وجدت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر نفسها في لوم وعتاب وفي مرمى النيران في لقاءٍ جمعها بعدد من النواب الأمريكيين من الولايات المنتجة للنفط
واستجابة الأميرة السعودية لاتهام الأخيرين وسط لوم وعتاب بعدما خفضت السعودية أسعار النفط في ما وصف بحرب الأسعار بينها وبين روسيا إبريل 2020.
تلقت السفيرة انتقاداتٍ حادة بنبرة غاضبة وازدرائية أثناء اللقاء، فقال لها سيناتور ولاية تكساس تيد كروز إنّ “تكساس غاضبة”.
وعندما حاولت الرد قاطعها سيناتور ألاسكا دان سوليفان في لوم وعتاب قائلًا: “مع كامل الاحترام، لا أود سماع كلامك الجاهز هذا قبل أن تستمعي لنا جميعًا، وفي المكالمة هذه 11 أو 12 من أقراني”.
ويأتي هذا الخلاف في سياق دخول الولايات المتحدة في السوق الدولية لتصدير النفط عام 2015 وتنافسها مع حليفتها السعودية.
واتجهت الولايات المتحدة إلى تصدير النفط مع تطور تقنيات التصديع المائي واستهداف الحزبين الديمقراطي والجمهوري تحقيق “استقلالية” في الطاقة من الدول المصدّرة للنفط.
وسمّيت السعودية تحديدًا كهدفٍ لهذه الجهود الحمائية رغم أن حصّتها مما تستورده الولايات المتحدة من النفط لا تتجاوز 10%.
في حين تعود حصة الأسد إلى كندا والمكسيك، وذلك حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وخلقت المزاحمة الأمريكية في السوق المشبّع توترًا مع حلفائها فيه، إذ أنّ خفض الأسعار يحمل ضررًا كبيرًا على شركات النفط والغاز ذات النفوذ السياسي الكبير على السياسات الأمريكية
والحفاظ على أسعار موائمة للشركات الأمريكية قد يهدد حصة السعودية من السوق.
ودخلت شركات النفط والغاز في أزمة كبيرة من جراء أزمة الأسعار وخصوصًا لتزامنها مع الموجة الأولى للجائحة التي أدت لانهيار الطلب العالمي على النفط.
ويبدو أن الأميرة أخفقت في امتصاص غضب نواب الكونغرس في مكالمتهم لها ولم تتمكن من تخفيف حدة التوتر التي انتابتهم.
لكن الأميرة لم تكن وحدها من يلعب لعبة تخفيف ذلك الحنق الأمريكي.
فهناك شركة “هوغانلوفيلز” التي تعتبر إحدى كبرى شركات الضغط متعاقدة مع السعودية في الولايات المتحدة، وهي الأخرى تدخلت لصالح المملكة من خلال مراسلة النوّاب الأمريكيين.
ونصت الرسالة أن “السلطات السعودية لم تكن لتقصد الإضرار أبدًا بمنتجي النفط الصخري الأمريكيين”، ولكن هذا الرد لم يرضي أعضاء الكونغرس.
وقد سبق أن طلب سناتور ألاسكا دان سوليفان من الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات النفط القادمة من السعودية.
ومع تأييده السابق لصفقات الأسلحة مع السعودية، فقد وجه مع عدد من النواب تهديدًا للسفيرة السعودية بأن الخطوات التالية التي ستتخذها السعودية “ستحدد ما إذا كانت علاقتنا الاستراتيجية مع [السعودية] قابلة للإصلاح”.
ومع ما يظهر من تأزم في العلاقة، ساهم عدد من نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة في سن مشاريع قوانين تستهدف تجميد الدعم العسكري للسعودية في حرب اليمن
رغم ما يظهر من عزوف لدى الإدارة الأمريكية الجديدة من اتخاذ خطوات واضحة في هذا الشأن.
وفي هذا السياق عمدت السفيرة ريما إلى التوجه للتأثير على رأي صغار المستثمرين، متجهةً للحديث إليهم في الولايات المنتجة للنفط مثل ماين وآيوا وألاسكا.
وشددت في هذه اللقاءات على “أهمية علاقة طولها 75 عامًا” بين السعودية وأمريكا.
ونوهت السفيرة إلى ما وصفته بالتغييرات الكبرى وفق “رؤية 2030” بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زعمًا أنها تستهدف تحديث اقتصاد السعودية القائم على النفط وتنويعه.
وأنفقت سلطات آل سعود ملايين الدولارات لتكريس اللوبيات التي تتبعها مجمعة التقرير إن الرياض نجحت في تكريس اللوبيات التي تتبعها مجموعة لارسون شاناهانسليفكا
حيث تعاقدت معها في 2019 بتسديد أكثر من 126 ألف دولار شهريًا مقابل هذه الجهود.
ووجهت منظمات حقوقية الانتقاد لهذه الجهود.
وعلقت منظمة القسط لحقوق الإنسان على جهود هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية لتحسين صورة السلطات السعودية في أمريكا بأن “الطريق الأمثل لفعل ذلك هو المعالجة الفعلية والحقيقية لسجل حقوق الإنسان في المملكة”.
