المشهد اليمني الأول/
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور” إن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح القرارات والإجراءات الحكومية الإحترازية في مواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا، بالتزامه الواعي بها وأهميتها في حمايته وسلامته من هذا الوباء”.
وحذر رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العليا لمواجهة الأوبئة، المواطنين من التعامل السلبي أو استمرار حالة اللامبالاة تجاه القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة خلال هذا المؤتمر ومن قبل مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم.
وقال ” المطلوب من المواطن أن يكون واعيا بخطورة هذا الفيروس وأن يلتزم بالمبادرات والإجراءات المعلنة وأن يعي مسؤوليته تجاه ذاته وصحة وسلامة أسرته ومجتمعه “.. لافتا إلى أن اللجنة الوزارية تعمل ليل نهار وتتابع القضايا وحالات الاشتباه التي ثبت وفقا للفحوصات المخبرية عدم إصابة أيا منها بفيروس كورونا “.
وعبر عن أمله في أن تصل الرسالة الحكومية إلى الجميع وأن يدركوا أن الدول العظمى ذات الأنظمة الصحية فشل البعض منها في السيطرة على هذا الوباء نتيجة إهمال مواطنيها وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التزام الجميع في البقاء في منازلهم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الإمكانيات والتجهيزات الصحية لدى القطاع الصحي في اليمن بعد خمس سنوات من الحصار والعدوان في وضع لا تحسد عليه .. مشددا على أن ذلك يفرض على الجميع الالتزام الصارم بالقرارات والإجراءات الاحترازية إلى حين انحسار موجة هذا الوباء.
وبين أن الإشكالية في اليمن تكمن في عدم تفهم الكثير من المواطنين لخطورة هذه الجائحة وسرعة انتقالها في أوساط السكان .. مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا الوباء وتفاعل المواطنين المسؤول مع القرارات والإجراءات الاحترازية من شأنه تلافي أي انتشار لهذا الفيروس في حال تسجيل وجوده في اليمن.
وأشار رئيس الوزراء خلال المؤتمر إلى أن حكومة الإنقاذ وهي ترحب بكل مواطن يعود إلى الوطن لتؤكد أهمية التزام جميع العائدين بالإجراءات الاحترازية التي فرضها الظرف الطارئ الراهن.. وقال ” عدم الالتزام من قبلهم أو أي تراخي من قبل الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات يعد تضحية بهذا الشعب الآبي الذي يحاصر منذ خمس سنوات ويتعرض لعدوان شامل “.
وأعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أثناء المؤتمر القرارات الحكومية الاحترازية الجديدة على النحو التالي:
1ـ يخفض أعداد الموظفين المداومين في القطاع العام والخاص والمختلط بنسبة 80 %، ويقتصر الدوام لتسيير العمل والخدمات ويستثنى من ذلك الصحة والداخلية والدفاع، مع أخذ كامل الإجراءات الاحترازية اللازمة ويخول الوزراء تقدير الموظفين الذين تحتاج إليهم وزاراتهم، مع منع التجمع لأكثر من ثمانية أشخاص وعلى جميع مرافق الدولة والقطاع الخاص والمختلط توفير المعقمات والمطهرات.
2ـ يقتصر عمل المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات الطارئة والعمليات الطارئة.
3 ـ على جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمختلط إعداد خطة طوارئ وإدارة أزمة لمواجهة فيروس كورونا.
4ـ على وزارة الداخلية والدفاع والأمن والمخابرات والسلطة المحلية تجهيز خطة تنفيذ الحجر الجغرافي لأي شارع أو منطقة أو حارة أو حي أو مدينة أو مديرية أو محافظة وفقاً لما يقرره وزير الصحة العامة والسكان حين تسجيل أي حالة مؤكدة، وعلى وزارة الصناعة والتجارة إعداد خطة لتوفير التموين للمنطقة التي يتم الحجر عليها.
5ـ على وزارة الداخلية إعداد خطة لمواجهة كورونا في السجون والإصلاحيات، وعلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام ووزارة الداخلية إعداد خطة شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين والازدحام داخل السجون والإصلاحيات والنيابات والمحاكم، وعلى مصلحة السجون والإصلاحيات الاهتمام بالنظافة العامة وتوفير المعقمات والمطهرات والرفع بقائمة مستعجلة بالمساجين أصحاب القضايا البسيطة وعلى الجهات المعنية البت فيها.
6ـ دعوة المواطنين لتخفيف حركة التنقل بين المحافظات والمديريات والمدن إلا للضرورة فقط.
7ـ يتم نقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها وعلى أمانة العاصمة والمحافظات تحديد هذه الأماكن، وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق أسواق القات.
8ـ تلزم أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بالاهتمام بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات وتشديد الرقابة عليها.
9ـ تلزم المحلات والمطاعم والبوفيهات والفنادق بتوفير المعقمات والمطهرات للزبائن وعلى الجهات المسؤولة في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة تنفيذ ذلك.
10ـ تلزم محلات صوالين الحلاقة بعدم السماح لتواجد أكثر من ثلاثة زبائن فيها، مع إلزامهم بتوفير أدوات التطهير وإلزام الحلاقين بارتداء الكمامات والبالطوهات والكفوف (القفازات)، أثناء الحلاقة وتعقيم أدوات الحلاقة، وعلى الجهات المعنية في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
11ـ إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعار آخر.
12ـ إلزام البنوك ومحلات وشركات الصرافة بتوفير المعقمات والمطهرات اللازمة للعملاء مع تخصيص حارس بجوار آلات الصراف الآلي، لتعقيم أيادي مستخدمي آلات الصراف الآلي قبل وبعد استخدامها.
13ـ تمنع الزيارات للمرضى بشكل عام في جميع المستشفيات العامة والخاصة وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.
14ـ تمنع زيارات السجون والإصلاحيات وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.
15ـ تقديم موعد الإجازة القضائية واقتصارها على المناوبات.
16ـ تنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحد من الازدحام.
17ـ على وزارة الأشغال وأمانة العاصمة والمحافظات القيام بالرش بالمعقمات والمطهرات في مداخل المدن والحارات.
18ـ إلزام الباصات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بتوفير المعقمات والمطهرات لجميع الركاب.
19ـ تراجع هذه القرارات بعد أسبوعين من تاريخه.
20ـ إعلان التعبئة التوعوية والإعلامية لمواجهة الوباء وعلى وزارتي الإعلام و الأوقاف عمل الخطط بذلك والتوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وليس عبر المطويات والأوراق.
21 ـ التأكيد على القرارات السابقة.
