واشنطن بوست: ضغوط أمريكية لمحاسبة السعودية على جرائم حرب اليمن ومقتل خاشقجي

891

المشهد اليمني الأول/

أكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن التصويت الذي أجرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً، أثبت أنه لا يزال هناك دعم قوي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري للكونغرس لتحميل السعودية المسؤولية عن تدخلها الكارثي والحرب المدمرة التي شنتها على اليمن، هذا بالإضافة إلى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

وقالت الصحفية الأمريكية إن التصويت يبعث برسالة قوية تفيد بأن جريمة قتل خاشقجي وجرائم الحرب التي إرتكبتها القوت السعودية في اليمن تشكل عاملا رئيسيا في تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة مع المملكة، مؤكدةً ان ذلك يرجع ولحد كبير إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاسبة النظام السعودي وعلى وجه الخصوص ولي العهد محمد بن سلمان.

ورجحت الواشنطن بوست أن موقف ترامب الحالي يشي بأنه لم يفهم الرسالة، وخير دليل على ذلك أعتراضه يوم الأربعاء الماضي على ثلاثة قرارات سابقة للكونغرس تمنع مبيعات الأسلحة للسعودية. وفي قمة العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان التقى بن سلمان على إفطار وأعلن أن الأخير يؤدي “عملا رائعا”، بالرغم من النتائج التي توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية ومحقق الأمم المتحدة بأنه يكاد في حكم المؤكد أن بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي.

وقالت الصحيفة إن احتمال موافقة مجلس الشيوخ بالكامل على التشريع الجديد إذا طرح للتصويت وارد، ولهذا السبب سيميل زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل إلى دفنه، وسيسعى حلفاء ترامب أيضا إلى عرقلة التعديلات التي أضافها مجلس النواب مؤخرا، وإلى عرقلة قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحظر بالمثل مبيعات الأسلحة للسعودية ويطالب بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي.

وختمت واشنطن بوست بأن النتيجة النهائية هي أن بن سلمان سينجو -في الوقت الحالي- من جميع العقوبات الأمريكية على سلوكه الوحشي والمتهور الذي يشمل سجن وتعذيب النساء الساعيات للحصول على حقوق أكبر، فضلا عن قصف المدارس والمستشفيات باليمن ومقتل خاشقجي. وقالت الصحيفة إن ذلك ربما يشجعه على القيام بمغامرات أخرى تضر بالمصالح الأميركية واعتقال أو قتل سعوديين آخرين ينادون بإصلاحات ليبرالية. وإذا كان الأمر كذلك فإن ترامب ومؤيديه في الكونغرس، سيتحملون قدرا من المسؤولية إذا لم تُحاسب السعودية.