كشف موقع “الوطن” المصري المحلي نقلاً عن مصادر بهيئة قناة السويس، التوصل إلى نتائج عدة، بعد التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة بخصوص جنوح السفينة إيفر جيفن، التي أغلقت القناة قبل أسابيع، متسببة بأزمة تجارة ونقل عالمية.

وقال الموقع بحسب هذه المصادر بأن حادثة جنوح السفينة كان بسبب عطل فني فيها، إضافة إلى خطأ من ربان السفينة.

وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة فإن “هيئة قناة السويس على مدار 10 أيام، أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت فيها إلى طاقم السفينة، هندي الجنسية، وربان السفينة إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس”، لافتة إلى أن “الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية في السفينة، تم إدراجها في التقرير الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء التحقيقات”.

كما وقام فريق التحقيق بتفريغ الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، أو ما يعرف بجهاز “الـفي بي آر”، والذي يكون فيه كامل التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري وربان السفينة.

وأثبتت نتائج التحقيقات “عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق”.

بالإضافة إلى أن “العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي”، بحسب مصادر “الوطن”.

من ناحيته أوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن المفاوضات مع الشركة مازالت مستمرة، لحين الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، ودون اللجوء للمحاكم.

وعلق ربيع علي قرار “الحجز التحفظي” الذي صدر قبل عدة أيام بحق السفينة، بأنه “إجراء لحفظ حق الهيئة، خاصة بعد مماطلة الشركة في سداد الرسوم التي طلبتها الهيئة”.

وأشار ربيع إلى أن “الهيئة أبلغت الشركة مالكة السفينة بمبلغ التعويضات، إلا ان الشركة فاصلت في المبلغ، وطالبت سداد قيمة 10% فقط منه، وهو ما رفضته الهيئة بشكل قاطع”.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قال إن السفينة إيفرجيفن “متحفظ عليها لحين سداد 900 مليون دولار” تعويضات، بعد صدور أمر تحفظي من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالحجز على السفينة.

وقال ربيع إن الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في القناة تحاول تقليل المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث، موضحا أن الشركة تود دفع حوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب.

وكرر ربيع التأكيد على أن ما حدث لا تتحمل مسؤوليته القناة أو أحد من العاملين بها، مضيفا أن نتيجة التحقيقات في الحادث سيتم الإعلان عنها قريبا.

وترسو السفينة العملاقة في البحيرة المرة الكبرى، وهي منطقة في منتصف الممر الملاحي للقناة.

وجنحت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في الممر المائي للقناة في 23 مارس/آذار وسط رياح شديدة وعاصفة رملية أثرت على الرؤية.

واستطاعت هيئة السويس تحريرها بعد ستة أيام، بعد عملية إنقاذ شملت أسطولا من زوارق القطر القوية وسفن التجريف التي نقلت ما يقدر بنحو 30 ألف متر مكعب من الطين والرمل.

وكان تعطل قناة السويس تسبب في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.

لتبلغ السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، لعبور القناة، التي يبلغ طولها 193 كيلومترا والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وتعد أقصر طريق بحري يربط آسيا وأوروبا.

وقالت شركة “يو كيه كلوب” إنه “برغم حجم المطالبات، التي لا سند لها إلى حد كبير”، على حد تعبير البيان, تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع هيئة القناة.

وأضافت أنها “قدمت عرضا سخيا ومدروسا بعناية لهيئة السويس قبل يومين (يوم الاثنين) لتسوية مطالبتها”، وأنها تشعر بخيبة أمل من قرار احتجاز السفينة في مصر.

وقالت “نشعر بخيبة أمل أيضا إزاء تصريحات هيئة قناة السويس بأن السفينة ستحتجز في مصر لحين سداد التعويضات وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت”.

وقالت الشركة إن هيئة القناة لم تقدم تبريرا مفصلا لهذه المطالبات، مشيرة إلى أن جنوح السفينة لم ينتج عنه تلوث ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت أيضا إن المطالبات لا تشمل رسوم شركة الإنقاذ المتخصصة التي تم جلبها للمساعدة في إعادة تعويم السفينة “إيفرجيفن”، والتي توقعت الشركة المالكة وشركة تأمين أخرى دفعها بشكل منفصل.