أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MIT) هو مصدر إبلاغ دائرة المخابرات العامة الأردنية بوجود “مؤامرة” للإطاحة بالملك “عبدالله الثاني”.
وأوضحت المصادر أن الدائرة الأردنية أصدرت، فور إبلاغها، تعليمات بتحديد حلفاء ولي العهد السابق الأمير “حمزة بن الحسين”، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، ومعظمهم من قبائل الكرك ومعان، وفقا لما أورده موقع مجلة “إنتليجينس أون لاين”، المعنية بشؤون الاستخبارات.
وأضافت المجلة الفرنسية بأن المخابرات الأردنية حددت لاحقا حلفاء الأمير “حمزة” في دائرة المحيطين بالعاهل الأردني، وعلى رأسهم المستشار السابق بالديوان الملكي الأردني، الشريف “حسن بن زيد”.
و”ابن زيد” من الأشراف الهاشميين، ويحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية، وسبق أن شغل منصب مبعوث الملك “عبدالله الثاني” إلى الرياض.
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية الأردني “أيمن الصفدي” أعلن اعتقال مقربين من الأمير “حمزة” في مؤتمر صحفي عقده بعمان بناء على المعلومات الواردة من الاستخبارات التركية.
وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، وضعت السلطات الأردنية الأمير “حمزة” قيد الإقامة الجبرية، وشنت حملة اعتقالات شملت “باسم عوض الله”، الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني، والرئيس التنفيذي لشركة “طموح” في دبي.
وكانت علاقة “عوض الله” ممتدة نحو القصر الملكي السعودي، وهو ما ظهر جليا إبان مرحلة الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”، حتى أنه حصل على الجنسية السعودية.
وفي 2017، ذكرت صحف أمريكية أن الإمارات رشحت “عوض الله” للسعودية للعمل كمستشار في الديوان الملكي، وهو صاحب فكرة خصخصة شركة “أرامكو”، التي ارتكزت عليها رؤية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.
ولذا أشارت المجلة الفرنسية إلى أن “بن سلمان” حرص على إظهار دعمه للأردن في اتصال أجراه مع الملك “عبدالله الثاني”، وسط شكوك بتقديمه دعم سري لأطراف مناهضة للنظام، على رأسها مجموعة الأمير “حمزة”.
ونوهت المجلة المعنية بشؤون الاستخبارات إلى أن الولايات المتحدة ترى في استقرار الأردن مسألة حيوية باعتباره ضمانة لنشر القوات الأمريكية في المنطقة، والتي ستتمتع بحرية الحركة في الأردن بموجب شروط اتفاقية الدفاع الجديدة التي وافقت عليها عمان في 16 مارس/آذار الماضي.
وأشارت إلى أن الأردن يمثل “القاعدة الخلفية لأنشطة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في سوريا”، إضافة إلى أدائه لوظيفه “منصة للانتشار الإقليمي”، تدعم القوى الدولية والإقليمية أطرافا محلية من خلالها، كما جرى في ليبيا، حيث مر الدعم من أبوظبي إلى الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر” عبر المملكة الهاشمية.
والأربعاء؛ أعلن مصدر أردني بدء محكمة أمن الدولة في مباشرة التحقيق في قضية التأمر ضد النظام الملكي، المتهم فيها رئيس هيئة الديوان الملكي السابق “باسم عوض الله”، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية (حكومية).
ويباشر مدعي عام المحكمة التحقيق مع 16 شخصا، في القضية، المحظور النشر عنها، بقرار من النائب العام الأردني “حسن العبد اللات”.
