كتب/ د.يوسف الحاضري
منذ ثورة 1962 والسعودية تمارس مهامها في اليمن على أكمل وجه في الجانب الإقتصادي فلم تسمح أن يكون لدينا إقتصاد قوي وثابت ومتين معتمدا على موارد الأرض والإنسان ، فمارسة كل الأساليب لمنع ذلك ، فأغتالت من كان لديه رؤية إقتصادية مناسبة (الشهيد الحمدي) ، وإستطاعت في فترة الصالح أن تجعل اليمن في (ظل لا إقتصاد) فلا بنية تحتية قوية ولا مشاريع اقتصادية عملاقة ولا إستثمارات خارجية ولا اي شيء من ذلك … بل إن موارد اليمن من نفط وغاز ومعادن وغيرها فرض على اليمن الإستفادة منها الا في ظل النطاق الضيق جدا الذي يجعل اليمن (مابين الحياة فلا تكون حملا ثقيلا على الخليج ) و (مابين الموت فلا تشكل خطرا امنيا عليها ) ، لذلك كانت ميزانية اليمن السنوية متدنية لحد كبير جدا وفقا لمدخولها حيث وصل في عام 2013 الى (12مليار دولار) كميزانية شاملة لكل شيء … وهذا مبلغ مضحك جدا إذا قارناه فقط بميزانية وزارة التربية والتعليم السعودية التي يصل حجم الإنفاق على التعليم الأساسي في حوالي 40مليار سعودي اي ما يقارب (12 مليار دولار= ميزانية اليمن) .. و124مليار سعودي حجم الإنفاق على وزارة الدفاع السعودية اي 5 أضعاف ميزانية اليمن … وقس على ذلك … وعندما وجدت أن اليمن امتلك قيادة حقيقية هادفة ساعية للتخلص من هيمنتها شنت عدوانا عالميا على ثورة 21 سبتمبر 2014م في 26 مارس 2015 بعد أن أدركت جدية المشروع اليمني الثوري في مجال الإقتصاد …
ولأننا لا نملك أساسا إقتصادا حقيقيا يوازي إقتصاد دول العالم فإن موضوع إنهياره من الأمور التي تندرج في خانة الحرب الإعلامية النفسية خاصة عندما نعلم ان من أصل 12 مليار دولار (ميزانية اليمن) فقط 2مليار دولار هي الرواتب التي تصرف للموظفين وال10 مليار تنفق في فساد وسفريات وهبات ومشاريع وهمية وغيرها !!!!
تدابير اللجنة الثورية العليا ضد الفساد كان أمرا اساسيا وحاسما في الخفاظ عليه خلال فترة العدوان واليمن تمتلك ما يمكن ان تنفقه كرواتب موظفين ومشاريع اساسية سنين عديدة في ظل الحفاظ على منظومة مكافحة الفساد الجدية…
