البغدادي، كما قالوا.
وخلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة يوم الثلاثاء مع تلفزيون روتانا المملوك للدولة، ذهب ولي العهد حد المجاهرة علنا بخططه لقتل المعارضين.
ضوء أخضر لقتل المعارضين
وحرض على العنف عبر خطابه عن “المتطرفين الدينيين” وتفسير النصوص الدينية.
وتحدث ولي العهد باستفاضة عن قضية التطرف الديني، وكيف ينبغي أن تتعامل معه المملكة وفق أجندته المشبوهة.
وقال بهذا الصدد “التطرف في كل شيء خطأ، ونبينا محمد تحدث في أحد أحاديثه عن يوم سيظهر فيه المتطرفون وأمر بقتلهم عندما يفعلون ذلك”.
وجاءت تصريحات محمد بن سلمان بعد أيام فقط من إعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مرجع ديني سعودي، نشر مرسوم يقضي بقتل الجواسيس.
ونص المرسوم على أن الجواسيس المتواطئين مع “الأعداء” يجب قتلهم “حتى لو كان مسلما”، لأنه “ينشر الفساد على الأرض”.
أجندة مشبوهة
ويجمع مراقبون على أن بن سلمان يبيع الوهم بوعود اقتصادية لفرض أجندته المشبوهة في السعودية والانقلاب على الحياة التشريعية والدينية والثقافية للسعوديين.
وبدا في الحوار أقرب إلى مفكر منه إلى زعيم سياسي، وهو فعلياً يطلق أول عملية تنظير كبيرة لتغيير الأساس الديني للمملكة.
وتوقف مراقبون مليا عند التصريحات المطوّلة لبن سلمان حول الفقه الإسلامي وعلم الحديث، بحيث فُهِم من سياقها بأنها مؤشرات على توجهه للتخلي عن المذهب السلفي برمته سعيا لفرض أجندته المشبوهة.
تفسير حسب المزاج
وفهم المراقبون من حديث ابن سلمان بأن السعودية ليست ملزمة بالسلفية والوهابية، أنه تمهيد للتخلي عن بعض الأحكام التي يعتبرها أغلب علماء الدين المسلمين -وليس السلفيين فقط- شرعية.
وقال ابن سلمان إن الحكومة السعودية ملتزمة بالقرآن والأحاديث المتواترة وليس أحاديث الآحاد وهو ما قد يعني إلغاء أغلب الحدود، بما أن معظم الحدود المطبقة في السعودية لم تُذكر في القرآن.
إذ إن أهم الحدود المذكورة في القرآن هو حد الزنا، وهو مئة جلدة، ولكن يُطبق في السعودية حد الرجم استناداً لحديث آحاد، علماً أن عقوبة الجلد في القرآن مذكورة فقط بالنسبة للزنا وقذف المحصنات، وغير مذكورة للخمر.
وكان لافتاً قول بن سلمان: “دستورنا هو القرآن، وسوف يستمر للأبد، والنظام الأساسي في الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية”.
وأضاف: “نحن كحكومة، أو مجلس الشورى كمشرع، أو الملك كمرجع للسلطات الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن”.
لكن في الشأن الاجتماعي والشخصي فقط ملتزمون –والقول لابن سلمان- بتطبيق النصوص المنصوص عليها في القرآن بشكل واضح، يعني لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة.
وقال بن سلمان “القرآن صالح لكل زمان ومكان، الحكومة في الجوانب الشرعية مُلزمة بتطبيق النصوص في القرآن، ونصوص الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحتها وضعفها ووضعها.
ولا تنظر لأحاديث الخبر بتاتاً إلا إذا كانت تستند على رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان”، وفق تعبيره.
والحديث المتواتر هو المروي عن عدد كبير من الرواة، بحيث يستحيل اجتماعهم على الكذب في هذا الحديث، أما حديث الآحاد فهو، ما لم يجمع شروط المتواتر، وله درجات مختلفة.
تغيير جذري
ومن وجهة نظر المراقبين، فإن ابن سلمان بدا يطرح رؤية تتضمن تغييراً جذرياً ليس فقط بالمقارنة مع المذهب السلفي، بل أغلب السائد في الفقه الإسلامي.
حيث أشار بشكل خاص إلى الصحيحين اللذين يحظيان بقيمة كبيرة لدى أغلب المسلمين (وبالأخص السلفيين)، ولاسيما الإمام البخاري.
إذ قال بن سلمان “عندما أتكلم عن نص صريح من السنة فإن أغلب المدونين للحديث يصنفون الحديث بناء على البخاري ومسلم وغيرهما أنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف”.
