ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول، وهي نتيجة تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط الأمير محمد في ذلك.
وقالت الصحيفة، إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط الأمير محمد بهذه الجريمة، ويعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات الولايات المتحدة بأحد أوثق حلفائها في المنطقة.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع على تقييمات المخابرات الأمريكية قوله إن خبراء الحكومة الأمريكية يقدرون بثقة أن الأمير محمد أمر بالعملية التي أدت إلى قتل خاشقجي.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على تقرير واشنطن بوست قائلا إنه أمر يخص المخابرات. وامتنعت وزارة الخارجية أيضا عن التعليق.
وقالت واشنطن بوست نقلا عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم عدة مصادر للمخابرات من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن مع خاشقجي.
وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد أبلغ خاشقجي ضرورة ذهابه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق التي يحتاجها من أجل زواجه من امرأة تركية وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه.
وقال الأمير خالد على تويتر يوم الجمعة أن آخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قبل عام تقريبا من موت خاشقجي.
وقال “لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء”.