المشهد اليمني الأول/
قصف وقتل .. تشريد وحصار .. تدمير للبنية التحتية .. وضع إنساني كارثي، بمحافظة الحديدة كشف جانبا منه فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريره الصادر مطلع هذا الشهر. وسلط التقرير الضوء على بعض الحالات الإنسانية والانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته في محافظة الحديدة.
وأوضح التقرير أن محافظة الحديدة عانت في أغلبيتها من العوائق التي حالت دون وصول المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار على مديرية الدريهمي وتعرض البنية التحتية لأضرار جسيمة.
حصار الدريهمي:
وبين الخبراء في تقريرهم أن أجزاء من منطقة الدريهمي، بما فيها مركز المديرية، تعاني من قيود شديدة تحول دون وصول المساعدات الإنسانية وتنتج هذه القيود بشكل رئيسي عن سيطرة القوات المدعومة من الإمارات على نقاط الوصول.
وأشار التقرير إلى أن العدد الدقيق للأفراد الذين ما زالوا يعيشون في مناطق مديرية الدريهمي لايزال غير معروف، ويرجع ذلك أيضاً إلى عدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة لإجراء تقييم مستقل للاحتياجات.
وذكر التقرير أن الحصار فرض على الدريهمي في أغسطس 2018 وتعرضت الممتلكات المدنية بما فيها البنية التحتية الأساسية لأضرار جسيمة نتيجة للنزاع. مشيراً إلى أن مصطلح حصار ليس له تعريف في القانون الدولي، ولكن يمكن فهمه على أنه تطويق عسكري لمنطقة ما مع فرض قيود على دخول البضائع الأساسية وخروجها بهدف إجبار المنطقة على الاستسلام.
وقال الخبراء في التقرير” من المسلّم به أن منع الوصول من أجل إجراء التقييمات اللازمة لتحديد الاحتياجات الإنسانية قد يكون بالفعل انتهاكا لواجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في سياق أزمة إنسانية مثل اليمن، وبالتالي، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة اليمنية تنتهك التزاماتها بالسماح للأشخاص المحتاجين في أجزاء من مديرية الدريهمي بالوصول إلى الإغاثة الإنسانية وتيسير الوصول” .
البنية التحتية للقطاع الصحي:
وأضاف التقرير “وتنعكس هشاشة البنية التحتية الصحية ضمن المديرية في الحالات التي حقق فيها فريق الخبراء، حيث اضطر المدنيون المصابون للسعي وراء الرعاية الصحية خارج المديرية”.
وأفاد بأنه تم تدمير المركز الوحيد للتوليد والعناية بالمواليد الجدد بشكل جزئي خلال غارة جوية شنتها طائرات التحالف في 11 أكتوبر 2018 وفي اليوم نفسه، تم قصف مستشفى ريفي في المنطقة نفسها، لافتاً إلى أنه نتيجة لذلك تراجع عدد المرافق والخدمات لمساعدة النساء أثناء الحمل والولادة في مدينة الدريهمي.
الضربات الجوية:
بين التقرير أن الغارات الجوية لطائرات التحالف العدوان شكّلت إحدى سمات القتال في الحديدة، حيث نفذت 536 غارة على الأقل بين مايو 2018 ويناير 2019 في محافظة الحديدة، ما نسبته 34 بالمائة من الغارات الجوية في البلاد خلال تلك الفترة. مشيراً إلى أن محافظة الحديدة كانت ثاني أكبر محافظة مستهدفة في اليمن خلال الفترة نفسها بعد صعدة بعدد 596 غارة جوية على الأقل بنسبة 38 بالمائة من إجمالي الغارات.
وحسب التقرير “تمكن فريق الخبراء من التوصل إلى استنتاجات وقائعية بشأن تأثير الغارات الجوية في ثلاث حالات، في 26 يونيو 2018، الطريق بين زبيد والجراحي في محافظة الحديدة، أصيبت حافلة صغيرة مدنية بيضاء تقل 19 نازحاً بينهم امرأة وثلاثة أطفال من الصيادين كانت متجهة شرقاً بضربة جوية.
