أعلنت السلطات السعودية، تفاصيل 11 قضية فساد، ضمن مجموعة قضايا جنائية، باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأحد، إن القضية الأولى تمثلت في إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة.
– ولفتت الهيئة، عن حصول الأول على مبلغ 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة أجنبية (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، وتسلم جزء من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى حصول الثاني على مبلغ 30.153 مليون ريال تسلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ 147.4 مليون ريال تسلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ 198.053 مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.
– وفي القضية الثانية، أوقف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقاً، و5 رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، والعمل جارٍ على حصرها.
– كما أوقف في القضية الثالثة موظف بوزارة الخارجية لصرفه نحو 733 ألف ريال، بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة.
– أما القضية الرابعة، حسب الهيئة، فأوقف فيها موظف بوزارة الإعلام أصدر 328 رخصة إعلامية، واستولى على نحو 700 ألف ريال، الذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
– وفي القضية الخامسة، أوقف موظفين اثنين بأحد فروع وزارة المالية ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على 126 ألف ريال من إجمالي مبلغ 8.076 مليون ريال، اتفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.
– وجاء في القضية السادسة، إيقاف 3 موظفين بإدارة تعليم (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مبانٍ) لحصولهم على مبلغ 624 ألف ريال نقداً على دفعات من رجل أعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بـ3.220.350 ريالاً.
– وأوقف في القضية السابعة، كاتب عدل أصدر صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.
– كما أوقف في القضية الثامنة ضابطاً برتبة نقيب يعمل بأحد فروع مديرية مكافحة المخدرات، لحصوله على 35 ألف ريال من وافد عربي، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد.
– أما القضية التاسعة، فشملت القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط)، لتسلم الأخير 85 ألف ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة الأول لمبنى مخالف لا يوجد له صك.
– كما جرى في القضية العاشرة، إيقاف موظف بنك حصل على 21 ألف ريال من بعض العملاء، مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم.
– فيما قبض في القضية الحادية عشرة على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لتسلمهما 25 ألف ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لشركة.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مبينةً أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان“، في تصريحات نقلتها “واس”، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وقاد “ابن سلمان” حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ “ابن سلمان” في المملكة وسط العديد من خصومه.
