قامت السلطات الأمنية السعودية بإعتقال مواطن قام بخط أسماء ضحايا ابن سلمان على الجدران.
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت بإجراءات التحقيق مع المواطن (سلطان ع س غ)، بزعم بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحددت النيابة العامة أن المعتقل ارتكب جرما وفقا للمادة (6/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتنص هذه المادة على “عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
وكان حساب “قصف خاشقجي”، والذي قال ناشطون إنه المعني في بيان النيابة العامة، نشر صورا لأسماء تم خطها على الجدران هي “لجين الهذلول بطلة” “الحرية للمعتقلين” “خاشقجي”.
وكان لافتا اتهام النيابة العامة للمغرد بوجود سوابق أخلاقية له، وهو ما استدعى مغردين للسؤال عن أحقية النيابة في التحريض على المعتقل عبر اتهامه بسوابق لا علاقة لها بقضيته الحالية.
وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي، منصة مفتوحة لجميع السعوديين للتعبير عن غضبهم من سياسات آل سعود وباتت المواقع الافتراضية ساحة للتعبير عن الحقوق والمطالب الشعبية في ظل الفساد المستشري، ونهب ثروات المملكة دون حسيب أو رقيب.
وفاقم فساد أل سعود في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية داخل المملكة، وسط غياب الرقابة والمساءلة من المجتمع على السلطة وأدائها, وليس هذا فحسب، بل يعاني المواطن السعودي من غياب مجلس شورى منتخب يمثل صوت الشعب والمطالبات المتعددة بالإصلاح وحقوق الناس
ولا يسمح النظام السعودي بوجود مظاهرات وآليات احتجاج كما لا يسمح بوجود نقابات أو أحزاب في الداخل أو إعلام مستقل وحر، حتى أصبحت المملكة تحت إدارة آل سعود دون أي رقابة أو مساءلة.
ويشكو السعودي من تدهور وضع البلاد، فأصبحت البنية التحتية تفضح فساد آل سعود، ويتضح ذلك جلياً عندما تهطل الأمطار فتغرق المدن، وتجرف السيارات وتتعطل الطرق، ويذهب الناس ضحايا من أجل قطرات مطر في مدن صحراوية، منعها الفساد من أبسط حقوقها في وجود شبكات تصريف لمياه الأمطار.
أضف إلى ذلك الحوادث والأخطاء التي تحصل في موسم الحج الناتج عن سوء الإدارة والتخطيط، ووضع المستشفيات السيء الذي نلاحظه من خلال كثرة الأخطاء الطبية والشهادات المزورة لبعض العاملين والأطباء، وعدم إيجاد فرص عمل للمواطنين، وانتشار الفساد والمحسوبية في التوظيف والواسطات وغيرها.
