المشهد اليمني الأول| متابعات خاصة
أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدم حق النقض “الفيتو” الرئاسي لتعطيل قانون يجيز لضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية.
ويعتبر أوباما، أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وكان البيت الأبيض، أكد أمس أن أوباما سيعطل مشروع القانون، الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.
وأشار البيت الأبيض، إلى أن تعطيل مشروع القانون من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرّض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
وفي السياق نفسه، أعربت المرشحة الديموقراطية، هيلاري كلينتون، عن دعمها لجهود الكونغرس من أجل ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول، وغيرهم من ضحايا الإرهاب، على محاسبة المسوؤلين.
ويسمح القانون لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول برفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات أجنبية خصوصاً السعودية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.
هذا، وكان السيناتور الأمريكي السابق بوب غريهيم الذي كان ضمن رئاسة لجنة التحقيق بهجمات 11 أيلول كشف في نيسان الماضي إن النظام السعودي متورط بالهجمات داعيا مع السيناتور كريستين غيليبراند الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكشف عن الجزء السري من تقرير الهجمات.
كما كشف التقرير أن المواطنين السعوديين عندما وصلوا إلى الولايات المتحدة لم تكن لديهم خبرة في الطيران ولكن بفضل مساعدة ممثل السلطات السعودية عمر البيومي تم تزوديهم بالمال وتسجيلهم في مدرسة تعليم الطيران.
ووفقا لعضو الكونغرس السابق من ولاية فلوريدا ومدير وكالة المخابرات المركزية بورتر غوس فأن المعلومات عن تورط السعودية بهجمات 11 أيلول بقيت سرية لأسباب سياسية.
يذكر أن النظام السعودي عارض بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد أربعة أشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه علماً أن 15 من 19 شخصاً خطفوا الطائرات التي استخدمت في الهجمات كانوا سعوديين.