وأوضح الخبراء أن الحافلة الصغيرة كانت تحمل أيضاً محركات القوارب الخارجية حسب المواد التي تمّ فحصها والشهود الذين تمّ استجوابهم، حيث أسفرت الغارة عن مقتل تسعة ركاب جميعهم ذكور بينهم السائق وصبيان وإصابة جميع الركاب العشرة المتبقين، بينهم ثلاثة صبيان وامرأة، بجروح وحروق خطيرة وشظايا، فضلا عن تعرّضهم لصدمات خطيرة.
وفي الحالة الثانية في 13 أكتوبر 2018 م قال التقرير إن غارة جوية أصابت حافلتين صغيرتين في منطقة المصبرية في مديرية جبل راس، حيث قُتل ثلاثة إلى أربعة مدنيين في إحدى الحافلتين جراء الغارة وفي الحافلة الثانية، أفيد عن مقتل حوالي 13 راكباً، بينهم امرأة وطفل ونجا ثلاثة ركاب فقط.
وبحسب فريق الخبراء الدوليين والإقليميين فإن تقارير موثوق بها تشير إلى أن مجموع الإصابات بلغ 34 مدنياً، بينهم امرأة وخمسة أطفال ثلاثة صبيان وبنتان.
أما الحالة الثالثة التي تحقق منها فريق الخبراء فكانت في 24 أكتوبر 2018 لغارة جوية على مزرعة سوق البامية في منطقة محطة المسعودي مديرية المنصورية، وأسفرت الشظايا الناجمة عن الانفجار عن مقتل 21 مدنياً، بينهم طفلان وإصابة سبعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال.
وبين التقرير أنه وفقا لروايات الشهود، فإن الضحايا هم من المزارعين الذين كانوا يقومون بحصد وتنظيف البامية المعدّة للبيع عندما تعرضوا للقصف مرتين وأن أحد الصاروخين لم ينفجر.
وخلص فريق الخبراء إلى استنتاجات وقائعية بشأن الحالات الثلاث التي شملت غارات جوية في الحديدة،، أن الحالات الثلاث اتبعت أنماطاً مماثلة، وقد وقعت على طول الطرق السريعة الرئيسية، اثنتان منها أصابت الغارات حافلات كانت تقل مدنيين بعضهم من النازحين الذين فروا من المناطق المتضررة من النزاع، ما أسفر عن مقتلهم وجرحهم.
وأكد التقرير أنه وبناء على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التحالف نفذ الغارات الجوية الثلاث التي تم التحقيق فيها والتي أسفرت عن مقتل مدنيين، وفي حالتين من الحالات الثلاث، ليس واضحاً ما هو الهدف المقصود، مما يثير المخاوف حيال اختيار الهدف واحترام مبدأ التمييز.
وتابع التقرير” بناء على الأدلة المتوفرة، لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن التحالف قد نفذ غارات جوية في الحديدة لم تمتثل على الأرجح لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. مؤكداً أن انتهاك مبدأي التمييز والتناسب يرقى إلى انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقد يؤدي شن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين أو شن هجوم متوقع أنه سيتسبّب بخسائر أو إصابات أو أضرار مدنية فادحة، إلى مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الحرب وقد ينطوي ذلك على مسؤولية جنائية على جميع مستويات القيادة.
القصف البري:
سرد التقرير مجموعة من الجرائم التي ارتكبتها القوات المدعومة من الإمارات، موضحاً أن قذيفة سقطت في 29 يوليو 2018م بالقرب من منزل في قرية محوى الخليف الصغيرة، في مديرية التحيتا وأدت الشظايا إلى مقتل رجل وإصابة خمس فتيات كنّ يلعبن خارج المنزل.
وفي مديرية الدريهمي، كثفت قوى العدوان القصف على المنطقة، وذكر شهود أن قدراً كبيراً من القصف جاء من الغرب، حيث تواجدت القوات والجماعات المدعومة من الإمارات في منطقة تسمى النخيلة بينما استهدفت الغارات الجوية الشوارع والسيارات.
