المشهد اليمني الأول/
قال رئيسُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد: إن هناك إرادةً سياسيةً حقيقيةً لمحاربة الفساد لكن هناك ما يعيق هذا العمل، وهو الخلل في المنظومة القانونية بشكل عام، فصائغو الدستور قد تعمدوا في عقود مضت أن يكيّفوه لصالح المفسدين في الأرض، ولا بد من إجراء تعديلات في المنظومة القانونية.
وطالب علي العماد رئيس المحاسبة في حوار صحفي نشر اليوم في صحيفة المسيرة، رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعميم النظام الإلكترونية للمالية على كافة الجهات الحكومية.. داعيا إلى إلزام كُـلّ الجهات الحكومية بتأهيل موظفي المراجعة الداخلية لديهم في الجهاز المركزي للرقابة.
وفيما يلي نص الحوار:-
حوار: إبراهيم العنسي
– بداية أجدكم في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشيرون إلى عقبات كثيرة تواجه عملكم أبرزها العقبات القانونية.. كيف للقانون أن يعيق عملكم ومن أي جانب؟
في الحقيقة إنَّ تركةَ النظام السابق لم تقتصر على الفساد فقط، بل وصل الأمر إلى حَــدِّ الإفساد، وهنا يجب أن نفرِّقَ بين المصطلحات كان الإفساد أخطرَ في حَــدِّ ذاته من الفساد؛ لأَنَّ أدوات العمل ممثلةً باللوائح والقوانين والمسؤولين الذين كانوا قائمين على الأعمال لم يكونوا فاسدين فقط بل كانوا مفسدين، وهنا يكون الخطر الأكبر عندما يساهم القانون أَو لائحة العمل في عملية الإفساد أَو يكون المسؤول الأول هو المفسد للموظف..
وقد كانت آلياتُ الإفساد والفساد عديدةً، من الناحية القانونية على سبيل المثال قانونُ الجهاز المركزي للرقابة كمنبرٍ لمحاربة الفساد لم ينص ولم يذكر ولو لمرة واحدة كلمةَ فساد، فهو لم يكن جهازاً لمحاربة الفساد، قانونُ الجهاز هذا وعمرُه حوالي 28 عاماً تكلم عن مراجعة لحسابات ختامية، عن قوائمَ مالية… لكنه لم يتكلم عن شيءٍ اسمُه محاسبةٌ كمحاسبة رياضية ترتبط بالأرقام، وهذه جزئية قانونية.
مثال آخر قانون العقوبات من الأشياء الخطيرة جِـدًّا، فجرائم العقوبات تنص على أنه يُحبَسُ من قام بالاختلاس لمليارات على سبيل المثال أَو من قام بعملية تزوير لمدة معينة وحدّدها بلفظ “لا تزيد” عن سنة، سنتين، عشر سنوات أَو غرامة مالية قدرها مِئة ألف ريال…
لكنه وهنا الكارثة لم يحدّد الفترة الأقل للسجن لمن يختلس مالاً عاماً أَو يقوم بتزوير.. وهذا يعني أن ناهبَ المال العام يمكن أن يُحبس فقط أربعاً وعشرين ساعة ويخرج أَو يقوم بدفع 100 ألف وقد اختلس من أموال الشعب المليارات!.. وكل القضايا هكذا..
وهذا ما سمّيته الألغامَ القانونية المفسدة.. وهكذا اطمأنوا على أنفسهم فالقانونُ لصالحهم.. كذلك الحالُ فيما يخُصُّ ضبطَ المال العام في جانب عمليات الصرف داخل المؤسّسات والجهات الحكومية، وكان هذا حاصلاً حتى في مؤسّستنا إلى قبل مجيئي.. كانت عمليات شراء السيارات والأثاث للمسؤولين، موضوع السفريات إلى الخارج، الأدوية والعلاج، بل إن هناك حسابات خَاصَّة بهم… إلخ،
أشياء كثيرة.. هذه الأمور تصور أنها لا تدخل ضمن أية دورة مستندية، فقط تُرسَلُ من رئيس الجهة أَو المؤسّسة إلى الصندوق مباشرة.. لقد ظل هذا البند مفتوحاً ولا قيد عليه.. لقد كان مسؤول الجهاز كمثال يتقاضى خمسة إلى ستة أضعاف راتبي.. وهذا مثال لتعمد واضعي القوانين إغفالها وكل القضايا بهذا الشكل.. هذه هي الألغام المتعمدة في قوانيننا وما أكثرها.
