المشهد اليمني الأول/
اعتبرت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن قضية خاشقجي تثير الشكوك حيال مشروع التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقه محمد بن سلمان والذي تم الإعلان عنه في أبريل 2016.
وتساءلت الصحيفة ما هو التطور الذي يمكن أن تنتظره من بلد يعذب أحد صحفييه في قنصلياته؟ أو إلصاق تهمة الإرهاب بخبير اقتصادي، عصام الزامل ، لمجرد تشكيكه في عملية الاكتتاب الخاصة بأرامكو؟ .
وبيّن التقرير أن هناك تساؤلات كبيرة حول سياسة ولي العهد السعودي تم إثارتها أكثر بعد قضية اختفاء جمال خاشقجي يوم 2 أكتوبر، فيما كان ملاحظون آخرون قد شككوا في توجه ولي العهد منذ اعتقال عصام الزامل في يناير الماضي، وأثيرت الاستفهامات منذ الإطلاق الرسمي لمشروع الرؤية 2030، في أبريل 2016، بواسطة محمد بن سلمان لان هذا المشروع قام على مجموعة من التهديدات الموجهة إلى مجتمع قائم على إعادة توزيع عائدات النفط. و دعا إلى تنويع الاقتصاد، والتركيز على الابتكار والعمل على توظيف السعوديين، الذين معدل نشاطهم هو الأدنى في العالم. أما على أرض الواقع فان الثابت هو أن بن سلمان قام بسن ضريبة القيمة المضافة في يناير، وأجاز إعادة فتح دور السينما (المحظورة منذ عام 1979) ومنح في يونيو رخصة القيادة للنساء.
وبالتوازي مع هذه الخطوات قام بن سلمان باعتقال نشطاء حقوق المرأة ، إلى جانب اعتقالات أخرى ولدت عداوات قوية داخل نظام معتاد على سياسة توافقية صُدمت بسبب اعتقال عشرات من الأمراء ورجال الأعمال قبل عام “يسقط القناع” ، كما يقول بيير كونيسا ، مؤلف كتاب “دكتور سعود ومستر جهاد”.
النفط المهيمن
وذكر التقرير أن المؤشرات تدل على أن رؤية 2030 في حالة موت اقتصادي حيث بلغت نسبة هروب رأس المال 65 مليار دولار في عام 2017 ، وفقاً لشركة جي بي مورجان ، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 80٪ إلى أدنى مستوى خلال 14 عاماً، و صرح الباحث بيري كاماك: “لا يزال العقد الاجتماعي قائمًا على الرأسمالية المتواطئة مع الافتقار إلى الشفافية والضوابط.. ديناميكية التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف ضعيفة إلى حد ما”.
لا يزال النفط يشكل 42٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال قبل ثلاث سنوات ، ويوفر 90٪ من عائدات التصدير والعائدات المالية. باستثناء النفط ، لا يزال الاقتصاد يعتمد على مشاريع البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى خطر بناء “الفيلة البيضاء” ، مثل نيوم ، المدينة المستقبلية في الصحراء التي تبلغ قيمة تشييدها 500 مليار دولار.
واعتبرت الصحيفة أن التوقعات بالنسبة لقطاعات تعتبر مهمة لرؤية 2030 و هي الصحة، والشؤون المالية والبتروكيماويات والتعدين ليست واعدة بالضرورة كل هذه القطاعات تتطلب يدا عاملة مؤهلة في بلد رأس المال البشري يحتل المرتبة 87 في العالم، وفقا المنتدى الاقتصادي العالمي. السعوديون الذين يعمل 17٪ فقط منهم في القطاع الخاص فيما تتردد الحكومة في اتخاذ مواقف مقترحة في خطة عمل “السعودة” والتي أسفرت عن رحيل 220 ألف مغترب في الربع الأول من سنة 2018، وفقاً لدراسة أجرتها شركة جدوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن ريادة الأعمال في صناعات التكنولوجيا العالية والسياحة تتطلب درجة من الحريات الشخصية والسياسية غير المقبولة في الدولة السعودية”، كما يقول بيري كاماك.