في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، أصابت قذيفة قادمة من الغرب منزلاً في الجانب الشرقي من القرية كانت عائلة مختبئة في نفس الغرفة لساعات، دخل المقذوف من أحد الجدران وخرج من الآخر، وتسبب في انهيار جزء من السقف.
ووفقاً للتقرير أسفر الهجوم عن إصابة صاحب المنزل ووالدته وزوجته وأبنائه الثلاثة، بما في ذلك طفل عمره عشرة أيام وآخر عمره تسعة أشهر، ولم تتمكن الأسرة من الفرار في يوم الهجوم بسبب استمرار القتال.. مشيرا إلى أن جميع أفراد الأسرة النازحين حالياً لا يزالون يعانون من إصاباتهم، بينهم طفل يعاني من مشاكل في التنفس، والبالغين يعانون من مشاكل صحية بسبب عدم القدرة على دفع تكاليف الرعاية الطبية المطلوبة.
في شهر أغسطس 2018، في مديرية الدريهمي، أصابت قذائف هاون منزلين مدنيين، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة ذكور بالغين وثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة مدنيين رجل وفتاتان من أسرة واحدة.
وفي العام 2018، سقطت قذيفة بجانب مدرسة ومسجد في مدينة الحديدة ما أدى إلى مقتل ثلاث فتيات كن يمشين في المنطقة، وجُرح رجلان بالغان.
وقد حقق فريق الخبراء في ثلاث حالات مذكورة سابقاً، ووجد أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات والجماعات المسلحة التابعة لها المدعومة من الإمارات قد أطلقت قذائف قتلت وجرحت رجالاً ونساء وأطفالاً مدنيين وألحقت أضرارا بالممتلكات المدنية، واستخدمت الأسلحة بطريقة عشوائية في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال التقرير “في الحالات المفصّلة أعلاه، وجد فريق الخبراء أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة والجماعات المسلحة التابعة لها والمدعومة من الإمارات كانت مسؤولة عن القصف العشوائي، منتهكة بذلك مبدأ التمييز”.. مؤكداً “أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية عن جريمة الحرب المتمثلة في شن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين”.
الاعتداء على التراث والمعالم التاريخية والثقافية:
تطرق تقرير الخبراء، إلى جرائم قوى العدوان التي استهدفت المعالم التاريخية والأثرية والثقافية، ومنها تدمير مسجد الفازة، حيث جاء في التقرير “على الرغم من أنه لم يتم التحقّق حتى الآن من الظروف الدقيقة لتدمير المسجد والضريح، وجد فريق الخبراء أسباباً معقولة للاعتقاد بأن لواء العمالقة دمّر الموقع عندما كان يسيطر بالكامل على المنطقة التي يقع فيها المسجد”.
ولفت التقرير إلى أن عدة مصادر ذكرت أن “عناصر سلفية في لواء العمالقة” هي التي دمرت المسجد، وأعربت جميع المصادر من سكان المنطقة الذين تحدثوا إلى فريق الخبراء عن خيبة أملهم والرعب الذي شعروا به جراء تدمير معلم محلي مهم كهذا.
وأكد التقرير أن هذا الفعل يرقى إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي، كما أنه ينتهك اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن الملكية الثقافية- واليمن طرف فيها- والتي تحمي بشكل خاص الملكية المنقولة أو غير المنقولة ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي للشعوب، في حال نشوب نزاعات مسلحة، بما فيها النزاعات غير الدولية.
وأشار إلى أن توجيه الهجمات المتعمدة ضد المباني المخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية أو المعالم التاريخية يؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب .
حرية التعبير:
لفت تقرير خبراء الأمم المتحدة إلى القوات المدعومة من الإمارات اتخذت خلال عام 2018 وحتى عام 2019، تدابير لضمان الحد الأدنى من التغطية الصحفية للنزاع في الحديدة من خلال مضايقة ممثلي وسائل الإعلام وعرقلة وصولهم إلى المنطقة.
حيث أفادت ـ على سبيل المثال- شبكة تلفزيون مقرها عدن بوجود قيود شديدة في أي منطقة خاضعة لسيطرة القوات المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي، ومنعها من تغطية الأحداث وتهديد طاقمها وطردهم من المنطقة.
