المشهد اليمني الأول/
يخضع ترامب لتحقيقات متعددة في نيويورك ناشئة عن سلوكه التجاري الخاص: تحقيق جنائي من قبل المدعي العام في مانهاتن، وتحقيق مدني من قبل المدعي العام لولاية نيويورك.
كتب جوناثان ماهلر مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قال فيها إن أحد محامي الرئيس دونالد ترامب قد جادل في المحكمة العام الماضي بأن الرئيس محصن من الملاحقة القضائية طوال فترة ولايته.
وسأل قاضي محكمة الاستئناف: هل يمكن للرئيس أن يطلق النار على شخص ما في الجادة الخامسة ويهرب بفعلته، كما تحدث أثناء الحملة الانتخابية عن القيام بذلك؟ رد محامي الرئيس ويليام كونسوفوي بالقول: “هذا صحيح”.
لقد كان ادعاء جريئاً وأيده عدد قليل من علماء القانون. لكن ماذا بعد ترك ترامب لمنصبه؟ ما الذي يمنعه من المحاكمة إذن؟
يخضع ترامب بالفعل لتحقيقات متعددة في نيويورك ناشئة عن سلوكه التجاري الخاص: تحقيق جنائي من قبل المدعي العام في مانهاتن، وتحقيق مدني من قبل المدعي العام لولاية نيويورك.
يسعى ماهلر في مقالته للإجابة على سؤال حول مدى تعرض تـرامب للخطر قانونياً بمجرد مغادرته البيت الأبيض. يقول إن النشاط الإجرامي المحتمل قد تكشّف طوال فترة ولاية ترامب، وأن الطريقة الوحيدة لمحاسبته قانوناً على الأشياء التي فعلها كرئيس ستكون من خلال الملاحقة القضائية الفيدرالية.
وتشير سابقة إلى التساهل هنا: فقد أصدر الرئيس جيرالد فورد عفواً عن سلفه الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1974، مشيراً إلى الحاجة إلى التعافي الوطني. ورفض الرئيس السابق باراك أوباما مقاضاة المسؤولين السابقين في إدارة سلفه جورج دبليو بوش لأنهم سمحوا بالتعذيب غير القانوني للمعتقلين. لكن حالة ترامب تبدو مختلفة، بحسب الكاتب.
وكتب جوناثان ماهلر: “يسعى كل رئيس إلى استغلال القوة الهائلة للمنصب، لكن استغلال ترامب لهذه القوة يمثل فرقاً في الدرجة والنوع. لقد وسع ترامب حدود سلطته ليس فقط لإثراء نفسه وعائلته ولكن لمنع التحقيقات في سلوكه الشخصي والرسمي والحفاظ على قبضته على السلطة”.
ورأى أن محاكمة رئيس سابق – خاصة إذا كان قد حصل للتو على ثاني أكثر الأصوات شعبية في تاريخ الولايات المتحدة، وهو يستمر في الحصول على دعم من أتباعه المتفانين – ستكون مناورة معقدة وخطيرة، في إشارة إلى زيادة الانقسام الوطني والاضطرابات في الشوارع
