المشهد اليمني الأول/
حملت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات والبريد، دول العدوان وحكومة الفار هادي المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة انقطاع الإنترنت وحرمان الشعب اليمني من خدماتها.
ونددت المنظمة باستمرار العدوان حظر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية «تيليمن» من تركيب تفريعة الكابل البحري (SMW5) في الحديدة، وكذا حظر الشركة من استخدام الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن والذي أصبح جاهزا للاستخدام منذ 2017م، الأمر الذي فاقم من أزمة انقطاع الإنترنت وإطالة أمدها رغم ملكية اليمن لكابلات بحرية ومسارات بديلة منذ سنوات.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقته أن العدوان وحكومة المرتزقة قامت بحظر استخدامها في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها دول العدوان بحق اليمنيين.
وأشار البيان إلى أن الكثير من القطاعات أصيبت بشلل كبير وتوقف العديد من الخدمات والأنشطة التعليمية والصحية والاقتصادية والإنسانية.
وطالب البيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الشؤون الإنسانية ليزا غراندي، والاتحاد الدولي للاتصالات بسرعة التدخل وإلزام دول العدوان وحكومة الفار هادي بتحييد خدمات الاتصالات.
كما طالب بالسماح لمهندسي شركة تيلمين ومؤسسة الاتصالات بتركيب تفريعة الكابل البحري SMW5 في الحديدة، وتشغيل الكابل البحري (AAE-1) ومحطة إنزاله بعدن، وتشغيلها بشكل فوري للتخفيف من معاناة المواطنين.
وشددت المنظمة على ضرورة إلزام كل الأطراف بعدم استخدام خدمات الاتصالات كأداة من أدوات الحرب واعتبار ذلك انتهاكا صارخاً للمواثيق الدولية والإنسانية.
وثمنت المنظمة الجهود الاستثنائية للفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وشركة تيليمن ، واستمرار أعمالها على مدار الساعة لتأمين أقصى الخيارات والبدائل الفنية والتقنية من أجل تخفيف حدة المعاناة والتأثير الناتج عن الانقطاع.
