المشهد اليمني الأول/
في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن إلى دعم العالم أكثر من أي وقت مضى، حيث تصارع مع انتشار الوباء وغيره من المشاكل الإنسانية، فشلت الأمم المتحدة مرة أخرى في تحقيق ذلك. في 15 يونيو /حزيران، أسقطت قوات التحالف بقيادة مملكة آل سعود من القائمة السوداء للأطراف المتحاربة التي قتلت الأطفال.
كانت الضربة الجوية على سيارة تقل مدنيين في محافظة صعدة اليمنية، والتي قتلت 4 أطفال شهادة على هذا القرار السيء، وقد كان ذلك في نفس اليوم الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” قراره.
وقال إن التحالف “سيتم شطبه من قائمة انتهاكات القتل والتشويه، بعد الانخفاض الكبير المستمر في الضحايا بسبب الغارات الجوية”.
خلال حربها على اليمن، قتلت مملكة آل سعود بالفعل مدنيين وأطفال.
منذ مارس/ آذار 2015، وطوال حربها على اليمن، قتلت مملكة آل سعود بالفعل المدنيين والأطفال، بالرغم من هدفها المعلن بإعادة حكومة “عبدربه منصور هادي” المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
لكن الإدانة الدولية المحدودة مكنت الرياض من مواصلة عملياتها، الأمر الذي أدى إلى تدهور استقرار اليمن وأزمته الإنسانية الهائلة.
اعترفت الأمم المتحدة حتى وقت قريب بأن مملكة آل سعود قتلت أطفالاً في اليمن وعلى سبيل المثال، في فبراير/شباط عندما ذكرت اليونيسف أن الغارات الجوية على منطقة الجوف قتلت 19 طفلاً.
قبل ذلك، أدان “جوتيريش” نفسه الهجوم الذي شنته مملكة آل سعود المروع على حافلة مدرسية في صعدة في أغسطس/آب 2018، مما أسفر عن مقتل 26 طفلاً وإصابة 19 آخرين.
علاوة على ذلك، اعترف “جوتيريش” في يوليو/تموز 2019، أيضًا بأن التحالف بقيادة مملكة آل سعودكان مسؤولًا عن نصف وفيات الأطفال المسجلة عام 2018. كما انتقدت منظمات غير حكومية أخرى مثل هيومن رايتس ووتش، التي اعترفت بحالات سابقة من مملكة آل سعودقتل أطفال يمنيين، ولكن “جوتيريش” تراجع. .
قال مدير الدفاع عن حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش “جو بيكر” : “لقد أثار الأمين العام العار على الأمم المتحدة بإزالة التحالف الذي تقوده مملكة آل سعودمن قائمة العار حتى مع استمراره في قتل وإصابة الأطفال في اليمن”. .
عملت مملكة آل سعودمنذ فترة طويلة على استعراض عضلاتها المالية للضغط على الأمم المتحدة، بينما تسعى إلى التأثير عليها لصالح رواياتها الإقليمية، في ملفات مثل كثيرة.
في عام 2016، أثار الأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون” الإنذار بشأن الضغط من قبل ممكلة آل سعود، وسلط الضوء على ضغط الرياض “غير المقبول” بعد إدراجها في القائمة السوداء. وكشفت مصادر الأمم المتحدة أن مملكة آل سعودسعت للضغط على المنظمة بعد إدراجها في القائمة السوداء.
وقال مصدر دبلوماسي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن رد الفعل على القائمة السوداء أن هناك “بلطجة وتهديدات وضغط” مضيفا أنها “ابتزاز حقيقي”.
كما هدد بعض حلفاء مملكة آل سعود، بما في ذلك الإمارات، بقطع التمويل عن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) – وهي الجمعية الخيرية لمساعدة الفلسطينيين، وهيئات أخرى.
كما هدد رجال الدين في الرياض بإصدار فتوى ضد الأمم المتحدة “بإعلانها مناهضة للمسلمين، وهو ما يعني قطع الاتصالات بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ومشاريع الأمم المتحدة”، بحسب المصدر الدبلوماسي.
بينما تم حذفها من القائمة في ذلك العام، تم إدراج مملكة آل سعود في قسم فرعي من قائمة الأمم المتحدة، للأطراف التي يُشار إلى أنها تتخذ تدابير لتجنب قتل الأطفال في القتال، وتبقت في هذه القائمة لعامي 2018 و 2019.
