ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، محور التقرير الاستخباراتي الأمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الاول اكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
التقرير الذي اعدته الاستخبارات الامريكية وساهمت بشكل رئيسي فيه وكالة الاستخبارات المركزية “سي اي ايه” يتضمن اشارات واضحة على ان ابن سلمان على علاقة مباشرة بمقتل خاشقجي.
ما تضمنه التقرير يقول ان ولي العهد وافق وربما امر بارتكاب الجريمة بحسب اربعة مسؤولين اميركيين مطلعين على القضية.
انه سر مفتوح، هكذا وصف تقرير الاستخبارات الامريكية، كون ما يكشفه معروف لدى اوساط كثيرة لاسيما امريكية.
فجينا هاسبل مديرة السي اي ايه حينها، زارت تركيا وعادت بتقرير حول ما اطلعت عليه قدمته لاعضاء مجلس الشيوخ الذين خرجوا مقتنعين بان ابن سلمان خلف الجريمة، خاصة الجمهوري ليندسي غراهام الذي اعتبر ان من ينكر تورط ولي العهد في قتل خاشقجي اعمى.
وكون ان محتوى التقرير كان متاحا لدوائر اميركية عدة، وعلى رأسها البيت الابيض والرئيس السابق دونالد ترامب، جاءت المظلة التي منحها الاخير لولي العهد السعودي، عبر ايقاف نشر التقرير ومنعه فرض اي عقوبات على الرياض على خلفية الجريمة.
مظلة لم تعد تنفع مع رحيل ترامب، حيث يؤكد المتابعون ان ورقة مقتل خاشقجي ستكون مهمة في يد ادارة جو بايدن. ونشر تفاصيل التقرير رغم انها معروفة سيعطي اشارات اوضح على قطيعة ما مع الرياض كما تؤكد صحيفة فورين بوليسي.
فادارة جو بايدن بدأت ارسال اشارات للرياض حول هذه القضية. حيث اكدت ان الرئيس الامريكي سيتعاطى مباشرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في استبعاد لاي دور رسمي لولي العهد في العلاقة مع البيت الابيض، بالرغم من الخطوات التي يقوم بها الاخير داخليا كورقة اعتماد لكسب ود بايدن.
لكن مع ذلك يقول المتابعون ان جدية بايدن في محاسبة السعودية كما اكد خلال حملته الانتخابية ما زالت محل شك، مؤكدين انه على ضوء محتوى التقرير الخاص بمقتل خاشقجي لن تكون ردة
