التحرك ضد الخونة والعملاء قضائياً هو تحرك هام لحفظ حقوق المجني عليهم وإهماله تفريط يهدرها

912

المشهد اليمني الأول/

 

مع إمعان قوى تحالف العدوان في ارتكاب المجازر اليومية وممارسة كل مامن شأنه الإضرار باليمنيين على كل الأصعدة وبإساليب متنوعة من الحروب، فإن الشعب اليمني المجني عليه وبما له من حق تكفله كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإنسانية وكذلك القوانين اليمنية له حق ملاحقتهم قضائياً .

 

وطالما أن ذلك العدوان قد تم استدعاءه والإشتراك فيه من قبل الخونة اليمنيين الفارين في أحضان تلك الدول وعلى رأسهم الخائن هادي فإن تحريك الدعاوى الجزائية ضدهم لازم مع الإحتفاظ بحق المجني عليهم بمقاضاة زعماء الدول التي نفذت تلك الجرائم في دعاوى اخرى.

 

ولذلك أجد أن هناك ضرورة لتحريك الدعاوى الجزائية والمدنية تجاه زعماء الخونة في كل جريمة ترتكبها قوى تحالف العدوان.

 

وينعقد على عاتق كل محام شريف مناهض للعدوان أن يترجم موقفه حقيقة في جبهة هامة من جبهات المواجهة مع قوى تحالف العدوان وهو ميدانه بمساندته للمجني عليهم أمام القضاء اليمني إبتداءً ، وعلى كافة الجهات الرسمية والحقوقية تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتوفير كل مايلزم لسير تلك القضايا أمام القضاء الوطني المختص بنظر تلك الجرائم بإعتبار اولئك الخونة القتلة يمنيين.

 

ونؤكد عن ثقة من خلال معرفتنا لنفسيات البغاة الغزاة ومرتزقتهم بإن ذلك سيكون تحرك مزعج لهم لأنهم يعلمون علم اليقين بإن الشرعية الحقيقية هي للشعب اليمني وسلطته القائمة في صنعاء واجهزتها القضائية وله أثر واقعي وحقيقي في حفظ الحقوق وستكون الأحكام الصادرة ضدهم حائلاً دون اشتراكهم في أي تسويات قادمة ضمن نتائج المفاوضات والمشاورات السياسية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحامي عبدالوهاب الخيل