بالأمس الأمم المتحدة واليوم البنك المركزي.. ثراء غير مشروع لمسئولي شرعية الفنادق وثراء جائر لبنك الكريمي والتضامن واخرون.. والشعب يعاني أكثر

563
بالأمس الأمم المتحدة واليوم البنك المركزي.. ثراء غير مشروع لمسئولي شرعية الفنادق وثراء جائر لبنك الكريمي والتضامن واخرون.. والشعب يعاني أكثر
بالأمس الأمم المتحدة واليوم البنك المركزي.. ثراء غير مشروع لمسئولي شرعية الفنادق وثراء جائر لبنك الكريمي والتضامن واخرون.. والشعب يعاني أكثر
المشهد اليمني الاول/
“خاص”

نهب ايردات النفط والغاز والموانئ والمعابر

ورد في تقرير فريق خبراء الامم المتحدة المعني باليمن والمرفوع الى رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ يناير 2020م، جملة عن عمليات النهب لايرادات النفط والغاز والمعابر والمؤاني للمحافظات المُحتلة بعيدا عن رقابة البنك المركزي الذي تم نقلة الى عدن ” صفحة 32″.

الهوامير والمصارف تربح اكثر من 8 بليون دولار في ايام فقط من معاناة الشعب

في اواخر 2018م ومن خلال 69 معاملة للصرف الأجنبي تمت بين البنك المركزي اليمني -عدن وبين بنك التضامن وبنك الكريمي وصيارفه اخرو،ن خسر الشعب اليمني مبلغ وقدره ثمانيه بليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دولار 8.969.

والعملة الوطنية تتدهور والشعب يعاني، وثراء غير مشروع لمسئولي بنك عدن ومسئولين في حكومة فنادق شرعية الرياض، وثراء جائر لبنك الكريمي وبنك التضامن وصيارفه اخرون، كما هو موضح في صفحات 32و 33 و 34 و35 من تقرير الخبراء.

الأمم المتحدة تغطي على الناهبين

ورد في صفحة 35 الفقرة 80 من التقرير مايلي: “وكان الفريق يعتزم زيارة عدن في اواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2019 م ليتحاور مع البنك المركزي اليمني ويتلقى معلومات عن حسابات معينة في محفوظاته وكذا مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي افيد بأنه حقق في القضية وقد ألغت الامم المتحدة الزيارة لأسباب امنية”.

أموال الشعب للخارج

تناولت صحف ومواقع تواصل اجتماعي عن استثمارات وعقارات ومصانع في عواصم العدوان ولندن وجنوب شرق اسيا وغرب افريقيا، لمسئولي شرعية الخيانة وبعض العائلات التجارية المساهمة في بنك التضامن، وفي نفس الوقت اتباع هؤلاء بالاعلام المعادي يتحدثون، وبحرقة وألم سلولي فاضح ومفضوح عن معاناة شعب اليمن، وهم بالثراء الغير المشروع والجائر وعلى حساب 25 مليون يمني تحت العدوان والحصار والنهب من هوامير متحالفة مع دول العدوان.

ما اشبه اليوم بالبارحة

ماتم نهبه بالأمس موثق والامم المتحدة وشرعية الخيانة تقفل الملف، والعملة الوطنية في المحافظات المُحتلة مستمره بالتدهور، واستثمارات الهوامير بالخارج للعلن ويراد التعميم على محافظات الجيش واللجان الشعبية واليوم 13نوفمبر 2020م.

مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني – صنعاء يؤكد ان الجهات المختصه تقف امام وقائع تمس الاقتصاد الوطني نتيجة ممارسات لهوامير الفساد في البنك المركزي – عدن وبنك التضامن، وما يرتب على ذلك من زيادة معاناة الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية.

وهو تكرار لما حدث بالامس وبنفس الادوات وتحت حماية دول العدوان ورضى مارتن غريفتث الذي يضيق الخناق عل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وتدفق الوقود الى المحافظات الحُرة بدولة المجلس السياسي ولكن غريفث يغض الطرف عن ما يحدث من نهب منظم واحتلال خارجي للمحافظات المُحتلة وبشرعية خيانة سلمت كل شيئ للسفير السعودي وعملائه بالداخل يقتلون الضحية ويذرفون دموع غريفيث عليها.