المشهد اليمني الأول/
أعلن وزير الشؤون الداخلية في كازاخستان “يارلان تورجومباييف” أن ثمانية أشخاص كانوا ضحية شجار جماعي في منطقة كوردي بمنطقة زامبيل بكازاخستان.
حيث مات ثمانية أشخاص متأثرين بجراحهم في أداء الواجبات الرسمية لحماية النظام العام، وأصيب ضباط الشرطة أيضاً إصابات مختلفة، بما في ذلك إصابتين بالرصاص.
ووفقاً للبيانات الأولية، ونتيجة لأعمال الشغب التي نشبت فيها أعمال إحراق متعمدة، فإن أكثر من 30 منزلاً خاصاً و 15 مركز تجاري و 23 سيارة قد تعرضوا للأضرار”.
ووفقاً لحكومة كازاخستان، تقدم 127 شخصاً بطلبات للحصول على الرعاية الطبية، وتم السماح لـ 84 منهم بالعودة إلى المنزل بعد فحصهم.
وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء كازاخستان (عسكر مامين) أنه تم نقل 12 شخصاً إلى المستشفيات والمؤسسات الطبية، وهناك 20 شخصاً يخضعون للمراقبة وأستدادهم للخروج من المستشفى.
كما تم نقل خمسة مرضى بواسطة الإسعاف الجوي إلى ألما-آتا ومريض واحد إلى مستشفى تاراز، وتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة للجميع بالكامل.
كما أعلن وزير الشؤون الداخلية للجمهورية يرلان تورجومباييف عن اعتقال 47 شخصاً وبداية تحقيق ما قبل المحاكمة بموجب المادة. 272 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان (“التنظيم والمشاركة في أعمال الشغب”). والمادة 99 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان (“القتل”).
ووفقاً له، فإن القتال الجماعي بدأ يوم الجمعة، 7 فبراير، في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي على مشارف قرية “ماسانشي”، حيث تجمع “حوالي 70 شخصاً من أصحاب الأفكار العدوانية”. وفي الوقت نفسه، تصاعد النزاع بسبب تصرفات المحرضين وشهود العيان الذين صوروا ما كان يحدث في الفيديو ودعت إلى أعمال غير قانونية، بعد أن وصل حوالي 300 شخص آخرين من المناطق المجاورة.
وأشار وزير الشؤون الداخلية أن المشاركون قاموا بالاشتباك مع الشرطة بالعصيان كما أن مثيري الشغب استخدموا الأشياء المعدنية والأحجار والأسلحة النارية، وتم وضع حواجز في تلك المناطق وفقاً للحاجة الأمنية.
وأوضح وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية “دورين أباييف”، كان هناك صراع داخلي أولي سعى المحرضون إلى ترجمته “إلى نظرة عرقية”. كما حث الصحفيين والمدونين على منع نشر المعلومات المزيفة.
وفي هذا الصدد، أشار نائب المدعي العام “بولات ديمباييف” إلى المسؤولية الجنائية عن الأفعال المتعمدة للتحريض على الكراهية العرقية. وأضاف أن التحقيق في الحادث يخضع للسيطرة.
ستتخذ سلطات الادعاء الجنائي تدابير لتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وسيتم تزويد الضحايا بكل المساعدة القانونية اللازمة.