المشهد اليمني الأول/ متابعات

 

أفادت مصادر خاصة واسعة الاطلاع موقع «العربي» أن «التحالف العربي» اتخذ قراراً بمحاولة تغيير الوقائع على الأرض بعد الخيبة التي مني بها في تفاهمات الحديدة في السويد.

 

وأكدت المصادر أن تفاهمات السويد خضعت لدراسة عميقة من قبل دولة الإمارات، وخلصت إلى اعتبار تلك التفاهمات لا تقل خطورة عن النكسات الميدانية. ومن أجل إعادة التوازن، لا بد من تحقيق اختراقات ميدانية تحاول معادلات جديدة.

ما هو دور طارق عفاش؟

المصادر تقول إن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، يشعر بالمرارة للتنازل الذي قدمه نظيره ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الذي اضطر للتنازل تحت وقع قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإن الأخير خشي من أن يتهم بالتعطيل والمسؤولية عن المأساة الأنسانية في اليمن.

 

كما أن ابن زايد يعتبر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقوى شمالية على رأسها حزب «الإصلاح» غير معنية بتحرير الحديدة لأن تحريرها سيصب في مصلحة الإمارات. وهذا ما لا تريده تلك القوى، بل تفضل التسوية مع «الحوثيين» عن خضوع الحديدة للإشراف الإماراتي. سيما وأان الخصوم المحليين مثل «حراس الجمهورية» بقيادة طارق عفاش، والفصائل السلفية المحسوبة على الإمارات هي التي كانت تتهيأ لتولى مسؤولية الأمن في الحديدة.

 

وفي هذا الإطار، تلفت المصادر إلى لقاء جمع طارق محمد عبدالله (عفاش) بأبي عمر الإماراتي، في أحد معسكرات الإمارات في الساحل الغربي قبل أسبوع، أي بعد تفاهمات السويد.

مسارات التعطيل

وتضيف المصادر أن الاجتماعات لم تتوقف بين القوى المتضررة والقيادة الإماراتية، والكل مجمع على ضرورة تعطيل الاتفاق، والعمل جارٍ حالياً على عدة مسارات علم منها الآتي:

 

المسار الأول: استكمال الاستعداد والجهوزية والحشود على كافة جبهات محيط الحديدة، بالإضافة إلى بناء التحصينات والحفريات والخنادق بما فيها المناطق المفترض الانسحاب منها.

 

المسار الثاني: خلق مبررات أمام الرأي العام لتفجير الوضع وتحميل قوات «الإنقاذ» مسؤولية الخروقات، وهم بالفعل بدأوا بهذا المخطط من خلال نشر صوَر وفيديوات مفبركة وعرض مشاهد مصوَرة خادعة في محيط الحديدة.

 

كما تعمل القوى المتضررة، سيّما «العمالقة» وألوية «حراس الجمهورية»، على استفزاز قوات صنعاء باستهداف مواقعها في محاولة لدفعها للرد وتصوير دفاعها على أنه خرق، وتوثيق تلك الأحداث على أنها خروقات، وعلى ضوء ذلك يتم إيجاد مبررات لتفجير الوضع.

 

المصادر المطلعة ختمت حديثها لـ«العربي» بالقول إن القرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2450، يتم لي عنق نصوصها، وتفسيرها وفق الظروف السياسية وموازين القوى والوقائع الميدانية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: العربي