بالرغم من أن الأمم المتحدة زعمت أنها “لم تتعرض لأي ضغط” من مملكة آل سعود لتغيير إدراجها الأخير، وأن هذه الخطوة كانت مبنية على البيانات، إلا أن هذا من شأنه أن يثير الشكوك بالنظر إلى البلطجة السابقة للرياض، بينما لا تزال تقتل الأطفال طوال هذه الفترة.
على أي حال، فإن تحفظ الأمم المتحدة على “تصنيف” مملكة آل سعود بشكل مناسب يمنع حلًا سلميًا للصراع، حيث أنها لا تزال لاعبًا رئيسيًا في الحرب وتسيطر على حكومة “هادي”.
تظهر مبادرات السلام الخاصة بالأمم المتحدة هذا الواقع. فشلت محادثات السلام التي عقدتها في ستوكهولم في ديسمبر/كانون الثاني 2018، سعياً لإيجاد أرضية مشتركة بين حكومة “هادي” و”أنصار الله “، في انتقاد دور مملكة آل سعود في الحرب.
إن رفض محاسبة مملكة آل سعود يعني أنها يمكن أن تستمر في تأجيج الحرب من الخارج، بينما تزيد من استعداء أنصار الله، مما يجعل مبادرات السلام عقيمة. لذا فإن السلام بين أنصار الله وحكومة “هادي” هو احتمال بعيد.
حتى في الآونة الأخيرة، في 23 يونيو/حزيران، طالب “جوتيريش” بمزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة في اليمن للعمل من أجل حل سياسي، مع تجاهل إجراءات مملكة آل سعود مرة أخرى.
إلى جانب ضغوطها على الأمم المتحدة، تسعى مملكة آل سعود الآن إلى تلميع صورتها العالمية. ومن خلال منح مؤتمر جمع التبرعات لليمن في 2 يونيو/حزيران، الذي استضافته مع الأمم المتحدة، تنتهز الرياض فرصة أخرى لتعزيز العلاقات مع المنظمة الدولية، في حين تمحو انتهاكاتها في الحرب.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تحولت الأضواء إلى عنف جديد بين حكومة “هادي” والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، توسطت مملكة آل سعودفي اتفاقية الرياض لتوحيد الطرفين.
ولقيت إشادة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع لجهودها الظاهرة من أجل السلام. بالرغم من أنها كانت استراتيجية لتعزيز سيطرتها في اليمن من خلال فرض مرشحها المثالي، حكومة “هادي”. في غضون ذلك، لم توقف ضرباتها الجوية، ولم تخفف حصارها بالكامل، مما يمنع وصول المساعدات الحيوية إلى البلاد.
ودفع الأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن الدولي نحو إفلات مملكة آل سعود من العقاب. إن المملكة المتحدة متواطئة إلى حد كبير في هذا الأمر حيث إن مبادرات المملكة المتحدة غالبًا ما تكون متحيزة لصالح التحالف الذي تقوده ممكلة آل سعود.
بعد كل شيء، تبيع كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لممكلة آل سعود. من الواضح أن حزب المحافظين البريطاني وإدارة “دونالد ترامب” كلاهما يعطيان الأولوية لهذه العلاقة الاقتصادية على القانون الدولي.
كما فشلت الأمم المتحدة والقوى الدولية في معالجة دور الإمارات في الصراع. بالرغم من التدخل كشريك رئيسي في التحالف، تدعم الإمارات بشكل مختلف انفصال المجلس الانتقالي لتأمين نفوذها الخاص على جنوب اليمن وموانئها. استولت قوات المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى المرتبطة بعدن في 20 يونيو/حزيران، في حين اندلعت اشتباكات متقطعة بين المجلس الانتقالي والحكومة في الأشهر الأخيرة. وسيطيل الفشل في تقليص الدور الإماراتي حالة عدم الاستقرار وغياب الحل السياسي.
مع تفاقم الوضع الإنساني في اليمن يومًا بعد يوم، أصبح توقف المشرعين الغربيين عن استرضاء ممكلة آل سعود، ومحاسبتها أخيرًا، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى..