– بحسب كلامكم أُستاذ علي، ما وظيفة الجهاز التي كان يقوم بها في السابق؟
يمكن القول إن الجهاز المركزي للرقابة كان في السابق بمثابة مكتب محاسبي تابع للرئاسة هكذا أريد له.
فقط دراسةُ الحسابات الختامية ويسلمها سنوياً لمجلس النواب ويصدر ما يسمى بيانا رقابيا، والتقارير يصّدرها للجهات وكذلك لرئيس الجمهورية إلَّا في القضايا التي فيها اختلاس وتزوير أَو ما شبه فيحيلها لنيابة الأموال العامة.
– دور الجهاز يقتصر على إحالة مسؤولي الإدارات الوسطى والتنفيذية ولا علاقة له بشاغلي الوظائف العليا.. أليس كذلك؟
لنكن واضحين في هذا الجانب، محاسبةُ القيادات العليا لا يستطيع أن يقومَ به حتى النائب العام، هذا الجانب الخطير تم عبر استفتاء على الدستور.
وإلغاء وتعديل هذا الجانب يحتاج لاستفتاء دستوري، فلا بد من المرور عبر استفتاء شعبي، وتستطيع أن تدرك أن الشعبَ ساهم في إقرار هذا النص الدستوري وغيره وحَمَى الفاسدين، وهنا أقول لكل مواطن: لقد ساهمت في عدم محاسبة الفاسدين بتصويتك على الاستفتاء لصالح هذا الدستور.
– الشعب أُستاذ علي للأسف لا يعي مثل هذه الأمور؟
ليركز من الآن فصاعداً.
– هذا يعني أن هذا الدستور تم تفصيلُه بعناية ولصالح مَن نهبوا البلاد؟
بالفعل كان مكيَّفاً بحيث لا تتم محاسبة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا، وفي حال ثبتت عليهم أيةُ إدانة يتم تشكيل “لجنة” لكن بعد ماذا؟ بعد موافقة مجلس النواب وَمدعي عام “من مجلس النواب” حتى النائب العام لا يحق له التدخل، وهذه اللجنة لا علاقةَ للقضاء بها أَيْـضاً!!
هنا يجب أن نتحَرّك ولا نقف عند التبريرات، مجلس النواب يجب أن يقومَ بدوره، الشعب يجب أن يقوم بدوره، مجلس النواب هو من يجب أن يحاسب الفاسدين.، أعتقد هذا كلام واضح أخي العزيز؛ كي لا يظُنَّ الناسُ عجزَنا عن المحاسبة ونضع النقاط على الحروف، بأن هناك حاجةً لتعديل قانوني لمواد في الدستور، ومنها هذه التي تمنع محاسبةَ القيادات العليا وَيُستفتى عليها الشعب.
– ماذا عن اللوائح المالية الداخلية في عمل الجهات الحكومية، يقال إنه لا لوائح للعمل؟
ليست هناك لوائحُ ماليةٌ منظِّمةٌ لعمليات الصرف داخل الجهات الحكومية حتى نحن لم تكن لدينا لائحة مالية من قبلُ، ونحن المعنيون بمحاربة الفساد بكافة الجهات الحكومية لا توجد لوائحُ تنظم عملياتِ الصرف.
