المشهد اليمني الأول/
عقدت اللجنة الإقتصادية العليا اليوم بصنعاء لقاء تشاوري للوفد الوطني المفاوض ومكونات المجتمع” التجارية، الصناعية، الإعلامية، الثقافية، المؤسسات المالية، الجهات الرسمية، منظمات المجتمع المدني”.
وفي اللقاء أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة من أبرز الإجراءات التي تعمد العدوان ممارستها لتقويض دور البنك المركزي واستقرار الاقتصاد بصورة عامة، لافتاً إلى أن تحذيرات المجتمع الدولي من وقوع كارثة إنسانية بسبب تلك الممارسات، لم ترق إلى المستوى العملي باتخاذ التدابير لتجنب الكارثة والعمل على تحييد الاقتصاد.
واكد مقبولي على ضرورة تدفق الموارد إلى الخزينة العامة طرف البنك المركزي اليمني وفقا لأحكام القانون المالي وقانون تحصيل الأموال العامة وفي المقدمة موارد النفط والغاز والضرائب والجمارك. مشددا على ضرورة حشد الطاقات وتكامل الجهود وفي المقدمة القطاع الخاص الوطني وتوسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين بوزارة المالية والبنك المركزي.. أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم ستة ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة، أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.
ولفت إلى قطع الوفد شوطا كبيرا في الملف السياسي من خلال الاتفاق مع الأمم المتحدة على الإطار السياسي العام بإيجاد سلطة تنفيذية إنتقالية للمرحلة المقبلة رغم أن ذلك قوبل بتعنت من الطرف الآخر. مجدداً التأكيد على حرص الوفد الوطني على خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية ورفع العقوبات واسم اليمن من البند السابع.
بدوره استعرض محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني، الهزات التي تعرض لها البنك المركزي بدءً من مرحلة ما قبل 2011م والتي كانت بمثابة مرحلة الاستقرار النسبي للبنك رغم الاستمرار في عجز الموازنة مرورا بمرحلة الربيع العربي وصولا إلى مرحلة نقل وظائف البنك المركزي اليمني.
وتطرق إلى أن البنك المركزي اليمني، ورغم الوضع النقدي والأزمة الاقتصادية، استمر في صرف مرتبات موظفي الدولة حتى نهاية 2016م، رغم توقف عائدات النفط والمساعدات والمنح وتضاؤل السيولة النقدية الأجنبية لدعم موازنة الدولة.
وكشف السياني عن حجم الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي بما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار ريال، منها 30 بالمائة إيرادات نقدية .. مبينا أن ما يقارب من 10 مليارات ريال نفقات تشغيلية للدولة، اثنين مليار و300 مليون ريال نفقات تشغيلية شهرية للوزارات والمؤسسات، وخمسة إلى ستة مليارات ريال لصناديق النظافة والصحة.
في حين أشار جمال عامر إلى آليات ومجالات الدعم الإعلامي والمجتمعي لإستراتيجية تحييد الاقتصاد والمفاوضات العامة.. مؤكداً أهمية منح الإعلام الصلاحيات ضمن خارطته البرامجية اليومية لتعريف المجتمع اليمني بما يحاك ضد اليمن من مؤامرة تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي ورفد وسائل الإعلام بالبيانات والمعلومات الكافية لإبرازها للرأي العام باعتبار أن الكتابة عن الاقتصاد ليس رأيا سياسيا وإنما أرقام يجب تقديمها وتحليلها.