وأكد التقرير أن التحالف لا يزال يعيق عمل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الدولية منذ بداية العام 2017 ، على الأقل، ولم يسمح التحالف، الذي يعطي الضوء الأخضر لبيانات رحلات الأمم المتحدة إلى اليمن، بسفر منظمات حقوق الإنسان أو الإعلام على متن رحلات الأمم المتحدة وبالتالي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والصحفيين الدوليين لديهم فقط خيار القيام برحلات تجارية إلى المناطق المحتلة ثم السفر بالسيارة إلى أجزاء أخرى من اليمن.
وقال الخبراء في تقريرهم “بالنظر إلى الطبيعة غير الآمنة للطرق، فإن هذا الإجراء من قبل التحالف يعيق المراقبة الدولية الهادفة للوضع في اليمن”.
الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب:
أفاد فريق الخبراء البارزين أنه تلقى تقارير عن عمليات احتجاز واحتجاز أشخاص في مخيم أبو موسى الأشعري في مديرية الخوخة، مبينا أنه لم يكن قد أكمل تحقيقاته في هذا الجانب وقت الانتهاء من هذا التقرير.
وفيما يتعلق بتجنيد واستخدام الأطفال على يد ما تسمى “ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني” أوضح فريق الخبراء أنه أجرى مقابلات مع ثلاثة أشخاص تم تجنيدهم على يد تلك القوات المدعومة من الإمارات وألوية العمالقة في سياق تصاعد الأعمال القتالية في الساحل الغربي.
حيث ذكروا أنه تم تجنيدهم في سن 14 و 15 و 17 على التوالي وقامت المجموعة بتوثيق 10 حالات أخرى من الأطفال الذين شاركوا في الهجوم بالدريهمي، حيث قتل أحدهم وأصيب اثنان أثناء مشاركتهما في الأعمال العدائية كأعضاء في ألوية العمالقة.
أوضاع الصيادين:
استعرض فريق الخبراء وضع صيادي الأسماك في الساحل الغربي، مبيناً أن الصيادين تعرضوا للغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف وللقصف من جانب القوات المدعومة من الإمارات، كما ظلّ بعضهم مختفين ومحتجزين بشكل سري في السعودية.
وبين الخبراء أن ذلك أدى إلى تضرّر سبل عيشهم وإلى تأثير سلبي على وضع أفراد أسرهم الذين يبقون في حالة من الإهمال عندما يُقتل أو يصاب أو يختفي أرباب الأسر من الصيادين.
ولفت التقرير إلى أن فريق الخبراء نظر في المعلومات المتعلقة بالحوادث الجديدة منذ صدور تقريره عام 2018 والتي أسفرت عن مقتل صيادين من قبل السفن الحربية التابعة للتحالف في البحر الأحمر.. موضحاً أن الحوادث التي وقعت في مايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2018 أدت إلى مقتل 32 صياداً على الأقل وإصابة 19 آخرين، كما أُفيد عن اختفاء صيادين آخرين.
وقال التقرير “في هذه الحوادث، ورد أن القوارب قد دُمّرت بالكامل، وتصف معظم الحالات التي تم استعراضها الجهود التي بذلها الصيادون للتواصل مع السفينة الحربية أو المروحية المهاجمة، إما عن طريق التلويح بالأيدي أو الأعلام البيضاء أو عرض الأسماك”.
وأشار التقرير إلى قضية القصف التي وقعت في 2 أغسطس 2018 في سوق صيد الأسماك بمدينة الحديدة، حيث سقطت ثلاث قذائف هاون 120، على سوق السمك الرئيسي في الحوك، بعد ذلك بوقت قصير، انفجرت قذيفتان عند مدخل مستشفى الثورة وثالثة أصابت سطح غرفة سجلات المستشفى وأصيبت سيارتا إسعاف في الجولة الثانية من قذائف الهاون.
وبين التقرير أن الهجوم أسفر عن مقتل 41 مدنيا على الأقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء وجرح 111 آخرين بينهم 19 طفلاً وثلاث نساء.