– ألا ترى أن هناك حاجةً لاعتماد أنظمة وبرامج مالية وإدارية في المؤسّسات والجهات الحكومية والمختلطة، هذا سيسهل أموراً كثيرة، بما فيها عمليات الرقابة والمحاسبة؟
هذا ما يُعرف بالأتمتة، والتي هي عبارةٌ عن أنظمة مالية وإدارية، لكن ينبغي أن يكونَ هناك نظامٌ مالي موحَّد مرتبط بوزارة المالية ونظام إداري موحَّد مرتبط بوزارة الخدمة المدنية، الحضور والانصراف، الغياب، الإجازات، البصمة وما له صلة بالوظيفة، التوصيف الوظيفي، الراتب، العلاوات… إلخ، كُـلّ هذا وغيره مفترَضٌ أن يرتبط بتلك الوزارات لا أن تأتيَ كُـلُّ جهة أَو وزارة وتعمل لها نظامًا خاصًّا بها، وتبقى جهات ليس لديها نظام.
– في السابق أظن أن وزارةَ الخدمة المدنية قطعت شوطًا جيِّدًا لإيجاد قاعدة بيانات لموظفي الدولة، ما رأيك في هذا؟
قاعدةُ البيانات الخَاصَّة بوزارة الخدمة المدنية للموظفين ليست مكتملة، ونفس الشيء وزارة المالية، وفي سياق حديثنا هذا أشيد بوزير المالية الذي نراه حقيقةً مجتهداً كَثيراً للانتقال إلى عالم الأتمتة، ونحن قد وقّعنا معهم الأسبوع الماضي اتّفاقيةً لتنصيب نظام المشتروات داخل الإدارة المالية للجهاز رغم أننا كجهاز رقابة مستقلون مالياً وإدارياً لكننا وافقنا على هذا العمل الجميل؛ كي نكونَ قُدوةً لكل الجهات والمؤسّسات.
وأنا هنا أدعو تلك الجهات الحكومية أن تسارع بتنصيب هذا النظام الذي أنجزته وزارة المالية مشكورةً ومن خلال مراجعتنا له وجدناه جيِّدًا وإن لم تكتمل المراجعة له.
وأدعو رئيسَ الحكومة أن يفرضَه على كُـلّ الجهات الحكومية دون استثناء، هذا سيكون بمثابة رقابة مصاحِبة مع حاجة هذا النظام للتجويد والتحسين الفني مع مرور الوقت، وبالمختصر أجدني أعترفُ أن هذا النظامَ بدايةٌ موفَّقةٌ للأخ وزير المالية وهكذا نريد أن يُعمَّمَ هذا النظام على بقية الإدارات المالية في الإيرادات والنفقات، وكإلزام من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على كُـلّ الجهات والمؤسّسات.
– فيما يتعلق بعمل إدارة المراجعة الداخلية، لماذا نجد هذه الإدارةَ معطلةً لا تعمل في الجهات والمؤسّسات الحكومية؟
المراجعة الداخلية عبارة عن جهاز رقابة مصغَّر بيد المسؤول، وأية جهة حكومية وأي مسؤول فيه خيرٌ سيُفعِّل عملَ هذه الإدارة.
وللأسف هناك نسبةٌ ضئيلة جِـدًّا 1-2% من الجهات الحكومية بدأت للتو في تفعيل المراجعة الداخلية لديها، ونحن في الجهاز المركزي قمنا بتفعيلها بشكل كامل، وأصدرنا تقريراً عن الجهاز المركزي ذاته تناول اختلالاتٍ ماليةً وإدارية، وكان هذا عملَ إدارة المراجعة الداخلية بالجهاز ونشرناه لديكم بصحيفة المسيرة لنكون أولَ درس للجميع.
– لكن بالمقابل هناك حاجةٌ لتأهيل كوادر إدارة المراجعة الداخلية بكل الجهات والمؤسّسات الحكومية، وهذه الإدارة تحتاج لكوادرَ ذات خِبرة ومعرفة جيده بالمراجعة؟
أنا أدعو كُـلَّ مسؤول شريف وهم كُـــثـْـــرٌ والحمدُ لله أن يسارعوا لتأهيل موظفي المراجعة الداخلية لديهم في الجهاز المركزي للرقابة ونحن نتكفل بتأهيلهم، وعلى الرئيس أن يلزمَ كُـلّ الجهات والمؤسّسات الحكومية بتفعيل هذه الإدارة الهامة والهامة جِـدًّا.
