المشهد اليمني الأول| كندا
رفع أستاذ القانون والعضو السابق في البرلمان الكندي دانيال تورب دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، لمنع إتمام أكبر صفقة تسليح في التاريخ الكندي إلى المملكة السعودية والبحرين بقيمة 11 مليار دولار، وذلك على اعتبار أن صفقات الأسلحة تشكل انتهاكًا للقانون المحلي الذي يمنع تصدير السلع العسكريَّة لدولٍ تنتهك حقوق الإنسان.
وتستهدف الدعوى التي ستنظر في نهاية آيار/مايو الجاري، صفقة عربات مدرعة خفيفة من نوع “لاف” سيتم تصنيعها من قبل شركة “جنرال ديناميكس لاند سيستمز”، والتي يرى مراقبون لحقوق الإنسان أن بعض هذه العربات المدرعة تم إرسالها في عام 2011 لمساعدة الحكام في البحرين لقمع انتفاضة المعارضة المؤيدة للديمقراطية.
كما تتضمن دعوى البرلماني الكندي الإشارة إلى أن “هذه المركبات المدرعة الخفيفة يتم استخدامها من قبل القوات السعودية في القتال في اليمن، إضافة لـ”قيام الرياض على الدوام بانتهاك حقوق الإنسان لمواطنينها بصورة ممنهجة”.
في المقابل، رفض مدير شركة جنراك ديناميكس التي ستصنع المعربات التعليق على الإجراءات القانونية، واكتفى بالقول أن “الشركة لم تبدأ بعد تصنيع المدرعات”.
أما رئيس الوزراء جاستن ترودو فذهب في رفضه العدول عن تصدير الصفقة إلى أبعد من مدير الشركة، معتبرًا أن المسألة “مسألة مبدأ”، وأضاف “من المهم أن يعرف الناس بأنه عندما توقع اتفاقًا تجاريًا مع كندا وتتغير الحكومة، فإن الحكومة الجديدة لن تمزق العقد”، وذلك في إشارة إلى أن الإعلان عن الصفقة السعودية كان في شباط/فبراير 2015 من قبل حكومة حزب المحافظين السابقة.
وأكثر من ذلك، فقد زعمت الحكومة الكندية الجديدة أن “العربات المدرعة ستساعد السعودية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي إضافة لمواجهة عدم الاستقرار في اليمن”، معتبرة أن ذلك “يأتي ضمن الجهود الدولية وهو ما يتفق مع مصالح الدفاع الكندية في الشرق الأوسط على حد قول الحكومة الكندية”.
من جهته، أقر رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، لكنه لفت إلى أن “حلفاء كندا قد وقعوا أيضًا صفقات مماثلة لتصدير الأسلحة إلى الرياض”.
تجدر الإشارة إلى أن شركة جنرال “ديناميكس لاند سيستمز-كندا” كانت قد باعت الرياض أكثر من 1400 عربة مدرعة خفيفة على مدى السنوات الـ 20 سنة الماضية، وقد تم تجهيز المدرعات بمجموعة متنوعة من أنظمة التسليح.