وبين التقرير أن تحليل الحفر التي خلّفها القصف في الشارع بالقرب من المستشفى أظهر أن الأسلحة أطلقت من الجنوب ويرى فريق الخبراء أن قذائف الهاون قد جاءت على الأرجح من المطار حيث تمركزت القوات المدعومة من الإمارات.
وأضاف التقرير أن القذائف المستخدمة في الهجوم والتي تظهر في الصور المتاحة هي من نوع ذخيرة Rheinmetall Denel Munition التي تتوفر بشكل أساسي لدى التحالف.
وبحسب التقرير فقد حقق فريق الخبراء في قضية استهداف قارب صيد في 15 سبتمبر 2018م بالقرب من مديرية الخوخة، حيث أطلقت سفينة حربية تابعة للتحالف قذائف على قارب صيد يحمل 19 صيادا من منطقة القدحة في مديرية الخوخة أثناء رحلة صيد في منطقة قريبة من الحدود البحرية بين إريتريا واليمن، وقُتل 18صياداً وتم إنقاذ الناجي الوحيد بواسطة قارب صيد آخر بعد يومين قبل وصوله إلى ساحل الخوخة حيث تلقى العلاج الطبي.
وقال الخبراء” تبقى الظروف الدقيقة لمقتل الصيادين غامضة، إذ اختفى الناجي الوحيد من الحادث”.
وأضافوا أنهم تلقوا “معلومات تفيد بأن المسؤولين الإماراتيين حاولوا التأكد من أن الشاهد الوحيد ومصادر وأقارب الصيادين الذين لقوا حتفهم سيلوذون بالصمت بشأن الحادث كما تمّ دفع الأموال”.
توقيف صيادين واحتجازهم:
وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن فريق الخبراء تابع التقارير المتعلقة بالقبض على صيادين واحتجازهم في سياق العمليات البحرية حول محافظة الحديدة، وأن الفريق لم يتلق تقارير عن عمليات اعتقال واحتجاز جديدة.
وأكد فريق الخبراء أن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن صيادين يمنيين ما زالوا محتجزين سرياً في مرافق احتجاز في السعودية وما زال ثمانية منهم على الأقل محتجزين منذ أكثر من عامين.
وفيما يتعلق بتأثير طريقة التعامل مع الصيادين على النساء والأطفال أوضح فريق الخبراء أن موت الصيادين واختفائهم كان له تأثير شديد على أسرهم.
وبين التقرير أن أرملة صياد شرحت لفريق الخبراء وضع أسرتها في الوقت الحالي، ما يوضّح التحديات التي تواجهها حالياً زوجات وأطفال الصيادين، ونقل التقرير عن أرملة الصياد قولها: ” اختفى زوجي الذي كان صياداً قيل لي إنه قتُل من قبل مروحية أباتشي عندما كان في البحر لدي ولدان وأربع فتيات، أعيش حاليا في مدينة الحديدة معي اثنتان من بناتي وطفل صغير يعاني من إصابات في الدماغ ويحتاج إلى متابعة وعلاج مستمر بالإضافة إلى ولد آخر لا أعرف عنه شيئاً”.
وأضافت” أنها أخذت طفلها إلى الطبيب مرة واحدة، وأنه قال لها إن الطفل بحاجة إلى العديد من الأدوية وهي لا تستطيع تحمّل كلفتها وأن الفتاتين خارج المدرسة لأنها لا تملك أي دخل” .. مبينة أنها أرسلت ابنتيها البالغتين من العمر 19 و 16 عاما، إلى صديقة في صنعاء وهي ترسلهما إلى المدرسة وتصرف عليهما.
وتابعت أرملة الصياد “لدي ابن آخر لا أعرف عنه شيئاً، يعرف سكان الحي وضعي ويحاول الجميع المساعدة بطريقتهم الخاصة، في معظم الأحيان نشعر بالجوع، خلال الغارات الجوية والاشتباكات نجلس معاً وأبكي مع أطفالي الثلاثة الباقين”.
نماذج فقط سردها تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين عما تعرضت له محافظة الحديدة من جرائم وانتهاكات.
