المشهد اليمني الأول/
اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر اليوم من محكمة سعودية “تستر على الجريمة، ولا يحقق العدالة لخاشقجي ولا يكشف الحقيقة لأحبائه، نظرًا لانعدام الشفافية من قبل السلطات”.
وقالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إنه “لا يمكن أن تتحقق العدالة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه”.
جاء ذلك في بيان للمنظمة تعقيبا على صدور حكم أولي من محكمة سعودية، بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأبرز المسؤولين الذين لم يشملهم الحكم سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول.
بدورها، قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إنه “نظرا لانعدام الشفافية من قبل السلطات السعودية، وفي غياب القضاء المستقل، فلا يمكن أن تتحقق العدالة لجمال خاشقجي إلا بإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه”.
واعتبرت الحكم “تستر على الجريمة، ولا يحقق العدالة لخاشقجي ولا يكشف الحقيقة لأحبائه، نظرا لانعدام الشفافية من قبل السلطات السعودية”.
وأضافت “تم إغلاق المحاكمة، بما في ذلك أمام المراقبين المستقلين، مع عدم توفر معلومات عن كيفية إجراء التحقيق”.
وتابعت “لقد أخفق الحكم في التطرق إلى تورط السلطات السعودية في هذه الجريمة المروعة، أو الكشف عن مكان وجود رفات خاشقجي”.
واتهمت معلوف المحاكم السعودية أنها “تمنع بشكل اعتيادي المتهمين من الاتصال بمحامين، وتحكم على الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات بالغة الجور”.
بدورها وصفت الخارجية التركية الحكم بأنه “بعيد عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي”، ويعبر عن “قصور أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة”، مجددة تطلع تركيا إلى التعاون القضائي مع السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
