المشهد اليمني الأول/
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النائب العام تقرير الجهاز حول وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على أراضيها.
وتضمن تقرير الجهاز رقم (791) بشأن نتائج عملية الفحص والمراجعة لإجراءات عدد من عمليات الصرف والتسجيل لأراضي الدولة التي تمت بفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة خلال الأعوام2013-2015م،والتي تتمثل في الإضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة اجمالية قدرها ستة ملايين و 82 ألف 874 متر و 40 سنتيمتر مربع من أراضي الدولة في المحافظة .
وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن تفاصيل تلك العمليات تتمثل بوقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة إجمالية قدرها 180 ألف و 694 متر و87 سنتمتر مربع من أراضي الدولة المصروفة بموجب (ما سمي بعقود التعويض) الغير قانونية الصادرة من فرع الهيئة بمحافظة الحديدة .
وحسب البيان فإن من تلك الوقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة إجمالية 943 ألف و 898 متر 31 سنتيمتر مربع من أراضي الدولة المصروفة بموجب (ما سمي بعقود ووثائق التمليك ووثائق تميلك صرف أتعاب محاماة) غير القانونية الصادرة من فرع الهيئة محافظة الحديدة.
كما شمل البيان وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة اجمالية قدرها أربعة ملايين 958 ألف و 281 متر و 29 سنتيمتر مربع من أراضي الدولة بالمحافظة المترتبة عن الإجراءات الغير قانونية الخاصة بعدد من حالات التسجيل المقيدة في السجل العقاري بفرع الهيئة بالحديدة.
وأشار البيان إلى أن الجهاز أصدر تقريره رقم (791) بتاريخ 31/5/2016م الموجه أصلا إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمتضمن النتائج التفصيلية لعملية الفحص والمراجعة للموضوع، وتلقى مذكرة القائم بأعمال رئيس الهيئة رقم(949) بتاريخ 29/8/2016م المتضمنة رد المختصين على بعض الملاحظات والنتائج التي تضمنها تقرير الجهاز رقم (791) بتاريخ 31/5/2016م، وتبين له بأن الرد كان في مجمله سلبيا.
وأوضح أنه تم توجيه مذكرة تعقيب نهائية برقم (505) وتاريخ 13/5/2017م إلى القائم بأعمال رئيس الهيئة والتي اكد فيها الجهاز على ضرورة قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال نتائج عملية الفحص والمراجعة التي تضمنها التقرير وفقا للقوانين واللوائح النافذة وذلك خلال فترة شهر, الا أن الجهاز لم يتلق من الهيئة أي رد أو إفادة تؤكد قيامها بذلك، وقام بإحالتها إلى النائب العام برقم (942) وتاريخ 20/10/2018م.
وأكد البيان أنه تقع المسؤولية في ذلك على كل من مدير عام فرع الهيئة السابق ونائب مدير عام فرع الهيئة السابق و نائب مدير عام فرع الهيئة و رئيس الهيئة السابق و رئيس الهيئة الأسبق و مدير عام فرع الهيئة الأسبق.
