سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعا بنسبة 2%، بنهاية فبراير/شباط الماضي، بما يعادل 33.1 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات السعودية في الخارج في فبراير/شباط نحو 1.655 تريليون ريال، مقابل 1.687 تريليون ريال بنهاية يناير/كانون الثاني السابق له، حسبما ذكرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
جاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 8.7%، بما يعادل 46.2 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية فبراير/شباط الماضي، بنسبة 11%، بما يعادل 210 مليارات ريال، بعد أن كانت 1.865 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2020. وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار (150 مليار ريال) من احتياطيات البنك المركزي السعودي “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال مارس/آذار ونيسان/أبريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، قد تراجعت بنهاية 2020 إلى نحو 1.7 تريليونات ريال، بنسبة تراجع 9.2%، بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية 2019.