– تكنولوجيا المعلومات وفرت الشيءَ الكثير، تستطيعُ اليوم أن تطبِّقَ مبدأ شفافية وتوفر المعلومات لكل تفاعلات العمل والنشاط الحكومي وغير الحكومي، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
للأسف، هناك تحسُّسٌ كبير في هذا الجانب من قبل المعنيين وأنا أدعو السلطة إلى تفهُّمِ أهميّة الشفافية وتترك للجهاز مساحةً مثلما هو متروكٌ لبقية الجهات، فالأمن يعلن عن خلايا يتم كشفُها وَمحاكمتُها، اليوم وزارات تعلن عن إنجازات ميدانية لها، وزارة التربية تعلن عن توقيفِ مدارسَ مخالفة، وهذا شيء طيب، وزارة الصحة تتكلم عن إغلاق مستشفيات مخالفة، وزارة الزراعة تعلنُ عن ضبط مبيدات سامة، وزارة الداخلية كذلك… إلخ.
نحن نتلقى عشراتِ الاتصالات من اللوم والعتب، ولذا أتمنى من القيادة السياسية التفاتةً إلى هذا الموضوع وأقولها حقيقة: إننا لن نساهمَ في تكريس مفهوم أن الفساد مرتبطٌ بهذه الفترة التي ضحّى فيها الناس؛ مِن أجلِ اليمن.
– ما حجمُ مِلفات الفساد المقدمة؟
مِلفاتٌ كبيرة وكبيرة جِـدًّا. وأشير هنا أنه بخصوص فساد شخصيات من النظام السابق هناك من يمنعُنا من الحديث حولها لارتباطاتٍ معينة في هذه المرحلة، لا أريد أن أُفصِحَ عنها.
– إحالتُكم مِلفاتِ فساد بالمئات للقضاء ألَا يعني هذا أن السلطةَ لا تقيد عملكم إلى جانب أنكم تتحدثون للإعلام كما نرى أُستاذ علي؟
لا أحد يمنعُنا من عملنا، وإحالتنا للملفات إلى القضاء نحيلها دون أن نسأل أحداً هل نحيلها أم لا.
– القضاءُ يعاني اختلالاتٍ كبيرةً تجعله عقبةً في مواجهة ومحاسبة المفسدين؟
في الحقيقة هذه مشكلةٌ حسَّاسةٌ، وإلى جانبها كنا قد تقدمنا للإخوة في القضاء بقبول إنشاءِ نيابةٍ للأموال العامة تكون مرتبطةً بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وهيئة مراقبة المناقصات، لكنهم رفضوا، وحقيقةً وجدنا تحسساً حول هذا الأمر.
– ما مبرّراتُ هذا الرفض؟
للأسف. أرى أنهم يتعاملون مع تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة كبلاغٍ مثلُه مثلُ بلاغ أي مواطن، يُسجَّلُ كقضيةٍ ولا يُنظَرُ لقيمة تقارير الجهاز كأننا لم نقُلْ شيئاً في تقاريرنا.
– بعد إحالة ملفات الفساد التي تحدثت عنها للقضاء، هل انتهى بها المطاف باختصار أُستاذ للأدراج أم يتم التعامُلُ بجدية معها؟
هناك تحسُّنٌ، وأكون صادقاً معك فحوالي 19 ملفاً من ملفات الفساد تم تحريكُها.
