المشهد اليمني الأول/
أجرى محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد أحمد السياني مؤتمرا صحفيا في العاصمة صنعاء تحدث فيه عن سبب عدم قدرة البنك المركزي بصنعاء صرف المرتبات وحجم العائدات التي تورد إلى خزينة البنك وما يتم صرف من نفقات تشغيلية، كاشفا عن مبادرات كان قدم تم تقديمها لتحييد ملف الاقتصاد والبنك المركزي.
وفي جوابه عن لماذا لا يتم صرف المرتبات، قال السياني ان موارد الدولة الأساسية ومقدرات البلد ليست بيد حكومة الإنقاذ، وأن مبيعات النفط التي تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات والمنافذ البحرية والجوية التي يتحقق منها اغلب الموارد من ضرائب وجمارك ومسألة الطباعة والمنح والمساعدات بيد العدوان باستثناء ميناء الحديدة الذي يخضع لحصار ومضايقات وتحكم من قبل العدوان.
وأشار السياني إلى أن موارد الدولة انخفضت بشكل كبير جدا في ضل الحرب والعدوان وأيضا بعد استقطاع الموارد الأساسية، موضحا بأنه وصل الدخل في بعض الأشهر إلى 15 مليار حيث تصل حجم الالتزامات 130 إلى 140 مليار.
وقال بأن حكومة الإنقاذ سعت جاهدة ان تعيد ترتيب أوراقها وتسد الفراغات بطريقة كبيرة جدا استطاعت ان تعيد مستوى الإيرادات إلى متوسط شهري إلى 30 مليار ريال الذي هي عبارة عن موارد الدولة في ضل أزمة سيولة كانت الجزء الأكبر منها 70% وأكثر كانت على شكل شيكات حيث ان الشيكات لا يمكن من خلالها سداد الزامات مثل المرتبات وكثير من الأشياء التي تصرف بالشيكات، حيث انه ومع استمرار أزمة السيولة اصبح الشيك غير مقبول في كثير من الحلات وهذا ما يفسر وجود سعرين للدولار حيث إذا كان سعر الحساب شيكات فان هناك فارق كبير بينما لوكان سعر الدولار نقدًا.
وفي مسالة السحب على المكشوف أشار الدكتور السياني إلى انه قد تم تجاوز نسبة ما تم تحديده وهي 25% من متوسط إيراد ثلاث سنوات، حيث وأن البنك كان قد التزم أمام مجلس النواب بعد التمادي في استخدام حساب الحكومة وذلك قبل العدوان، معتبرا ان السحب على المكشوف يعتبر مصدر تضخم بما يعني انه يؤدي إلى انهيار القوى الشرائية فلو استمر في ذلك لانهارت العملة ولانهارت كل مقدرات وإمكانيات كل مواطن يمني بما فيه الراتب.
وقال السياني انه في عام 2016 اثناء ما كان البنك المركزي بصنعاء يصرف مرتبات كل موظفي الدول اجري اجتماعين لمجلس الإدارة في عمّان لمحاولة توحيد الصف بين الأطراف لتحييد الاقتصاد والبنك، وانه كان هناك ضغط على البنك المركزي بضرورة توقف المرتبات بشكل عام اثناء ما كانت السيولة مجودة، لكن في المقابل البنك المركزي امتنع عن الالتزام بتعليمات الحكومة وزارة المالية حينها واصر على ان المرتبات حق لكل أبناء اليمن، وفي جولة ثانية لمجلس الإدارة في عمّان قال السياني بأنه طلب منهم أنه إذا رغبتم ما ندخل في الصعيد على مستوى البنك المركزي وتغيير العملة وإلغاء إجراءات كثيرة عليكم كحد ادنى التوقف عن صرف مرتبات الجيش، ومع ذلك استمر البنك بصرف مرتبات كل أبناء اليمن حتى اتى قرار عملية نقل البنك وتوقفت الإيرادات من دخول البنك المركزي بصنعاء، قال زمام أنه اصبحنا غير قادرين على الصرف لعدم توفر موارد.
وتحدث السياني انه تم خلال تلك الفترة تقديم مبادرة للأمم المتحدة بأنه يتم صرف رواتب الموظفين حسب كشوفات 2014 حسب ما كان يطلبه الطرف الآخر إلا ان تلك المبادرة اجهضت من الطرف الآخر.
وعن مستوى النفقات الموارد قال السياني بأنه متوسط 25 إلى 30 مليار بسبب الحرب وأن الجزء الأدنى منها على أقل من 30% هي نقدا ممكن في أحسن حالة 10 – 13 – 14 مليار حالات معينة، حيث كانت تصل إلى 3 مليار نقدية، وان الـ 10 مليار هي متوسط تستخدم منها 80 مليار لتغطية النفقات الحتمية “النفقات التشغيلية التي تحافظ على رمزية الدولة” والتي تصل إلى 2 مليار و300 مليون شهريا للمحافظة على الحد الأدنى من الخدمات.
وقال انه بعد ان ظهرت الأوبئة والأمراض وتزايد الجرحى بفعل الغرات الجوي كان هناك احتياج ملح إلى تغطية النفقات الصحية وصناديق النظافة تصل شهريا إلى 5 – 6 مليار ومع غلاء الأسعار ترتفع الآن إلى 80 مليار.
ونفى الدكتور زمام مزاعم الطرف الآخر الذي يتحدث عن إيرادات الحديدة بانها تصل إلى 600 مليار وقال انها هذا كلام عار عن الصحة، مؤكدا أن ما يتم تحصيله لا يتجاوز الـ 6 مليار وفي الأشهر الأخيرة اقل منها بكثير بسبب عدم دخول السفن إلى الميناء بفعل الحصار.
وأشار الدكتور زمام بأن ارتفاع سعر الدولار هو سبب طباعة بنك عدن لأكثر من 2 ترليون ريال ضعف ما تم طباعته منذ تاريخ انشاء البنك المركزي اليمني.
وعن إيرادات مبيعات النفط قال السياني انه كان يتحكم فيها عناصر غير يمنية وكانت توضع وتودع ليس في حساب حكومة عدن ولا حساب البنك المركزي وانه بعد ان حصل إحراج عليهم تم وضعها في حساب الحكومة في البنك الأهلي السعودي.
وعن الاحتياطات في البنوك الدولية في الخارج قال الدكتور السياني بأنها لا تزال مجمدة بناء على رسالة من مجلس النواب الذي خاطب فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على أن هذه أموال شعب يجب تجميدها حتى التوصل إلى حل سياسي.
