المشهد اليمني الأول/
كشفت وثيقة رسمية مسربة وبالغة الخطورة من رئيس وزراء حكومة المرتزقة (معين عبدالملك) أن أسعار المشتقات النفطية سترتفع في جميع المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وبينت الوثيقة أن ذلك سيكون واحداً من التداعيات المؤكدة، في حال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.
الوثيقة وجهها رئيس وزراء المرتزقة معين عبدالملك إلى الفار هادي واحتوت الوثيقة على تقرير بشأن التداعيات المحتملة لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 .
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس وزراء المرتزقة أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
ويشير التقرير إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقال التقرير ان “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الانقاذ قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ”.
ويرى التقرير أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن حالياً غير ممكن نظراً لضعف مركزها المالي وفي حال تم الاعتماد على الاستيراد عبر شركة (ASA) الدولية فستتعرض حكومة المرتزقة للانتقادات والمسائلة أمام الرأي العام المحلي والخارجي بسبب انعدام آليات المنافسة ومحاربة الإحتكار”.
ويلفت التقرير إلى أن “عدم وجود الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات بمختبرات المصافي نظراً لتقادمها وعدم تحديثها سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”.
وتخلل التقرير عدة نقاط طرحها رئيس وزراء المرتزقة على الفار هادي، بشأن قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، حيث اقترح في التقرير إصدار هادي توجيهات بتعليق قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م باستثناء البند (ج) من الفقرة (2) ، والذي ينص على توريد الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى المحصلة إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي اليمني، نظراً لشحة وعجز موارد الدولة.
لافتاً إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار أن السخط الشعبي سيكون موجهاً للحكومة نتيجة هذا القرار”.
وطالب رئيس وزراء المرتزقة المدعو معين عبدالملك في تقريره، استثناء مادة الغاز المنزلي من القرار .
واقترح التقرير، “إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”.
يأتي ذلك في إطار حرب إقتصادية شرسة تشنها قوى العدوان بأدواتها المحلية في محاولة فرض معادلة تمكن العدوان وأدواته من إنتزاع ما عجزت عنه عسكرياً للعام الخامس على التوالي.
وكان السفير الأمريكي ماثيو تولر في مشاورات الكويت 2016م قد هدد الوفد الوطني بإتخاذ إجراءات إقتصادية لإخضاع اليمن، مشيراً إلى أنه سيجعل قيمة الريال لا تساوي الحبر الذي يكتب عليه.
وبدأ تحالف العدوان خطواته بطباعة عملة محلية فائضة عن الحاجة المحلية بأضعاف ما سبب بإنهيار العملة المحلية إنهياراً كبيراً فاقمت من الأوضاع الإقتصادية للبلاد.