– ماذا عن مجلس النواب ألَا يجدر به أن يكونَ في الواجهة بصفته أعلى سلطة رقابة ومحاسبة؟
بالفعل، مجلسُ النواب هو أعلى سلطة رقابية، فهو الوحيدُ الذي من حقه عزلُ وزير، لكني لم أجد شيئاً من هذا، أتمنى من مجلس النواب بدلاً عن التجريح في المجاهدين والمَيل للمزايدات من حينٍ لآخر، فليطلبوا تقاريرَ الجهاز وَيقوموا بجلد الفاسدين، فهذا ما سيخدم الوطن، لليوم لم يطلب مجلسُ النواب تقريراً واحداً بل أقول: لم يحاسبوا فاسداً واحداً.
– هذا يضعُ علامةَ استفهام على عمل البرلمان إذَا لم يكن الرقابة ومحاسبة الفساد إلى جانب العمل التشريعي فماذا يكون؟
ربما البرلمانُ لم يستوعب حتى اللحظة المتغيراتِ والواقعَ ومتطلباتِ المرحلة. ربما ما زال يعملُ بالنمطية التي اعتاد عليها، وهو مجلسٌ أعضاؤه منذ العام 2003، مع تقديري لهم كوطنيين ثبتوا في وقتٍ صعبٍ، لكن كآليات عمل فهم ما زالوا متمسكين بالطرق القديمة.
– ماذا عن التنسيق بينكم وبين الجهات الرقابية.. إلى أين وصلت؟
فيما يخُصُّ التنسيقَ بين الجهات الرقابية، وبحسب توجيهات الأخ الرئيس مهدي المشاط ما زلنا نقوم بتحديد الأطر التنظيمية للرؤية التنسيقية المشتركة فيما بيننا..
لقد أرسلنا عشراتِ التقارير عن الفاسدين لهيئة مكافحة الفساد ولا زلنا بانتظار ما ستخرُجُ به.
– مراقبةُ تمويل المنظمات الدولية للداخل، لا صلاحيةَ لكم في مراقبتها، أليس كذلك؟
كنا قد بدأنا بالعمل في هذا المسار، لكننا تفاجأنا بفتوى من وزارة الشؤون القانونية تلغي أيَّ دور لنا في هذا الجانب، وقد تفاجأتُ من هذه الفتوى غير السليمة والتي أصبحت سلاحاً يتشدَّقُ به مَن لهم مصالح.
– رسالة أخيرة تريد قولها؟
أقول لأقطاب النظام السابق بأن لا يزايدوا علينا، فالفساد الآن ليس إلَّا رقم ضئيل جِـدًّا حوالى1% من حجم الفساد السابق الذي كرّسته العقودُ الماضية، وأقول: إن هناك إرادَةً سياسيةً حقيقيةً لمحاربة ذلك الفساد، وإنه لا بُـدَّ من تظافر الجهود وأن نقفَ جميعاً نحن والمواطن صفاً واحداً لمواجهته.
وللتأكيد أن نسبةَ الفاسدين شيءٌ قليلٌ بجانب الشرفاء في هذا الوطن، وَإذَا كانت هذه المرحلة هي مرحلةُ تضحية وعطاء، لكن من اللازم أن نجلدَ الفاسدين وأن نواجهَ الفسادَ بتصحيح الوضع ومعالجة القوانين وإيجاد آليات أكثرَ لسلاسة محاربة الفساد، ومن المعيب أن نساهمَ في بعض مواقع التواصل بتوجيه اتّهامات لا تستندُ لحقائقَ، وأحياناً تكونُ من كُتَّاب فاسدين، ونترفع عن الإشارة.
إذَا أردتَ أن تمارِسَ إعلاماً مجتمعياً لمحاربة الفاسدين فأهلاً وسهلاً أبوابُنا مفتوحةٌ وسنمُدُّ مَن يريدُ بالتقرير الذي هو بحاجته، وليتعَبْ مَن يريدُ البحثَ عن الحقيقة لا أن يعتمدَ على “التلقيط” من الفيس بوك، وكلنا سنُسأل أمام الله عن كُـلِّ كلمة قلناها أَو قالوها، وأقول لهؤلاء: “تبيَّنوا” أن تصيبوا قوماً بجهالة.
